في الوقت الذي دخلت فيه أزمة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى المحكمة العليا أمس لحل مسألة ملكية النادي المتنازع عليها، ظهر مشتر جديد آخر على الساحة، هو رجل الأعمال السنغافوري الثري بيتر ليم الذي تقدم بعرض مقداره 320 مليون جنيه إسترليني نقدا، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون جنيه أخرى للتعاقد مع لاعبين جدد.
وقال ليم: «مثل العرض السابق الذي تقدمت به سيكون العرض الجديد نقديا بالكامل وسيلغي جميع الديون التي تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني والتي كان المالكون الحاليون قد اقترضوها للاستحواذ على النادي وأثارت شكوكا حول مستقبله».
وليم هو ثامن أغنى رجل في سنغافورة، وتقدر ثروته بنحو 1.6 مليار دولار، طبقا لمجلة فوربس.
كانت المتحدثة باسم ليم قد صرحت في وقت سابق بأن الملياردير الذي فشل في محاولته السابقة لشراء ليفربول مستعد لزيادة عرضه من أجل الاستحواذ على النادي.
وأضافت أن ليم الذي جمع ثروته من العمل بالسمسرة في البورصة هو الطرف الآسيوي غير المعلن الذي قدم عرضا لشراء ليفربول مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، لكنه خسر المنافسة لصالح عرض مالي مماثل من شركة «نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز» التي تملك فريق بوسطن رد سوكس الذي ينافس في دوري البيسبول الأميركي للمحترفين.
ووافق بنك «رويال أوف سكوتلاند» أكبر دائن لليفربول على صفقة بيع النادي لشركة «نيو إنغلاند»، لكن الأميركي توم هيكس ومواطنه جورج جيليت اللذين يملكان النادي الإنجليزي رفضا ذلك بداعي أنه أقل من القيمة الحقيقية للنادي.
ويقول هيكس وجيليت إنهما سيخسران نحو 140 مليون جنيه إسترليني إذا تمت عملية الاستحواذ ويعترضان على أن مارتن بروتون، رئيس ليفربول، لا يملك الحق في الموافقة على العرض لبيع النادي. ويحتل ليفربول المركز الثامن عشر في الدوري المكون من 20 فريقا، لكنه معرض لعقوبة خصم 9 نقاط من رصيده في الدوري إذا لم يحسم صفقة الاستحواذ وسيخضع النادي للحراسة القضائية.
وقد يكون عرض السنغافوري ليم طوق النجاة لليفربول، إذا أسرع بإتمام الشراء.
وأكد سمسار البورصة السابق، الذي يمتلك أسهما في إحدى شركات الموضة وسلسلة من المستشفيات إلى جانب امتلاكه سلسلة من المقاهي التي تحمل شعار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا فشلت صفقة المشتري الأميركي أو تم تحويل ليفربول إلى الإدارة المالية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم ليم: «لقد أرسل بيتر خطابا لمجلس إدارة ليفربول.. وهو مستعد لتقديم عرض أفضل مما هو معروض حاليا». ولكن قبل مجرد التفكير في عرض ليم يجب أن تقرر المحكمة أولا مدى قانونية صفقة البيع التي قبلها مجلس إدارة ليفربول الأسبوع الماضي.
كان مجلس إدارة ليفربول قد صوَّت لمصلحة قبول العرض الأميركي ووقع اتفاقا ملزما مع مارتن بروتون رئيس مجلس الإدارة، لكن هيكس وجيليت عملا على عرقلة الصفقة بإقالة بروتون وعضوين آخرين في مجلس إدارة النادي قبل اجتماعهم لمناقشة العرض الأميركي بقليل.
ويقول بروتون إنه عندما تولى رئاسة النادي في أبريل (نيسان) الماضي تغيرت بعض القوانين؛ بحيث أصبح هو الوحيد الذي يستطيع إدخال تغييرات على مجلس الإدارة.
كان «رويال بنك أوف سكوتلاند» قد حصل على حكم قضائي مؤقت يوم الجمعة الماضي بمنع هيكس وجيليت من القيام بأي إجراءات جديدة لتغيير بروتون أو أي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في ليفربول.
وجاء في بيان لـ«رويال بنك أوف سكوتلاند»: «هذا الحكم المؤقت سيمنع السيد هيكس والسيد جيليت من القيام بأي خطوات جديدة لإبعاد أو تغيير السيد بروتون من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركات (كوب) أو لاتخاذ أية خطوات لتعيين أو إبعاد أي من أعضاء مجلس إدارة شركات (كوب)». وأضاف البيان: «هذه الإجراءات الجديدة تمثل استكمالا لإجراءات الجمعة الماضي ولا تتعلق سوى بمسألة فسخ العقد. هذه الإجراءات لا تمثل أية خطوات من قبل (رويال بنك أوف سكوتلاند) لفرض حمايته على النادي أو لتعيين إدارة مالية».
يذكر أن المالكين الحاليين لليفربول، توم هيكس وجورج جيليت، لا يريدان البيع إلا بشروطهما، ولكن مارتن بروتون رئيس مجلس إدارة النادي متحمس لعرض «نيو إنغلاند سبورتس فينتشرز».
يشار إلى أن شركة «نيو إنغلاند سبورتس فينتشرز» عقدت مفاوضات مكثفة على مدار شهرين مع رئيس ليفربول مارتن بروتون عندما لم يكن مطروحا احتمال تعيين لجنة من المحكمة لإدارة النادي.
لكن إعلان بروتون مؤخرا أن خصم 9 نقاط من الفريق بسبب المشكلات الإدارية وعدم الوفاء بالديون في موعدها سيكون نتيجة «كارثية»، أثار حالة من الرعب داخل الشركة الأميركية التي تتخذ من بوسطن مقرا لها، وربما تتهدد الصفقة بسبب ذلك.
وسادت حالة من الارتباك داخل «نيو إنغلاند سبورتس فينتشرز» بسبب الرسائل المتضاربة، ما أضفى أهمية على جلسة المحكمة الخاصة بمستقبل النادي. وقد سيطرت حالة من الإحباط على الشركة منذ إعلانها عن عرض استحواذ على النادي. وكان هناك اعتراف بأن عقبة الخلاف القانوني عنصر مهم في إتمام الصفقة، على الرغم من أن الوضع لم يكن مرضيا. ولكن تهديد النقاط التسع دفع الشركة إلى اتخاذ موقف أشد حزما.
وخلال الشهر الماضي، ذكرت مصادر داخل الدوري الممتاز أنهم سيفرقون بين ديون الملاك وديون النادي ولن يصدروا عقوبة خصم 9 نقاط في حال عجز سداد الأموال.
ويدين رجلا الأعمال الأميركيين هيكس وجيليت بـ«ديون الاستحواذ» وتقدر حاليا بنحو 282.4 مليون جنيه إسترليني وهي القيمة التي دفعاها من أجل شراء ليفربول عام 2007 كجزء من الشركة التي أنشآها ويطلق عليها «كوب فوتبول». وهذه الشركة مستقلة عن نادي ليفربول لكرة القدم و«أثلتكس غراوندس ليميتد»، التي ترسل أرصدتها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسعى الرئيس التنفيذي السابق ريك باري والرئيس السابق ديفيد مورز من أجل الحفاظ على هذا الفرق قبل أن يتركا مجلس الإدارة داخل أنفيلد. وإذا أصدرت المحكمة حكما ضد هيكس وجيليت فلن يكون لعرض ليم معنى، ولكن ظهوره الأخير ربما يدعم موقف المالكين الأميركيين اللذين يزعمان أنهما كان بوسعهما الحصول على عرض أفضل من عرض شركة «نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز».