في الوقت الذي بات فيه الكل ينتظر انطلاق نظام الاحتراف في الدوري المغربي لكرة القدم، المعتمد أساسا على سياسة التعاقد بين جل الأطراف المشكلة للعبة، فضل شباب المسيرة أحد أندية الدرجة الأولى، تدشين موسمه بدون عقد جمعيته العمومية، مخالفا بذلك اللوائح القانونية المنظمة للممارسة بالمغرب.
وقدم مصدر مقرب من الفريق الممثل للاقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية عذرا، إذ ربط تأجيل أو إلغاء الجمعية العمومية بالتزامات رئيس إدارة الفريق حسن الدرهم. قبل ان يضيف أن هناك توجها نحو عدم عقدها، والاكتفاء بإرسال الحسابات المالية للفريق، وهوية أعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني، ولائحة اللاعبين إلى مجموعة «النخبة» لكرة القدم المقبلة على الاحتراف، ومفتشية مؤسسة القوات المساعدة بالرباط.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الجيش الملكي يظل الفريق الوحيد في المغرب الذي لا يعلن عن جمعياته العمومية، وبالتالي فإن نداءات الاتحاد المغربي، الموجهة لفرق الدرجتين الاولى والثانية، بضرورة عقد جمعياتها العمومية في مواعيدها المحددة، لا تعني شيئا بالنسبة إلى مسؤوليه، بدليل أنها لا تتوفر على تقارير خاصة بالفريق العسكري.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بمجموعة «النخبة»، إن شباب المسيرة الذي يخوض مبارياته بملعب الشيخ محمد الأغضف بمدينة العيون، ظل اقتناعه بعقد جمعيته العمومية متقلبا، موضحا أن عقدها ظل خاضعا لمزاجية الجهات المشرفة على الفريق.
وتابع المصدر ذاته في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا وجه للمقارنة بين شباب المسيرة، والجيش الملكي، إذ رغم تبعية الأول للقوات المساعدة، فإن مجموعة النخبة ظلت تتوصل بين الفينة والأخرى بتقارير جمعيته العمومية، في حين أن الثاني ظل ملتزما الغموض في طرق تسييره، بدليل أن مجموعة النخبة لا تتوفر على تقرير واحد عن جمعياته العمومية إن عقدت. كما أن تشكيلة إدارته تتغير وفق المتغيرات الداخلية للفريق. ويبدو أن الاتحاد المغربي للعبة ومجموعة النخبة، عاجزان عن دفع شباب المسيرة والجيش الملكي، إلى الالتزام بالضوابط التي تخضع لها باقي الفرق المغربية، وهما في ذلك يجدان في المادة 63 من قانون التربية البدنية والرياضة، مخرجا حقيقيا من الورطة. فالمادة المذكورة تشير إلى أن الجمعيات العسكرية لا تخضع لأحكام القانون. ورغم أن هذا التبرير يظل منطقيا، بما أنه من الصعب تصور صدور قانون أو مرسوم يطعن أو يتجاوز قانونا عسكريا. بما أن فريق الجيش له ضوابط صارمة ويحمل فلسفة عسكرية، أكثر منها فلسفة جمعوية، فإن ذلك يطرح إشكال غياب المنتسبين في الفريقين وغياب آلية التصويت والانتخاب التي تعوض بنظام التعيين.
يشار إلى أن فريق الجيش الملكي تأسس سنة 1958، والتحق مباشرة بدوري الدرجة الثانية في السنة الموالية، في حين برز شباب المسيرة إلى الوجود سنة 1978 تحت اسم القوات المساعدة لمدينة سطات (جنوب الدار البيضاء)، وكان مشهورا باسم فريق «بئر بعوش»، وهو اسم قرية موجودة بالقرب من مدينة سطات (15 كيلومترا غرب الدارالبيضاء». وتغير اسم الفريق إلى «شباب المسيرة» موسم (1995/1996)، كما تحول إلى استضافة مبارياته بمدينة العيون، في إطار توجه رياضي ممزوج بنفحات سياسية، يقضي بخلق توازن في الخريطة الرياضية للمغرب، علما أن أغلب تداريبه يجريها بمدينة بنسليمان. وفي إطار الموسم الجاري، تقرر أن يحمل الفريق اسما جديدا مرتبطا بالمدينة التي يجري بها تداريبه، وهو شباب المسيرة للعيون، وهو الاسم الذي تضمنه برنامج مباريات الموسم الكروي الجديد.
وبالنظر إلى الصعوبات التي يطرحها خوض الأندية لمبارياتها بالعيون، فإن الاتحاد المغربي تدخل من أجل تمكين الأندية من تخفيضات في تذاكر السفر عبر الطائرة، إذ لم يتعد ثمن التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا 1700 درهم (حوالي 142 يورو)، علما أن فرق الشباب بالدوري الأول، يعتذر أغلبها عن الحضور إلى العيون بسبب المصاريف، مفضلين دفع غرامة مالية للاتحاد ، قدرها 1000 درهم (حوالي 84 يورو) على اضاعة 35 ألف درهم (حوالي 3 آلاف يورو) في مباراة لا تؤثر في ترتيب الفريق الأول.
ويخضع شباب المسيرة للمادة 65 من قانون التربية البدنية. ولا يعقد جمعيات عمومية، كما هو متعارف عليه في باقي الأندية، ولا يضم منتسبين. وغالبا ما ظلت تشكيلة ادارته غامضة. وظل الفريق ترؤسه شخصيات عسكرية، إذ توالى على رئاسته كل من الكولونيل محمد الدياني (1978-1981) والكولونيل عبد الواحد الخو (1981-1983) والكولونيل محمد العلام (1983-1989)، والكولونيل المهدي المصافقي (1990-1989) والكولونيل العربي الشتيوي (1990-1997)، قبل أن تأخذ زمام تسييره لأول مرة شخصية مدنية من العيون، في إطار إسناد مسؤولية التسيير لسكان المدينة، وهو حسن الدرهم، المعروف بقربه الشديد من السلطة، إضافة إلى كونه واحدا من أكبر أثرياء الصحراء.