تلقى مالكا نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الأميركيان توم هيكس وجورج جيليت ضربة جديدة من المحكمة العليا في لندن أمس، برفض الأمر القضائي الذي أصدرته في وقت سابق محكمة أميركية في تكساس لصالح المالكين، ويقضي بعدم أحقية بيع النادي دون مشاوراتهما.
والحكم هو الثاني للمحكمة البريطانية العليا خلال 28 ساعة الذي يقضي بالسماح لمجلس الإدارة ببيع النادي إلى مجموعة «نيو إنجلاند سبورتس فتشرز»، وقال قاضي المحكمة العليا كريستوفر فلويد: «الحكم الذي أصدرته المحكمة الأميركية لا شرعية له في إنجلترا». وأضاف: «القضية ليس لها أي ارتباط بولاية تكساس، ومالكا النادي الأميركيان تعاملا مع النادي دون ضمير».
وكان هيكس وجيليت يعتمدان على عرض رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم البالغة قيمته 320 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي لتعطيل عملية البيع، لكن الأخير قام أمس بسحب عرضه وبشكل مفاجئ.
وقال ليم في بيان له أمس: «اتضح لي أن مجلس الإدارة عازم على بيع النادي إلى مؤسسة نيو إنجلاند سبورتس فتشرز مع استبعاد جميع الأطراف الأخرى بغض النظر عن عروضهم. في هذه الظروف لن يمكنني الاستمرار في الرغبة بالاستحواذ على النادي».
وكانت قضية بيع نادي ليفربول قد عادت من جديد إلى المحكمة العليا في لندن بعد حصول مالكي النادي الأميركيين توم هيكس وجورج جيليت على قرار من محكمة في تكساس بتعليق عملية البيع.
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت أول من أمس بالسماح لمجلس الإدارة ببيع النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (نحو477 مليون دولار) إلى شركة «نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز» قبل أن توقف محكمة تكساس هذا القرار بشكل مؤقت.
وأخذ الصراع بين مالكي ليفربول، هيكس وجيليت، ومجلس إدارة النادي منحاه القضائي، حيث طعن الأخيران في صلاحية مدير النادي العريق مارتن بروتون بالموافقة على بيعه إلى مجموعة «نيو إنغلاند». وبحسب محامي هيكس وجيليت، يريد الأخيران تأجيل البيع لإيجاد عرض أفضل. ويعتبران أن العرض المقدم بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (340 مليون يورو) لا يعكس القيمة الحقيقية للنادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.
ومن خلال العرض الحالي المقدم من المجموعة التي يملكها رئيس فريق بوسطن رد سوكس الأميركي للبيسبول، يكون الثنائي الأميركي قد خسر 144 مليون جنيه إسترليني (163 مليون يورو) وذلك بعد شرائهما النادي عام 2007.
وطرح ليفربول للبيع في أبريل (نيسان) الماضي من قبل هيكس وجيليت مقابل 351.4 مليون جنيه إسترليني (403.5 مليون يورو).
وتراكمت ديون ليفربول منذ وصول هيكس وجيليت قبل ثلاث سنوات، وقد اتخذ مصرف «آر بي إس» زمام الأمور في النادي منذ أبريل عندما قرر الأميركيان بيع النادي.
كما يواجه ليفربول إمكانية حسم تسع نقاط من رصيده في حال عدم إتمام صفقة البيع.
لكن رئيس مجلس إدارة ليفربول مارتن بروتون ومستشاره القانوني قاما على الفور بدراسة كيفية إلغاء الحكم الأميركي بمنع البيع المؤقت.
وقد كان بروتون وجون هنري، مالك شركة «نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز»، على وشك إبرام صفقة لبيع النادي مقابل 300 مليون جنية إسترليني قبل تدخل هيكس الدرامي الذي جاء في الساعة الـ11 مساء أول من أمس.
واجتمع محامي النادي، سلوتر آند ماي، مع مجلس الإدارة كاملا أمس للاتفاق على الاستراتيجية القانونية التي يجب اتخاذها لإتمام صفقة البيع بسرعة. وأحد الخيارات التي يجري مناقشتها هي السعي للحصول على أمر من محكمة بريطانية بأن محكمة تكساس ليست ذات اختصاص.
والخيار البديل هو السعي لإلغاء حكم محكمة تكساس من خلال استئناف الحكم أمام محكمة أعلى في ولاية تكساس. وهذا على الرغم من أنه قد يستغرق وقتا أطول، فإن هناك توقعا بالفعل بأن القضية ستتم تسويتها خلال بضعة أيام، مما يجعل مستقبل ليفربول غير معروف حتى الأسبوع المقبل.
والوقت اللازم لتسوية القضية سوف يعتمد على ما إذا كان هنري الساعي للشراء سيظل في بريطانيا ويتشبث بخطته لحضور لقاء القمة المحلي لمدينة ليفربول مع إيفرتون يوم الأحد.
ويطالب هيكس في القضية التي رفعها ضد مصرف «رويال بنك أوف اسكوتلاند» ورئيس النادي بروتون ومديريه، كريستيان بورسلو وإيان إيريه، وشركة «نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز» والمدير المالي لنادي ليفربول فيليب ناش، بتعويضات تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار دولار (أكثر من مليار جنية إسترليني).
وتتضمن القضية اتهامات لـ«رويال بنك أوف اسكوتلاند» ومجلس إدارة النادي وشركة «نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز» بالتآمر على بيع النادي بأقل من قيمته.
ويتهم هيكس بروتون وبورسلو وإيريه بالتصرف «كأدوات لمصرف رويال بنك أوف اسكوتلاند» وبتجاهلهم لعروض قال إنها أعلى من العرض الذي قدمه المصرف والذي تبلغ قيمته 300 مليون جنية إسترليني.
من جانبهم استقبل جمهور نادي ليفربول بغضب الحكم القضائي الذي حصل عليه هيكس وجيليت، مشيرين إلى أن الحكم يلخص السيطرة الفوضوية للأميركيين على النادي.
وقال جاي ماكينا، المتحدث باسم رابطة مشجعي النادي التي يطلق عليها اسم «ذا سبريت أوف شانكلي» لصحيفة «ديلي تلغراف» أمس: «إن هذا الحكم يلخص كل ما تحتاج أن تعرفه عن توم هيكس وجورج جيليت، أنهما يبذلان قصارى جهدهما للإبقاء على النادي بحوزتهما على الرغم من أنهما لا يهتمان إلا بمصالحهما الخاصة وليس مصلحة النادي».
وقد بدا أن سيطرة هيكس وجيليت على النادي قاربت على النهاية بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها إثر دعوى رفعها مصرف «رويال بنك أوف اسكوتلاند» ضد ملاك النادي الأميركيين، ويسمح بالمضي قدما في بيعه وهو ما رحب به نجما الفريق ستيفن جيرارد وجيمي كاراغر.
وقال جيرارد قائد الفريق: «إنها نتيجة رائعة. يجب شكر أعضاء الإدارة كريستيان بورسلو ولإيان إيريه ورئيس مجلس الإدارة مارتن بروتون الذين بذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى هذه النتيجة. أعرف إلى أي مدى من الإحباط وصل مشجعو النادي وما كان يحدث وأستطيع أن أتفهم مشاعرهم. لكننا عانينا جميعا من ذلك، ولا سيما جمهور النادي، والآن حان الوقت لأن يعمل الجميع معا للمساعدة على دفع النادي إلى الأمام. ويبدو أن الأمور قد خرجت عن المسار الصحيح لذلك نحن بحاجة إلى البدء في العمل لإعادتها إلى مسارها الصحيح، وذلك من خلال تحقيق الفوز في المباراة القادمة (ضد إيفرتون) يوم الأحد والحصول على الثلاث نقاط».
كان هذا هو الشعور الذي ردده أيضا كاراغر، على الرغم من أن المدافع اعترف بأن تغيير الملكية - قد يجلب البهجة لمشجعي النادي - لكنه سيعني أنه وزملاءه سيلعبون من أجل مستقبلهم مع الفريق، لأنه منذ تعيين روي هودجسون كمدير فني للفريق خلال الصيف لم ينجح في وقف تراجع الفريق.