فجر محمود بكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أزمة عنيفة خلال اجتماع المجلس الأخير عندما طلب من باقي أعضاء المجلس ضرورة تدوين الموقف المالي للاتحاد وكذلك تسجيل بنود الاتفاق مع إحدى الشركات الراعية ليكون لديه صورة كاملة عن الموقف باعتباره أحد أعضاء المجلس وليس ضيفاً عليه. ثم فوجئ بكر بثورة غضب ضده واتهمه الباقون بأنه يشكك في ذمتهم المالية، لكنه أكد لهم أنه لا يهدف إلى التشكيك ولكن للمعرفة خاصة أنه الوحيد الذي يجهل كل الأمور رغم أنه حاول الاندماج مع المجموعة ولم يفلح.
وكان بكر الوحيد الذي نجح في انتخابات مجلس الإدارة من خارج قائمة سمير زاهر التي تضم باقي الأعضاء وتوقع الجميع أن يكون وجوده سبباً في حدوث مشاكل داخل المجلس ولكن بكر استطاع التعامل بحكمة مع كل الأمور وتفادى الصدام إلى أن جاء وطلب صورة كاملة عن الموقف المالي ففوجئ بحرب ضارية ضده.
قال محمود بكر: إن طلبي لا يستحق هذه الضجة لأن من حقي كعضو مجلس إدارة معرفة الموقف المالي للاتحاد في ظل ما يتردد عن وجود أزمات وعدم صرف مستحقات الحكام، وأشار إلى أنه منذ نجاحه في الانتخابات الماضية وهو يحاول التأقلم مع باقي أعضاء المجلس ولكنه وجدهم يحاولون تهميش دوره وهو ما لا يقبله مطلقاً.
وطالب بكر بضرورة قيام الجهات الرقابية بتدوين ملاحظاتها وإعلانها بين الحين والآخر لتفادي السلبيات الموجودة، وأضاف بكر إن تدخل سمير زاهر رئيس الاتحاد في الوقت المناسب ساهم في تهدئة الموقف ليتفهم الجميع هذا المطلب ويتم الاتفاق على جعل اجتماع المجلس ممتدا حتى الجلسة الثانية من الاجتماع الأربعاء المقبل لحين عرض كافة الأمور المالية الخاصة بالاتحاد.
على جانب آخر أكد محمود بكر أن فشل التعاقد مع البرتغالي فينجادا أمر طبيعي لأن ما بني على باطل هو باطل إذا كان من المفترض أن يجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ قراره بترشيح أكثر من مدرب ولكن الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد تولى عملية المفاوضات منفرداً ومن ثم باءت بالفشل.