أكدت مصادر كروية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بباريس أن تعديلات الفيفا بشأن انتقال اللاعبين الكرويين التي سيتم إعلانها من قبل الفيفا يوم 7 من الشهر المقبل في مؤتمره غير العادي الذي سيعقد في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس، ستطبق فقط على الانتقالات الدولية فقط بين الاندية المحترفة، مما يعني أن الاتحادات الكروية الوطنية يمكنها حفظ أنظمة لوائحها المعتمدة للانتقالات الحاصلة بين أندية البلد الواحد.
وأضافت هذه المصادر أن هذه القوانين الجديدة التي ستطبق دولياً فقط ستعتمد الانتقالات التي ستجري بعد تاريخ الاعلان ولا تأخذ في الاعتبار الانتقالات التي تجري حالياً وحتى عشية إعلان القوانين الجديدة، وهذا ما يترك الفرق الكروية تسعى لإجراء انتقالاتها اللازمة قبل تاريخ الاعلان.
وفي إشارة لمضمون القوانين الجديدة التي تم تعديلها تابعت المصادر ذاتها أن أهم النقاط الموضوعة هي التعويضات التي يلزم على النادي المشتري دفعها للنادي البائع والمربي للاعب في حال انتقال لاعبه قبل أن يصل عمره الى 32 عاماً، أما عن قيمة التعويضات التي تذهب دوماً لفريق اللاعب الاصلي وتصل الى 5 في المائة، من قيمة كل انتقال يجريه اللاعب بعد تركه لفريقه الأصلي.
أما النقطة الثانية وتنص على مدة العقود الكروية التي يلزم أن لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة مواسم كروية.
وثالثاً، فإنه لا يمكن للاعب تغير فريقه سوى مرة واحدة في الموسم وخلال فترتين متطابقتين لمواعيد الانتقالات الموضوعة بين الموسمين المتتاليين.
أما عن الحالات الشائكة في كسر العقد الكروي بين اللاعب وناديه، فإن الفيفا ستمنع أي كسر في العقد بين اللاعب وناديه في المواسم الثلاثة الاولى من العقد، وفي حالة الخروج عن هذا إطار هذا القانون فإن الفيفا ستوقع باللاعب أو النادي عقوبات رياضية هامة.
واختتمت المصادر معبرة عن جدية هذه التعديلات القانونية كانت لازمة فعلاً للأندية الاوروبية المحترفة وقالت عن النقطة المكملة والمهمة في تعديلات الفيفا لانتقالات اللاعبين التي ستعلنها بعد أسبوعين.. «ان المعايير المالية في حالة شراء النادي الكروي لعقد اللاعب يلزم أن تكون معايير إيجابية وتأخذ بعين الاعتبار راتب اللاعب وعدد السنوات المتبقية له في عقده مع النادي البائع». وهذا ما سيأخذ بعين الاعتبار تحجيم أسعار الانتقالات الخيالية القائمة حالياً في الملاعب الكروية المحترفة التي لا تخفي من طرف آخر عجز بعض الاندية الاوروبية المعروفة من الصمود أمام هذا الواقع، بل وحتى أنه كانت هناك إمكانية إعلان افلاس بعضها لولا تدخل الفيفا لوضع هذا الحد القاطع للتجاوزات الكروية الحاصلة.