كشف مستشار الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة الاحتراف عضو لجنة الانضباط ماجد قاروب أن لائحة العقوبات الجديدة ستشهد تعديلا في بنودها حسب المعايير الدولية المتبعة، مشيرا أمس خلال فعاليات منتدى الاحتراف والتمويل الرياضي بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إلى أن من أبرز التعديلات إصدار عقوبات ضد أصحاب بعض التصريحات الإعلامية التي تتضمن عبارات مسيئة إلى أي طرف، موضحا أن العقوبات ستطال المنتمين إلى النادي بمن فيهم أعضاء الشرف بعد مساءلة النادي من قِبل اللجنة عن صفة صاحب التصريح.
وأكد قاروب أن اللجنة ستشهد تعديلات كبيرة على أعضائها، مبينا أن وجود قانونيين مطلب في مثل تلك اللجان، وتطرق إلى مسألة التعاقد من قِبل هيئة دوري المحترفين مع محامي الأندية، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت خطابات إلى الأندية لتستأنس بآرائها حول المحامي الذي تم تعينه لكل ناد، وأن أربعة أندية ردت على الهيئة لتستفسر، فيما أبدت البقية رضاها، وأوضح أن اختيار المحامين الـ12 جاء من بين 60 محاميا طبقت عليهم الشروط التي طلبت توافرها الهيئة والتي من أهمها أن لا يكون محاميا للنادي أو منتميا للعضوية الإدارية والشرفية بالنادي، «وسيتكفل محامو الأندية الذين تعاقدت معهم الهيئة بما يخص قضايا الفريق الأول لكرة القدم المشارك في دوري زين للمحترفين إضافة إلى حماية منتجات الأندية»، وأضاف أن «خبراء الاتحاد الدولي أشادوا بالتجربة التي أقدمت عليها الهيئة في ما يخص التعاقد مع المحامين مطالبين بضرورة نقل التجربة إلى آسيا وأفريقيا للاستفادة منها».
وشهدت جلسة أمس التعريف بنظام مطابقة الانتقال ومفهومه في ما يخص الأندية وتحدث سكرتير لجنة الاحتراف خالد شكري عن النظام الذي تديره شركة نظام مطابقة الانتقال وهي جهة قانونيه مملوكه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موضحا أن النظام أقر لتوفير معلومات كافيه أمام الجهات المختصة «الاتحاد المحلي والقاري والدولي» بالإضافة إلى أنه يؤكد وجود لاعب فعلي في الانتقال وليس وهميا يستخدم لغسيل أموال وتحقيق الاستفادة من التقنية وتوحيد إجراءات الانتقال ويتم تطبيقه على الانتقالات الدولية للمحترفين.
من جهته، أوضح عضو لجنة الاستئناف المحامي بندر شمال الدوسري أن لجنتهم تجتمع بدعوة من رئيسها لدراسة أي قضية مكتملة الشروط الشكلية للاستئناف وأن الاجتماع لا يكون نظاميا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وقال: «تتم المداولات في الاجتماع خلال جلسات مغلقة تصدر على أساسها القرارات بالأغلبية كهيئة فصل نهائيه وقراراتها واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض مبينا أن المحور الأبرز في إجراءات تقديم الاستئناف تبدأ بمجرد تقديم المستأنف ما يفيد نيته في الاستئناف خطيا للجنة وذلك قبل انقضاء ثلاثة أيام من علمه بالقرار وأن هذه أول خطوات الطعن وحسب اللائحة التي تمهل المستأنف سبعة أيام بعد انقضاء الثلاثة الأولى لتقديم اللائحة الاعتراضية وإيداع رسم الاستئناف البالغ 10 آلاف ريال قبل انقضاء المدة المشار إليها وبذلك يصبح الاستئناف رسمي.