تعيش كرة القدم المغربية وضعا غير طبيعي ففي الوقت الذي يفترض أن تكون القاعدة هي الأوسع وتضيق إلى أن نبلغ القمة، فإن الممارسين في الفئات الكبيرة يشكلون النسبة الأكبر، مقارنة مع النسبة التي تمتلكها الفرق الصغرى. وقد كشف تقرير لجنة الشباب وكرة القدم النسائية وكرة القدم داخل القاعة الخاص بالموسم الماضي، عن أرقام مخيفة تهم عدد اللاعبين في كل فئة على حدة، إذ جاء الهرم مقلوبا، فعوض أن تشكل الفئات الصغرى القاعدة الكبرى للممارسة الكروية في المغرب، جاءت الغلبة لفئة الكبار. وهكذا جاءت الفئة الأخيرة على رأس الهرم بـ19324 لاعبا، متبوعة بفئة الشباب بـ6723 لاعبا، والناشئين بـ5326 لاعبا، في حين أن فئة الصغار تحتل الصف الأخير بـ2263 لاعبا. هذه الأرقام دفعت عضوا في اتحاد كرة القدم، إلى التأكيد على هول المشكلة ووصفها بأنها كارثية، يتوجب معالجتها، قبل أن يشير إلى أن من بين المعوقات عدم انخراط الأندية المحلية في الفئات الصغرى، بالعدد المنصوص عليه في القوانين العامة، إضافة الى قلة الملاعب، أو عدم صلاحية البعض منها وغياب مختصين أكفاء، وتعثر السير العام لبطولة الشباب بالدوري الأول، نتيجة غياب الملاعب والاعتذارات. وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى الصعوبات التي يطرحها خوض الأندية لمبارياتها بالعيون، إذ رغم تدخل الاتحاد المغربي، من أجل تمكين الأندية من تخفيضات في تذاكر السفر عبر الطائرة، إذ لم يتعد ثمن التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا 1700 درهم (حوالي 142 يورو)، فإن ذلك لم يحل المشكلة، ففرق الشباب بالدوري الأول، يعتذر أغلبها عن الحضور إلى مدينة العيون (جنوب المغرب) بسبب المصاريف، مفضلين دفع غرامة مالية لمجموعة النخبة قدرها 1000 درهم (حوالي 84 يورو)، على ضياع 35 ألف درهم (حوالي 3 آلاف يورو) في مباراة لا تؤثر على ترتيب الفريق الأول.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن بطولة (الجهات) لمنتخبات المناطق المحلية لكرة القدم داخل القاعة، توقفت في أبريل (نيسان) 2001، الذي شهد إجراء نهاية البطولة، في حين ما زالت بعض المشاكل تحول دون تطور البطولة النسائية، رغم انتظام 4 (جهات) في خوض بطولة بينها. إلى ذلك، أوضح تقرير اللجنة المركزية للتحكيم تراجعا في عدد الحكام برسم الموسم الماضي، فبعد أن بلغ موسم 1998-1999 أعلى مستوى بـ509 حكام، تراجع في الموسم الماضي إلى 420 حكما فقط، علما أن المواسم الأخيرة شهدت أرقاما متباينة، هى على التوالي 408 و424 و424 و438 حكما. وبلغ عدد الحكام الدوليين 6، والمساعدون الدوليون 7، والاتحاديون 37، والمتجولون بين العصب (الجهات) 370 حكما من بينهم 6 حكمات.
يشار إلى أن تقارير اللجان التابعة للاتحاد لا تخضع للمحاسبة، بل تتم تلاوتها في الجمعيات العمومية للاتحاد بدون أن تشهد أي نقاش يذكر.