أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، عن اعتماده لائحتي الاحتراف ووكلاء اللاعبين عقب إعادة صياغتهما من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية وأوضح رئيس اللجنة الدكتور صالح بن ناصر أنه يجري الآن العمل على طباعتهما ومن ثم توزيع اللائحتين على جميع الأندية السعودية المطبقة للاحتراف ووسائل الإعلام المحلي مهيبا المعنيين بالأمر من لاعبين وأندية ووكلاء بالالتزام بتنفيذ ما جاء في اللائحتين لمصلحة مسيرة الاحتراف في لعبة كرة القدم.
وقدم الدكتور صالح بن ناصر شكره لكل الآراء والمقترحات التي وصلت للجنة أثناء الدراسة موضحا أن نسبة الأندية التي تجاوبت مع اللجنة وأبدت آراءها لم تمثل سوى أقل من 25 في المائة من الأندية وأقل من 10 في المائة من بين وكلاء اللاعبين العاملين في الإعلام الرياضي معربا في ذات الوقت عن أمله في زيادة المشاركة مستقبلا.
وأكد الدكتور صالح بن ناصر أن الفصل الأول من لائحة الاحتراف السعودية شمل المادة الأولى المختصة بالتعريفات وأنه تم إضافة الفقرة 18 و19 المتعلقة بالناشئة والأكاديمية، بينما ذهب الفصل الثاني حيث المادة الثانية إلى الأهداف، أما الفصل الثالث في مادته الثالثة فذهب إلى تفصيل مهام اللجنة، أما الفصل الرابع وتحديدا المادة الرابعة فاختص بشروط ممارسة النادي للاحتراف، أما المادة الخامسة فعالجت التزامات الأندية وورد تعديل في فقرات «أ، ب، و، ي/ ك، هـ»، أما المادة السادسة فأشارت إلى كيفية هبوط النادي إلى مصاف الدرجة التي لا تطبق الاحتراف.
وفيما يخص الفصل الخامس فأكد أن المادة 7 الخاصة باللاعبين المحترفين والهواة تعتبر «مادة ملزمة من قبل الفيفا»، أما المادة 9 فأشارت إلى التزامات اللاعب المحترف مضيفة الفقرة 11 و12 بخصوص مشاركة اللاعبين المحترفين مع المنتخبات الوطنية، أما المادة 10 التي اختصت بامتيازات اللاعبين المحترفين فشهدت تعديلا على الفقرة 3، 4 المتعلقة ببدل السكن والمواصلات وإضافة الفقرة 7 بخصوص رفع راتب اللاعب المحترف.
أما المادة 11 فعالجت البنود الخاصة المتعلقة بالعقود المبرمة بين اللاعبين المحترفين والأندية واصفة هذه المادة بالملزمة وفقا لنظام الفيفا مع «إضافة الفقرة 2 بخصوص تحديد تاريخ بداية ونهاية العقد باليوم والشهر والسنة الميلادية»، أما المادة 12 فذهبت إلى الحفاظ على استقرار العقود بين الأندية واللاعبين المحترفين وبخصوص الفصل السادس وعبر المادة 17 فأشارت اللجنة إلى أن تسجيل اللاعبين يعتبر «مادة ملزمة وفقا للائحة الفيفا والحال كذلك للمادة 18 الخاصة بفترة التسجيل».
أما المادة 23 فطرقت فرض الإيقاف كإجراء انضباطي، بينما ذهبت المادة 24 إلى تجديد عقود اللاعبين وشهدت تعديلا على المادة المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين المحترفين وفقا للائحة الفيفا، أما المادة 25 الخاصة بانتقال اللاعبين فشهدت أيضا تعديل المادة الخاصة بوضع اللاعبين المحترفين على قائمة الانتقال وفقا للائحة أوضاع وانتقال اللاعبين الصادرة من الاتحاد الدولي، مع تعديل البند ثانيا: «تحول وانتقال اللاعبين الهواة إلى محترفين».
ويبدو الفصل الثامن من أبرز الفصول التي شهدت تعديلا حيث تذهب المادة 30 إلى عقوبات الأندية واللاعبين مع «تعديل فقرات البند أولا وثانيا وثالثا»، أما المادة 31 فهي تختص بمنع اللاعب من مزاولة نشاطه الرياضي مع «إضافة الفقرة 4 المتعلقة بصدور حكم نهائي من اللجنة التأديبية في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب المحترف» و«إضافة الفقرة 5 المتعلقة بصدور حكم نهائي من الجهات المختصة في الدولة بسجن اللاعب مؤقتا نتيجة القبض عليه في مخالفة تنافي الأمور الشرعية أو العادات والتقاليد الاجتماعية».
أما بالنسبة إلى لائحة وكلاء اللاعبين فإنها تحتوي على عشرة فصول وثمان وثلاثين مادة وثلاثة ملاحق ويبدو التعديل الخاص بالفصل الثاني من المادة 4 القاضي باستثناء الأفراد والمتعلق بتعديل الفقرة 1 بحيث يمكن لأقرباء اللاعب من الدرجة الأولى تمثيله في المفاوضات أو إعادة المفاوضات حيال عقد الاحتراف.
أما الفصل الثالث وتحديدا المادة 7 الفقرة 2 فشهد تعديلا بحيث تم إضافة متطلبات تجديد العضوية، مع ضرورة تعبئة الاستمارة المخصصة لتجديد بطاقة العضوية وتسديد رسوم إدارية قيمتها ألف ريال لحساب الاتحاد، وتقديم بوليصة التأمين السنوية من شركة تأمين معتمدة دوليا، وما يفيد حصوله على (20) ساعة تدريب في مجالات الإدارة والتسويق والمالية بالإضافة إلى لوائح كرة القدم، وصورة جواز السفر وصورة إثبات الشخصية.
أما المادة 17 فتتعلق بإعادة الاختبار حيث يجب على وكيل اللاعب إرسال طلب خطي إلى الاتحاد السعودي لتحديد موعد الاختبار قبل تاريخ انتهاء الرخصة وذلك بموجب نص المادة 5 من لائحة وكلاء اللاعبين. وفي حال عدم إرسال وكيل اللاعب الطلب الخطي لتحديد الاختبار خلال السنة الخامسة من تاريخ إصدار الرخصة سوف يتم إيقاف رخصته بشكل تلقائي.
أما الفصل الرابع فيخص حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين وتبدو المادة 23 الأبرز إذ تطالب بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد واللوائح الصادرة عنه والأنظمة المطبقة في السعودية، أما الفصل الثامن الخاص بالعقوبات فتتحدث المادة 33 منه عن العقوبات على وكلاء اللاعبين حيث يمكن فرض العقوبات التالية على وكلاء اللاعبين الذين قاموا بمخالفة هذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد بالإنذار أو التنبيه أولا أو غرامة مالية لا تقل عن 20000 ريال أو تجميد الرخصة لمدة تصل إلى 12 شهرا أو سحب الرخصة أو منع المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم ويمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة، وتنص المادة أيضا على أنه يجب سحب رخصة وكيل اللاعب إذا قام بتكرار خرقه للنظام الأساسي أو لوائح الاتحاد أو الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية، كما يحق فقط للاتحاد إذا قام بإصدار الرخصة فرض عقوبة الإيقاف أو سحب رخصة وكيل اللاعب. وفي حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف أو سحب رخصة وكيل اللاعب يصبح القرار ساري المفعول فورا.
أما المادة 34 فهي متعلقة بالعقوبات على اللاعبين حيث تنص على أنه تفرض العقوبات التالية على اللاعبين المخالفين لهذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد حيث الإنذار أو التنبيه أو غرامة مالية لا تقل عن 20000 ريال أو إيقافه مباراة واحدة أو منعه من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم ويمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة.
أما المادة 35 فتختص بالعقوبات على الأندية، حيث تفرض العقوبات التالية على الأندية المخالفة لهذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد إما بالإنذار أو التنبيه أو غرامة مالية لا تقل عن 40000 ريال أو منع انتقال اللاعبين أو خصم النقاط أو إقرار الهبوط إلى الدرجة الأدنى ويمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة 36 تمنحها معالجة المواضيع التي لم يرد ذكرها باتخاذ القرار المناسب على أن يكون نهائيا.