إيطاليا تدفع ثمن أحداث الشغب غاليا بسبب سوء التنظيم

صربيا مهددة بالاستبعاد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

TT

تنص المادة 14 من اللائحة التأديبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن تتراوح العقوبة المنتظر فرضها على صربيا بين الغرامة المالية أو استبعادها نهائيا من الاتحاد. وقد يكون قرار الاستبعاد مبالغا فيه بعض الشيء إذا ما نحينا جانبا المشكلات السياسية التي أثارها المشجعون المتعصبون «الألتراس» وشعور بلاتيني بالغضب الشديد مما حدث في المباراة. غير أن هذا لا ينفي ضرورة توقيع عقوبة قاسية على مشجعي صربيا، فهم الأسوأ على الإطلاق في أوروبا. من جهة أخرى، سيدفع الاتحاد الإيطالي ثمن هذه الفوضى غاليا بسبب التنظيم السيئ للمباراة والسماح بدخول الأسلحة البيضاء والشماريخ والمفرقعات النارية إلى الملعب.

وفي رد فعل منه على ما حدث يوم الثلاثاء الماضي خلال لقاء إيطاليا × صربيا.. وصف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تصريحات روب فولكنر، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي (ويفا)، التي ذكر فيها أن اللوائح تنص على «مسؤولية اتحاد الدولة المنظمة للمباراة» بأنها «محض تفاهة». بينما ذكر المدير العام للاتحاد الإيطالي أنطونيللو فالنتيني أن «النقطة المتعلقة بالمسؤولية الموضوعية هي شيء معروف، وتمثل إحدى دعائم العدالة الرياضية في العالم». وخلال مؤتمر صحافي للتعليق عن أحداث الثلاثاء، أكد فالنتيني أنه «بالطبع (الويفا) سوف يقيّم كل الجوانب»، وأن الاتحاد الإيطالي سيتابع إجرائيا ما تنص عليه العدالة الرياضية، فالاتحاد الأوروبي «أعلن أن المجلس التنفيذي سيعقد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وليس هناك تعجل».

«الويفا» وسياسة التسامح: وفي سياق متصل، قام «الويفا» بفتح التحقيق حول الحادثة إلى حين وصول تقارير الحكم الاسكوتلندي تومسون ومندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيتراشفيالي الذي تابع أحداث المباراة، بالإضافة إلى الشرائط المصورة والدلائل اللازمة لجلسة 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي برئاسة القاضي الأسترالي بارتل. وفي أول حديث له عقب أزمة جنوا، عقب بلاتيني قائلا «إنها صدمة كبيرة للجميع. لدي بعض الذكريات السيئة عن أحداث العنف في الملاعب. أنتظر نتيجة التحقيق بفارغ الصبر، لكنني أشدد على أن (الويفا) لن يكون متسامحا قط فيما حدث. مما لا شك فيه أن التعاون بين السلطات المختلفة هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الكوارث، لذلك فأنا أطالب بأعلى مستوى من التعاون بين الهيئات المسؤولة».

الإيقاف: جدير بالذكر أنه لم يحدث أن تم إيقاف أحد المنتخبات بسبب أعمال الشغب من قبل، أما المرات السابقة فهي حالات خاصة للغاية ومن بينها: إيقاف يوغوسلافيا عام 1992 بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وإيقاف رياضة كرة القدم في إنجلترا بالاتفاق مع الحكومة البريطانية بعد حادثة هيسيل الشهيرة ووفاة عدد من المشجعين في مباراة يوفنتوس × ليفربول، وأخيرا إيقاف عدد من الأندية منها فينورد وليجيا وبارتيزان بلغراد. أما عن تاريخ صربيا مع العقوبات فهو يشتمل على الكثير منها بسبب أحداث الشغب والعنصرية، وكانت آخرها في مباراة النمسا × صربيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عندما أطلقت الجماهير الصربية الشماريخ والمفرقعات النارية على لاعبي الفريق المنافس. وقد اكتفى الاتحاد الأوروبي بتوجيه إنذار للاتحاد الصربي لكرة القدم.

السياسة: تعد صربيا واحدة من البلاد المؤيدة لبلاتيني، وهو ما يعني أن استبعادها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يتسبب في إلحاق خسارة اقتصادية كبيرة بالاتحاد، خاصة في حال إقصاء صربيا من الاتحاد الأوروبي. ولهذا، قد يكتفي «الويفا» بمعاقبة الاتحاد الصربي بخوض ثلاث جولات من دون جماهير، وإقامة المباريات خارج الأراضي الصربية. من ناحية أخرى، ستسهم هذه العقوبة في مساعدة الحكومة الحالية على التخلص من آثار العنف الذي امتد إلى خارج البلاد.

العقوبات: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بالمباراة التي تم إلغاؤها.. فإما أن يتم احتساب النتيجة 3/0 لصالح إيطاليا من دون لعب المباراة، أو أن تتم إقامة المباراة على أرض محايدة، أو الاستمرار في المنافسة بشروط مفروضة من قبل «الويفا»، وأخيرا فرض غرامة مالية كبيرة. وتتوقف العقوبة المتوقع فرضها على إيطاليا على القرار الذي سيتخذه «الويفا» بشأن صربيا.