صرح أحمد عمور، الأمين العام للاتحاد المغربي لكرة القدم، بأن بطولة كأس أفريقيا المقبلة في مصر ستكون صعبة لأنها تضم المنتخبات التقليدية الأقوى والتي خسرت سباق التأهل لنهائيات كأس العالم مثل: المغرب، والكاميرون، مصر، نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ومنتخبات الجيل الجديد والذي تمثله المنتخبات التي كسبت لأول مرة ورقة الترشح لنهائيات كأس العالم وهي غانا، توغو، أنغولا، وساحل العاج التي ستكون مطالبة بتأكيد النتائج التي حصلت عليها خلال التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم وأفريقيا.
واشار الى ان مجموعة المغرب الاولى تظل الأصعب لانها تضم مصر البلد المضيف وساحل العاج وليبيا. وقال عمور إن القارة الأفريقية لم تعد تعترف بوجود منتخبات كبرى وصغرى، وقد أثبتت ذلك الدورة الماضية لكأس أفريقيا للأمم في تونس، وكذلك التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وامم أفريقيا، وأن التغييرات والتقلبات التي تشهدها القارة نابعة من التحولات التي تعرفها كرة القدم داخل كل البلدان الأفريقية، وبالتالي فإن الذي سيكون مستعدا أكثر ويعرف كيف يتحين الفرص التي تتاح له هو الذي يكون الأقرب لتحقيق أهدافه.
وبالعودة لتوزيع المجموعات لاحظ عمور أن نوعا من التكافؤ يسود بين المجموعات الثلاث الأخرى حيث أن كل واحدة تضم ثلاثة منتخبات من العيار الثقيل، فالمجموعة الثانية تضم منتخبات الكاميرون وأنغولا وتوغو إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات تونس وزامبيا وجنوب أفريقيا ثم غينيا، والمجموعة الرابعة تضم منتخبات نيجيريا وغانا والسنغال ثم زيمبابوي. وبالتالي فإن المنافسة ستكون مفتوحة بقوة منذ الدور الأول لتحديد المنتخبات الثمانية التي ستمر إلى الدور التالي، كما أن خاصية المجموعة التي يوجد ضمنها المنتخب المغربي هي أن المنتخبات الثلاثة الأخرى واجهت بعضها بعضا ضمن مراحل التصفيات.
يذكر أن مباريات المنتخب المغربي ضمن المجموعة الأولى ستبدأ يوم 21 يناير (كانون الثاني) بمواجهة ساحل العاج، ثم المباراة الثانية يوم 24 يناير أمام منتخب مصر، وستكون آخر مباراة في الدور الأول يوم 28 يناير أمام منتخب ليبيا.
الى ذلك، تلقت اللجنة المنبثقة من الاتحاد المغربي لكرة القدم ويتولى رئاستها محمد أوزال أكثر من 25 ترشيحا لمدربين للمنتخب المغربي، وستجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لتحديد الأسماء التي ستخضع للمنافسة الأخيرة من أجل تولي هذه المهمة. وحسب مصادر مقربة من اللجنة، فإن الأسماء التي يتم تداولها بقوة ترتكز أساسا على مدربين فرنسيين؛ وفي مقدمتهم كل من ديديه ديشامب، وفيليب تروسييه، ووحيد خاليلوفيتش، والأخيران لهما أكبر الحظوظ لكونهما دربا من قبل في المغرب، كما ان تروسييه يتمتع بعلاقات صداقة مع اعضاء داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم.
من جهة اخرى، اوضح أحمد عمور، أن اتحاد تاريخ 31 ديسمبر(كانون الاول) المقبل، كآخر موعد لقبول العقود الاحترافية المبرمة بين الأندية واللاعبين. وأوضح عمور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، أن المجلس أقر هذا التاريخ بنحو نهائي لتقديم الأندية العقود الاحترافية للاعبيها حتى يتسنى للجنة المكونة من العربي العوفير (الفتح الرباطي)، ومحمد النصيري (امين عام مجموعة كرة القدم)، ونور الدين معنى وامحمد حوران (اداريان)، النظر في هذه العقود ومدى استجابتها للشروط الموضوعة.
وأكد عمور أن أي لاعب لم يتقدم فريقه بعقده الاحترافي في الموعد المذكور، سيعد خارجا من تشكيلته بشكل تلقائي، داعيا الأندية إلى الإسراع بتوقيع العقود مع لاعبيها قبل هذا التاريخ. وفي السياق ذاته، طالب مسؤول من احد اندية الدار البيضاء من الاتحاد المغربي التراجع عن إلزام ناديه توقيع عقود مع جميع اللاعبين، مقترحا أن يتم في البداية إبرام عقود مع اللاعبين الذين يرى النادي أنه بإمكانهم الانتقال إلى فرق أخرى أو الاحتراف. وقال هذا المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، «إن الأندية كلها مع تطبيق مشروع الاحتراف، ولكن لا بد في البداية من بعض التنازلات إن أراد الاتحاد نجاح المشروع ككل». وبعدما رفض عمور قبول الاتحاد أي تراجع في بنود مشروع الاحتراف، دعا أندية المجموعة الأولى إلى الإسراع بإشعار الاتحاد في أقرب وقت بتوفرها على قطعة أرض تصلح لبناء مركز للناشئين وملعب معشوشب خاص للتدريب لتحصل على التعويض المالي المناسب لتحقيق ذلك.
وأكد عمور أن الاتحاد يرفض رفضا باتا أن يتنازل عن أي بند في المشروع، موضحا أن نجاحه رهين بتعاون الفرق مع الاتحاد لتطوير المنتوج الكروي المغربي.
وأوضح أن إقصاء المنتخب المغربي من التأهل إلى المونديال سيعيق نسبيا المشروع ولكن عزيمة الاتحاد والأندية التابعة له قوية في تحدي الصعاب وتحقيق المراد وهو تأهل الكرة المغربية. وتابع أن الاتحاد المغربي سيعقد في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع الإدارة العامة للجماعات (المحافظات) المحلية تهدف إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين الطرفين. وأضاف أن هذه الاتفاقيات يراد منها أن تتكفل الجماعات (المحافظات) بإعادة هيكلة ملاعب كرة القدم.
وبخصوص نظام الصعود والهبوط، أفاد عمور أن الاتحاد حسم المسألة وأقر هبوط أربعة فرق هذا الموسم إلى الدرجة الثانية، وصعود فريقين فقط ليصبح الدوري الأول يضم أربعة عشر فريقا فقط، موضحا أنه قرار نهائي ولا يمكن التراجع عنه. إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة أن غالبية فرق المجموعة الوطنية الأولى لكرة القدم، رفضت مبدئيا قرار هبوط أربعة فرق من الدوري الأول نهاية هذا الموسم، مضيفة أن الأندية ستبعث برسالة إلى الاتحاد تطلب عقد اجتماع طارئ لإعادة مناقشة نقطة الهبوط والصعود. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الأندية تهدد بالانسحاب من البطولة إلى حين الحسم في الموضوع بالشكل الذي يخدم مصالح الأندية وليس الاتحاد.