بعد اجتماع ماراثوني دام أكثر من 3 ساعات، فشل رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن، ومن ناب عنهم، في الخروج بقرارات حاسمة من المؤتمر العام العادي لبطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولى لكرة القدم، الذي جرى أمس في عدن.
وعلى الرغم من أن أمناء الاتحادات رفعوا توصياتهم بعد اجتماعهم الأخير إلى المؤتمر العام، فإن رؤساء الاتحادات لم يتخذوا قرارات حاسمة في مؤتمرهم أمس؛ حيث تمخض المؤتمر عما يمكن وصفه بعملية إرجاع لتوصيات الأمناء، الذين سيتحملون عناء البحث عن مخرج لمجمل توصياتهم المرفوعة للرؤساء في اجتماع الأمناء المرتقب في العاصمة القطرية الدوحة في يناير (كانون الثاني) المقبل، على هامش بطولة أمم آسيا.
وأخذت مناقشة ملف استضافة العراق «خليجي 21» حصة الأسد من زمن المؤتمر، خصوصا في ظل معاودة الهاجس الأمني إلى الظهور في الملف العراقي، بعدما كان الهاجس الأول بين كل حلقات الملف اليمني لاستضافة «خليجي 20».
وبعد النقاش، ارتأى المجتمعون في المؤتمر العام تأكيد حق العراق في استضافة «خليجي 21»، ولكن بشروط، تتمثل في ضمان الأمن من خلال قيام لجنة، سيتم تشكيلها لاحقا للقيام بزيارتين للعراق، الأولى قبل 9 أشهر من موعد انطلاق البطولة، والثانية قبل 6 أشهر، للتأكد من مدى جاهزية العراق لاستضافة البطولة، مع منح العراق فرصة حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل 2011، لترتيب أموره بشأن تنظيم البطولة قبل قيام اللجنة بزيارتها الأولى.
وفي حالة رفعت اللجنة توصية بعدم قدرة العراق على الإيفاء بشروط الاستضافة والتزاماتها، تنقل البطولة إلى البحرين قبل عام من انطلاقتها، لإتاحة الفرصة للبحرينيين لترتيب أمور إقامة البطولة، على أن يحتفظ العراق بحق استضافة «خليجي 22»، مع احتفاظ اتحاده لكرة القدم بحق الاستفادة من أرباح البطولة في النسخة التي يستضيفها، في حالة إقرار توصية توزيع أرباح التسويق على جميع الاتحادات المشاركة اعتبارا من «خليجي 20».
وبعد اجتياز مطب الملف العراقي، أحال المجتمعون في المؤتمر العام توصية الأمناء بشأن تأسيس مكتب تنفيذي للبطولة إلى الاجتماع اللاحق للأمناء لدراسته بصورة أعمق.
وفيما يتعلق بالتوصيات الأخرى، كالتجنيس، والحكام، والمقر، والجوائز وغيرها، فقد أخذت طريقها، ولكن إلى طاولة الأمناء في اجتماعهم اللاحق للمزيد من الدراسة.
ومن بين التوصيات التي تم اعتمادها: ما يتعلق بقوائم لاعبي المنتخبات المشاركة، على أن يكون العدد 23 لاعبا لكل منتخب بدلا من 26، وأن يتم اختيار قائمة الـ23 من بين قائمة تضم 50 لاعبا، بدلا من القائمة السابقة المؤلفة من 36 لاعبا، وبشرط أن تقدم القائمة الرسمية قبل فترة لا تقل عن 3 أشهر، لاعتمادها من قبل اللجنة الفنية التابعة للجنة المنظمة العليا للبطولة بصورة نهائية.
كما تمت الموافقة على توصية اختيار إقامة البطولة في يناير كل عامين، على أن يكون العام الذي تقام فيه البطولة فرديا.