أكد بيرنار تابي المدير الرياضي لنادي مرسيليا الفرنسي أن فريقه لن يهبط للدرجة الثانية بسبب قرار لجنة المراقبة المالية لرابطة الاندية المحترفة الفرنسية لكرة القدم، ووصف هذا القرار بالتعسفي لأن الضمانات التي يملكها النادي لا تهدده مطلقا.
والمعروف أن لجنة المراقبة المالية لرابطة الاندية المحترفة كانت قد أنزلت عقوبة الهبوط لمصاف أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والوطنية لأربعة أندية فرنسية هي مرسيليا وتولوز وكان وكريتاي على التوالي بسبب مخالفات مالية.
وحول اتهام لجنة المراقبة المالية لرابطة الاندية الفرنسية المحترفة للديون المتراكمة على فريق مرسيليا منذ ثلاثة مواسم، وصف بيرنار تابي هذا الاتهام بالباطل، وقال مرسيليا لم يتأخر ساعة عن دفع أقساط ديونه، وبالتالي لو بحثنا عن أرقام الممتلكات الفعلية للفرق الفرنسية في الدوري الممتاز والديون المشار إليها فإننا سنجد فرقا عديدة ستسقط لمصاف أندية الدرجة الثانية.
ووصف تابي هذه العقوبة بالمعيبة من قبل لجنة المراقبة ضد ناديه، وقال ان رئيس مرسيليا الحالي روبير دريفوس صرف أكثر من مائة مليون دولار من ميزانيته الخاصة على فريقه، ولم يسأله احد طوال ذلك الوقت عن المصاعب التي يمر بها الفريق الفرنسي الاكثر شهرة في الجنوب. وعما إذا كان هذا القرار يعني بيرنار تابي شخصياً لا سيما بعد عودته للنادي قبل خمسة أسابيع من نهاية الدوري الفرنسي حيث كان الفريق مهدداً بالهبوط، قال تابي: «منذ عودتي على رأس الفريق شهدت أحداثاً غير عادية، فهناك فرق تجاور مرسيليا بالترتيب في سلم الدوري أعيدت نقاطها التي سحبت منها بسبب أخطائها بإشراك لاعبين أجانب بجوازات سفر مزورة في سبيل الايقاع بفريق مرسيليا، وكان الامر هو الاطاحة بتابي، وها هو القرار الفاجع من لجنة المراقبة باسقاط الفريق دون أية توضيحات جانبية».
أما مدينة مرسيليا وجمهورها الذي كان وراء المطالبة بعودة تابي للنادي الفرنسي، فقد طالب أيضاً بالاستعجال لوضع كل الضمانات التي تطالب بها لجنة المراقبة الكروية وعدم القبول بقرار الهبوط وجعل القضية عامة.
و نوهت بعض المصادر باحتدام صراع خفي ودائر في اوساط رابطة الاندية المحترفة لأسباب قضائية مالية ويكون رئيسها بيرجوان اول المهددين، وقد تفتح عودة تابي الوزير السابق في حكومة فرانسوا ميتران الباب لنار ساخنة.