أعلنت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي صدر عنها مساء أمس عن تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين، أحمد القحطاني، لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية ضده مقدارها 300 ألف ريال سعودي، على أن تسدد خلال أسبوع عمل من تاريخ تسلم هذا القرار في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتنبيه عليه وإنذاره بأنه في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما شابهها ستكون العقوبة سحب الرخصة نهائيا والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم. واعتبرت لجنة الاحتراف هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفق لائحة الاستئناف السعودية.
ولم تقتصر العقوبات المالية على وكيل اللاعبين، بل امتدت إلى نايف هزازي بسبب تكراره التوقيع لأكثر من عقد، وكالة، بما يتعارض مع حقوق الوكلاء وبخاصة العقد الأول الساري المفعول أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مع وكيل اللاعبين عبد العزيز الحبشي، حيث نصت العقوبة على تغريمه ماليا بنحو 20 ألف ريال سعودي وتسدد خلال أسبوع لحساب اتحاد الكرة السعودي وإنذاره في حال تكرار المخالفة بأنه سيتعرض إلى غرامة مالية مضاعفة مع الإيقاف لمباراة واحدة، وأشارت إلى أن قرارها قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف السعودية، ومعتبرة في الوقت ذاته مطالبات محمد الجيزاني بنحو 10% من قيمة عقد هزازي من قبل نادي الاتحاد بأنها غير رسمية، وأنه ليس وكيلا لنايف هزازي ولا لأي لاعب، ولا توجد لديه رخصة، وأن قضيته مع نايف تعد خاصة بينهما ولا علاقة للاتحاد أو اللجنة بها.
واستندت لجنة الاحتراف السعودية على قراراتها التي تعتبر الأولى من نوعها على الشكوى الرسمية المقدمة من رئيس نادي الاتحاد إبراهيم علوان التي تضمنت قيام وكيل اللاعبين، أحمد القحطاني، بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة بوجود عرض للاعب نايف هزازي من نادي إشبيلية الإسباني، الأمر الذي شغل جماهير ورموز نادي الاتحاد دون مستند رسمي، إذ لم يصل إلى النادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل القحطاني من الاتحاد السعودي، ولأن الاتحاد تضرر كثيرا من هذه التصريحات، فضلا عن مطالبة إدارة النادي لجنة الاحتراف بضرورة اتخاذ قرارات مناسبة وفق اللائحة الخاصة بالاحتراف ووكلاء اللاعبين للحفاظ على سمعة وحقوق النادي.
وأشارت اللجنة إلى أنها تبينت بعد الاطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة التي تضمنت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15 أغسطس (آب) الحالي من نادي إشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار الأخير حول صحة ما يشاع عن وجود عرض للاعب نايف هزازي وتأكيد إشبيلية بعدم صحة هذه الأخبار، وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي.
وأكدت لجنة الاحتراف السعودية أن أحمد القحطاني لم يكن وكيلا لنايف هزازي عند الادعاء بتقديم عرض نادي إشبيلية، وأنه لم يكن مفوضا من إشبيلية لتقديم عرض لنادي الاتحاد ولا حتى نايف هزازي بحسب خطاب إشبيلية المؤرخ والمرسل لأحمد القحطاني، وشددت اللجنة على أن نص الخطاب الموجه لأحمد القحطاني لا يتفق أبدا مع تطلعات الاتحاد السعودي لكرة القدم في إعداد اللاعبين السعوديين للاحتراف الخارجي، وهو أمر مرفوض تماما، فاللاعب السعودي يجب أن يكون مرغوبا في أحد الأندية بناء على مهاراته وأدائه والتزامه بما يقتضيه نظام الاحتراف، وليس بهذا الأسلوب الذي لا يليق أن يكون أسلوبا يعتمد على الدفع مقدما وإلا فإن إشبيلية لن يتطلع إلى توقيع عقد اللاعب إطلاقا.
وأوضحت اللجنة أن الوكيل أحمد القحطاني لم يقدم إلى نادي الاتحاد عرضا مكتوبا يخص نايف هزازي، كما هو منصوص عليه في الفقرة «أولا» من المادة «25» من لائحة الاحتراف الخاصة بانتقال لاعب عقده سار مع ناديه، التي تنص على أنه يجب على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده سار مع ناد آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن ما قام به أحمد القحطاني مخالف للوائح والنظم المعمول بها دوليا ومحليا فيما يخص انتقالات اللاعبين، وتحديدا تقديم عرض للاعب محترف مرتبط بعقد خلال الفترة المحمية، ودون إذن كتابي من قبل ناديه بما يتعارض مع الفقرة «5/5» من المادة «12» من لائحة الاحتراف التي تنص على أنه يجب معاقبة أي شخص يخضع للنظام الأساسي للاتحاد ولوائح «الفيفا»، سواء كان من مسؤولي النادي أو وكلاء اللاعبين أو اللاعبين أنفسهم، وهو أسلوب يحث على الإخلال بالعقد بين اللاعب وناديه من أجل تسهيل مهام انتقال الأول.
وعددت لجنة الاحتراف السعودية مخالفات وكيل اللاعبين أحمد القحطاني مدللة على ذلك بالفقرة «1» من المادة «2» أو المادة «11» الخاصة بالتقيد بالسلوك الاحترافي ومخالفته الفقرة «8» من المادة «19» من لائحة وكلاء اللاعبين، والمادة «24»، وأشارت إلى أن قراراتها جميعها انطلقت من المواد «33» و«30» و«31» من لائحة وكلاء اللاعبين.