من أغرق أندية ولاعبي الدوري السعودي في سيل مقدمات العقود المرتفعة؟

فتحت المشاركة الهزيلة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة آسيا 2011 الأخيرة في الدوحة, باب التساؤلات في الوسط الرياضي حول استحقاق بعض اللاعبين المحليين لمقدمات عقود مرتفعة, و إمكانية تأثير ذلك الأمر على مستوياتهم سواء مع المنتخب السعودي أو أنديتهم, في ظل اعتقاد البعض ان تضخم رصيد اللاعب «خصوصا صغير السن» بمبلغ كبير لم يعتد عليه يتسبب في تشتيت ذهنه خارج الملعب, الأمر الذي ينعكس على أداءه دون اكتراث بالعقوبات التي قد يقرها النادي والتي لا يتعدى بعضها حسم بضعة آلاف من الراتب الشهري. وتباينت آراء مسؤولي الأندية وبعض خبراء الكرة السعودية حول مقدمات عقود اللاعبين الاحترافية، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتقد بعضهم من خلال استطلاع موسع أجرته «الشرق الأوسط» أن هناك مبالغة كبيرة فيما يقدم للاعبين، وأن هذا الأمر يعد مجازفة كبيرة، الأمر الذي يتسبب في إحباط جميع المتطوعين في الأندية السعودية قياسا بمداخيل الأندية ماديا، بينما يرى آخرون بأنه ليس هناك أي ارتفاع في مقدم أسعار عقود اللاعبين السعوديين ويصفونها بالمعقولة، قياسا بالحال المادية للاعبي كرة القدم في العالم.

بداية اعتبر رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن تحديد سقف أعلى لعقود اللاعبين المحترفين في السعودية أمر لا يمكن تطبيقه لأنه مخالف لأنظمة الإتحاد الدولي وقال : عقود اللاعبين المحترفين باتت تؤرق الأندية نظراً للمبالغ الباهظة التي تدفع ولكنني أتمنى من الإتحاد السعودي لكرة القدم ان يسعى لإقرار لائحة رسمية تابعة للجنة الاحتراف تذهب الى تقسيم لقيمة العقد على عدد السنوات على اعتبار ان ذلك سيكون مفيدا لجميع الأطراف وسيحفز اللاعب وفي ذات الوقت سيردعه لأنه عندما يأخذ مقدم عقد كبير كدفعه أولى مع توقيع العقد ويكون راتبه مثلاً 20 الف ريال فعندما يقصر في اداءه او يهمل او يخل بأي بكل مايتعلق بإنضباطه الإحترافي, حين تعاقبه ستحسم من راتبه, وأي لاعب حصل على مقدم عقد بالملايين فلن يؤثر عليه أي حسم مهما كان وكذلك عندما تكافئه بـ350 الف ريال في السنة وقد حصل على 5 أو 6 ملايين فلن يمثل له هذا الرقم أي حافز يذكر وبالتالي فانا اطالب بتقسيم مبلغ العقد الإحترافي على عدد سنوات العقد فإذا أخذ مثلاُ 15 مليون ريال وتم تقسيمها على ان يحصل في كل سنة على 3 مليون ريال وتبدأ تحاسبه على اداءه وإنضباطه وتحسم وتكافئ بالحد الأقصى على قدر إنتاجيته فأنت هنا ستضمن حق النادي وهذا سينعكس على المنتخبات وسيضطر اللاعب المحترف حينها الى مراعاة رزقه وسيقدم كل مالديه حتى يضمن أخذ مقدم عقده كاملا بلا نقصان.

وطالب رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد بإجراء دراسة كاملة عن مدى الاستفادة من ذلك، قبل أن يتم النظر في وضع سقف أعلى أو أدنى لمقدمات العقود المخصصة للاعبين المحترفين في السعودية، وقال: ينبغي وضع دراسة وافية حول نظام الاحتراف لدينا، فعند الوصول بالدراسة لنتائج أكيدة وواضحة نستطيع أن تحدد على ضوئها ماذا تريد في الخطوة التالية من نظام الاحتراف المحلي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليس من نصوص النظام إضافة مواد أو إلغائها «فنحن نتبع لنظام الاحتراف الدولي، وليس لدينا أي إشكال في ذلك، لكن لدينا سؤال حول القيمة الفعلية التي تدفع للاعبين، وهل بالفعل تعبِّر عن مستوياتهم الفنية الحقيقية؟، فصفقة لاعب تصل إلى 30 مليون ريال، أو 20 مليون ستكون ذات مردود إيجابي على النادي، لكن هل ساهم ذلك اللاعب في تحقيق إنجاز لناديه؟ أي بمعنى أن اللاعب عوض الخسارة بالأداء، فالمسألة نسبة وتناسب، وكذلك يجب معرفة مدى فائدة الكرة السعودية من هذه المبالغ التي تنفق على اللاعبين ».

وأكد رئيس الأهلي أنه مع إلغاء المادة 18 في نظام الاحتراف، وقال : نحن في دوري محترفين، ولابد أن نكون مثل الدول المتقدمة في هذا الشأن، لكن أن تأتي الأندية وتبالغ في دفع مبالغ للاعبين، كأن تحضر لاعبين اثنين بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر، دون ان يشاركا فعليا سوى في ثلاثة أشهر بمبلغ 10 ملايين ريال، فهل هذا المبلغ يستحق أن يدفع للاعب من أجل إتمام صفقته؟، وهناك لاعب آخر له اسمه الكبير ويتقاضى في الموسم الواحد مليون دولار أو حتى مليونين ويستطيع أن يحدث الفارق مع الفريق، وفي ذات اليوم يأتي لاعب محلي ويطالب بمبلغ 10 ملايين أو 12 مليونا، ولا يشارك إلا في مباراتين أو ثلاث مباريات فقط، الذي أقصده هنا هو هل وصل مستوى اللاعب السعودي لهذه المبالغ التي تدفع له؟، أرى أن ما يأخذه اللاعبون المحليون أعلى بكثير من مستوياتهم الفنية، وإذا أردت أن أضع سقفا أعلى للاعبين لا يمكن تطبيقه سوى بعد دراسة كاملة وشاملة عن نظام الاحتراف المطبق لدينا من قبل خبراء ومختصين وملمين بأنظمة الاحتراف لوضع بعض الحلول، وهناك تساؤل هل الذي يطبق في الدول الخارجية على أرض الواقع هو مايطبق لدينا؟، فهل اللاعب الذي تقدر قيمة عقده بمائة مليون أو حتى عشرة ملايين دولار يكون على اساس بناء على فرق العطاء بينهما؟، صحيح انه لا يوجد سقف أعلى لعقود اللاعبين في نظام الاحتراف ولا أحمل لجنة الاحتراف المحلية المسئولية، بل تتحملها إدارات الأندية التي بالغت في مقدمات اللاعبين، وقد يكون لتنافس بعضها على لاعب معين دور في ذلك، وهو أمر طبيعي لكن أصبح أي نادٍ تفاوضه لا يمكن أن يوافق سوى على المبلغ الذي يضعه، ونحن مررنا بهذا الأمر مؤخرا، حيث عرض علينا لاعب للمشاركة مع الفريق الأهلاوي لمدة ثلاث أشهر بمبلغ مليونين ريال للاعب، علاوة على حصة النادي وهو أمر غير منطقي ومبالغ فيه، فيجب أن تننظر في هذه الحالة لاحتياجك الفعلي للاعب، وعدد المباريات التي قد يشارك فيها، والمسؤولية كما ذكرت تقع على عاتق مسؤولي الأندية أولا في وصول مقدمات عقود اللاعبين لهذه الأرقام، وإذا وقفت الأندية التي تبحث عن استقطاب اللاعبين في وجه مبالغات بعض الإدارات التي تبيع، سنعيد الأمور للأسعار المعقولة دون تحميل لجنة الاحتراف السعودية المسؤولية في ظل إتباعنا لنظام الاحتراف الدولي. وتحدث رئيس نادي الفتح المهندس عبد العزيز العفالق حول ارتفاع أسعار اللاعبين السعوديين, وقال: إن ذلك الارتفاع لا يتواءم إطلاقا مع إمكانيات الأندية السعودية، وأغلبها لا يستطيع التعامل مع التضخم الكبير الحاصل في مقدمات عقود اللاعبين، وإذا أردنا مقارنة إمكانات اللاعب السعودي مقارنة بالمقدمات التي يحصل عليها فهي تسبب إشكالية في صعوبة احتراف اللاعب السعودي خارجيا، كون سعره لا يتناسب مع المعروض في سوق اللاعبين دوليا، وبالتالي يصعب استقطابه خارج الدوري السعودي. وأشار العفالق إلى أنه ليس من المؤيدين لوضع سقف محدد للاعب كونه غير علمي، وهناك سبل أخرى بإمكانها أن تحد من انتشار هذه الظاهرة، بحيث تكون مبتكرة ولا تصطدم مع أنظمة عامة موجودة سواء على مستوى الاتحاد الدولي، أو حتى قصورها في الجانب العملي، ونحن نعرف أنه في السابق كان مطبقا السقف الأعلى لرواتب اللاعبين، ولم يكن ذا جدوى أثناء التطبيق، وكان هناك تحايل على هذا الموضوع، والحل من وجهة نظري هو إتباع سياسة معينة للحد من عملية التضخم، وأعتقد أن مصدره في الأساس هو التغيرات التي حصلت في أنظمة الاحتراف تباعا، وعلى سبيل المثال إلغاء النظام المعمول به في لائحة الانتقال، ويملك اللاعب قراره خلال فترة 6 أشهر، كما أن بعض الأندية لديهم فارق في الإمكانات خاصة من تلك التي لديها رعاية من شركات الاتصالات، وبالتالي الذي حدث يعتبر ردة فعل تجاه هذه المرحلة، وفي اعتقادي أن هذا الموضوع سيعمل بنفسه خلال السنتين المقبلتين من دون تدخل لو اتبعت بعض السياسات التي من الممكن أن تحافظ على عدم تكرار التضخم.

ويقول رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج بأن ارتفاع مقدم عقود اللاعبين مجازفة كبيرة وتحبط جميع المتطوعين في الأندية السعودية قياسا بمداخيل الأندية، فتجد إيرادات الأندية المالية قليلة جدا، بينما متطلبات اللاعبين من حيث المرتبات ومقدمات العقود كبيرة وترهق خزائن الأندية، لذا أتمنى أن يحدد سقف للمرتبات ومقدم كل عقد، وتكون هناك آلية من قبل لجنة الاحتراف، بحيث لا يقل عقد اللاعب عن موسمين ولا يزيد عن خمس سنوات، وللأسف ما نلاحظه في الوقت الراهن أن لاعبين يتم التعاقد معهم لموسم واحد بمبلغ 500 ألف ريال، يمكن أن نصفهم بالطيور المهاجرة، وهذا اللاعب يمارس ( لي الذراع ) حيث يشترط على النادي اللعب موسما واحدا، ومن ثم اعتبر حرا، لذا يفترض أن يكون عقد اللاعب على الأقل موسمين، إضافة إلى ذلك يكون هناك تصنيف للاعبين على حسب مستوياتهم فمثلا اللاعب ( أ ) يكون سقف عقده لا يتجاوز 500 ألف ريال واللاعب ( ب ( 350 ألف ريال وهكذا، أيضا يفترض تقييم اللاعبين على حسب مشاركتهم الدولية والمحلية وخبرتهم وعمر اللاعب، فمثلا لو تجاوز عمره 26 سنة يقل مقدم عقده.

فيما يرى مدير الاحتراف بنادي الهلال الدكتور عبدا لله البرقان بأنه لا يوجد ارتفاع في مقدم وأسعار عقود اللاعب السعودي، “وأعتقد أن الأسعار معقولة جدا من وجهة نظري كون التقييم من قبل إدارة الأندية، وإذا تحدثنا عن العقود التي تفوق الـ 25 مليون ريال التي يرى المتابعون أنها كبيرة، فأنا أتفق معهم، ولكن هذا الكلام قبل تغير اللائحة التي ألغت المادة 18، حيث نصّت على وضع اللاعب على قائمة الانتقال، وكان وقتها النادي يأخذ الجزء الأكبر من الصفقة، والآن اللاعب يعتبر ملكا لنفسه، وبمجرد ما يدخل فترة الـ 6 أشهر بإمكانك التعاقد معه مباشرة دون أي تدخل من النادي، وبالتالي أرى أن الأسعار معقولة، فالمبالغ التي كانت قبل تغيّر اللائحة غير موجودة الآن، وإدارة الأندية هي من تحدد قيمة اللاعب، وكذلك تحديد السنوات إضافة إلى ذلك أن اللائحة الحالية مذكور فيها أن اللاعب يمنح من قيمة الصفقة 30 %، وبقية المبلغ يقسم كمرتبات شهرية، وهذه تعتبر جدا ممتازة سواء للاعب أو النادي، ولكن في السابق لن يوقع اللاعب العقد حتى يستلم المبلغ بالكامل، ونجحت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي في تغيير هذه الإشكالية من خلال عدم مقدرة أي شخص التحكم في مصير اللاعب، وهذه تنصب في مصلحة النادي المنتقل منه اللاعب والنادي الذي سينتقل إليه، واللاعب نفسه، وإذا كان النادي يريد بقاءه يفترض تقديم العرض المناسب له، أو يستطيع توقيع عقده مع ناد آخر يفوق عرض ناديه، وهذا هو الاحتراف والهدف من إلغاء المادة 18 حتى يتم الاحتراف الحقيقي الذي يطبق في جميع دول العالم”.

وكشف مدير الاحتراف بنادي الشباب خالد الزيد عن أن قيمة مقدمات عقود اللاعبين فيه نوع من المبالغة طالما أنه لا توجد آلية محددة في ذلك، حيث لابد من إعادة صياغة عملية عقود اللاعبين، ويدخل فيها الاتحاد السعودي ممثلا بلجنة الاحتراف والأندية، حتى يكون العقد متضمنا فيه جميع ما يصرف على اللاعب خلال الموسم، بمعنى يتم تحديد المرتب الشهري والسنوي حتى تُضمن حقوق اللاعب والنادي على حد سواء، أيضا يتم فيه إدخال الدعاية والإعلان وترتيب النادي في مسابقة الدوري والبطولات الأخرى، هل مثلا حصل على المركز الأول؟، وماذا قدم اللاعب مع فريقه؟، هل حصل على لقب الهداف؟ وكم نسبة التهديف وصناعة اللعب؟، وهذه موجودة في عقود اللاعبين الأوربيين كمثال على ما تحدثت به، بحيث يتم تسعير اللاعب من خلال هذا التقييم، ونادي الشباب على سبيل المثال سيقوم بتزويد الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في لجنة الاحتراف بهذه المقترحات، وشاهدنا عدم تغير مداخيل الأندية بمعنى لا يوجد فيه نسبة وتناسب بين المداخيل وارتفاع العقود، إضافة إلى ذلك أن اللاعب لا يستفيد من النادي في عملية الدعاية والإعلان، وهذا حقيقة أن اللاعب خلال مرحلة عقده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد منه النادي في زيادة مداخليه، كما أن الدخل العائد من نقل المباريات للأندية لا يذكر البتة، خاصة إذا عرفنا بأن قيمة النقل تصل إلى 300 مليون مقابل 4 مليون يكون مدخول النادي، فهذا المبلغ أقل مما يمكن ذكره، لذلك لابد من آلية معينة تحفظ حقوق الأندية، ومن ثم اللاعب النجم سوف يحافظ على مكتسباته، ومن غير المعقول أن يكون هناك مزايدة بين الأندية في عملية المفاوضات، على أن المبلغ قد يكون مجحفا في حق الناديين مجتمعة حتى لو كسب أي نادٍ منهما خدمات اللاعب، سيظل المبلغ الباهظ في مقابل عدم الاستفادة المثلى من خلال استثمار اللاعب. وقال رئيس نادي التعاون المهندس محمد السراح: مقدمات العقود مبالغ فيها في بعض الأندية، وهناك لاعبون منحوا عقودا فوق مستواهم الفني، ولكن بعض الإدارات تعاملت بواقعية، حيث منحت لاعبيها عقودهم بالشكل الذي يستحقونه بناء على عطائهم، ولكن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي شددت على وضع اللائحة للجميع، فاللاعب لا يقبض من مقدم عقده سواء نسبة 30 %، والمتبقية تقسم على الأشهر، لذلك الأندية تستطيع من خلال هذا الشرط أن تضبط لاعبيها بالشكل الصحيح، فلذلك تجد بعض الإدارات تمنح لاعبيها عقده بالكامل، ومن ثم تبحث عن اللاعب فلا تجده داخل الملعب، وهو مثل الجسم بدون هوية وبدون لعب ولا حماس، ولم توضع هذه الجزئية بالذات إلا لضبط اللاعبين، وجعل الحافز الأساسي لهم وخاصة الحافز المادي هو الدافع للعطاء وتقديم مستويات جيدة، وما يخص سقف العقود، فأعتقد أنك ستحرم بعض اللاعبين المميزين عقودا تكون في مستوى العطاء الذي يقدمونه، ولكن من وجهة نظري أنه لابد أن يكون فيه سقف معين للعقد المبدئي لا يتجاوز مبلغا معينا، بمعنى يكون هناك سقف محدد في إطار معين، ولكن تبقى العقود مفتوحة، وهذا هو نظام الاتحاد الدولي، ويظل الموضوع داخليا بناء على الوضع الحالي للمجتمع الرياضي السعودي، وما هي عقلية اللاعب؟، وهل هي مماثلة لعقلية اللاعب الأوربي أو المحترف خارجيا؟.

وكشف مدير الكرة بنادي الاتحاد حمد الصنيع عن أن الارتفاع ليس فقط في مقدمات عقود اللاعبين، بل في أسعار انتقالاتهم أيضا، والتي تعتبر أكثر من مقدمات العقود من وجهة نظري، ولا يمكن أن نعمم هذا الموضوع على لاعب أو لاعبين، في حالة أنهم تقاضوا مبالغ كبيرة على الحالات الثانية، ولكن في ما يخص سعر انتقالات اللاعبين فيه مبالغة كبيرة جدا، وبعض الأندية لديها مطالبة ليست منطقية لانتقال لاعبيها إلى أندية أخرى، وبالنسبة للاعب يعتبر في النهاية عرض وطلب، ومن حقه أن يطالب بأكبر مبلغ ممكن، ولكن النادي لابد أن يعرف إمكانياته ويكون منطقيا في معرفة الحدود التي لابد أن يلتزم بها بعيدا عن التجاوزات، أما عملية تحديد السقف فهي صعبة ولا نريد العودة لعملية المبالغ تحت الطاولة، ففي تلك الفترة لم يكن لمقدمات العقود وجود في عملية الانتقال، فالأندية تدفعها كاملة من تحت الطاولة وبدون تسجيل، ولا يتم توقيع اللاعب إلا بعد دفع قيمة المبلغ بالكامل، ولكن بعد أن أقرت مقدمات العقود أصبح اللاعب يأخذ حقه، وفيها آلية وتخفيف على الأندية، وأصبحت المبالغ تدفع بالأقساط، وهذا يحسب للجنة الاحتراف التي تقوم بعمل رائع، ولكن في نفس الوقت لا نغالي في الطلبات مثلا في وضع سقف لعقد اللاعب، فهذه مسؤولية الأندية من خلال لجنة الاحتراف التي منهم تقديم ما يؤكد تحملها لهذه المبالغ حتى لا تحمل فوق طاقاتها، وتأتي إدارات جديدة وتجد النادي محملا بديون كبيرة جدا، بسبب عقود والتزامات متراكمة من قبل الإدارة السابقة لعدم التزامها. وعلق مدير الاحتراف السابق بالنادي الأهلي غرم العمري قائلا: مقدمات عقود اللاعبين السعوديين لا شك أنها ارتفعت وبشكل مبالغ فيه، ووصل خلال الثلاث السنوات الأخيرة تجديد العقود إلى ما يقارب 15 إلى 20 مليون ريال في ظل الظروف المادية للأندية ومداخليها الضعيفة، وهذا سيؤثر بدرجة كبيرة على الكرة السعودية، وحسب ما سمعت على هامش بطولة كأس أسيا في الدوحة أن بعض الإعلاميين واللاعبين تطرقوا إلى هذا الموضوع، والبعض يقول إن هذا نوع من الحسد للاعبين وهذه أرزاق، ونحن لا نقول شيئا ونتفق أن هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن تكون في حدود المعقول، وللأمانة ما يحدث تتحمله إدارات الأندية السعودية، لأننا للأسف في الأندية لا نعمل بعقليات احترافية، وهناك مقولة تتكرر في الشارع الرياضي لدينا، وهي طالما اللاعب هو ملك للنادي يجب أن لا أفرط فيه حتى لو دفعت مبالغ أكثر مما يستحق، وهذا أمر خاطئ، فالمسؤول عن النادي عندما يدفع المبلغ ويدرك أنه مبالغ فيه، فلا يوجد أي مشكلة لو ترك اللاعب ناديه والانتقال إلى ناد أخر، ولكن يجب على كل نادٍ يخطط على حسب إمكانياته المادية، بمعنى لا أحمل النادي ديون أو أعباء مالية من أجل المحافظة على النجم الفلاني، فإذا اللاعب تلقى عرضا أفضل من عرض النادي فمن الأنسب انتقاله، لذلك أحمل رفع المبالغ الخيالية للأندية السعودية، وأصبحت الإدارة تنصاع لطلب اللاعب رغمًا عنها، وهناك نقطة مهمة ليست موجودة في الأندية السعودية، وسبق أن طالبت بوجودها في إدارة النادي الأهلي بحكم عملي سابقا في النادي، وأتمنى من جميع إدارات الأندية العمل بها، وهي تشكيل لجنة فنية في النادي، بحيث تكون مسؤولة عن تقييم اللاعب و خططه، ولابد في الكرة السعودية من إبعاد رئيس النادي أو عضو الشرف الذي يملك المادة من التدخل في صفقات اللاعبين الذي يسعى إلى أن يكون هو المتحكم ولديه مطلق السلطة في ذلك الأمر، وفي يده الأمر والنهي سواء في مسألة التعاقد أو البيع، فيجب أن يكون هناك لجنة فنية هي المسؤولة عن تقييم اللاعب، بحيث تقيّم مدى استحقاقه لقيمة العقد التي طالب بها، وتبيّن إن كانت تلك المطالب فيها مبالغة أم لا، واللجنة الفنية تتخذ قرارا باستبعاده والسماح له بالانتقال إلى ناد أخر، بمعنى تكون اللجنة كالعقل المدبر للنادي، وعن وجود سقف محدد للاعبين ذكر أنه لا يؤيد ذلك، كونه أمر يصعب تحديده، لأننا سنرجع لما يُقال عنه الدفع من تحت الطاولة، ولابد أن يفكر مسؤولو الأندية السعودية باحترافية عالية، ويضعوا قيمة لمصلحة فريقه، سيكون هناك صعوبة في السيطرة على هذه الأمور، لذلك أكرر ما ذكرته يجب عدم المبالغة في مقدمات العقود، وعندما يتم الاتفاق والتوقيع مع اللاعب يجب أن يتم تقسيم المبلغ على عدد السنوات التي يلعب فيها، بحيث يتم تسليم 30 % من مقدم العقد، ومن ثم تقسّم رواتبه على حسب المدة التي سيقضيها مع النادي، فعلى سبيل المثال لو وقع ناد مع لاعب بعقد قيمته 3 مليون ريال يجب أن يكون هذا المبلغ شاملا الرواتب، حتى يساعد اللاعب على الالتزام في ما يتم تطبيقه من قبل إدارة النادي.

وأوضح قائد المنتخب السعودي سابقاً، ومدير الكرة بنادي الرياض حالياً فؤاد أنور أن العقود مقارنة بوضع الكرة السعودية تُعد مرتفعة ومبالغًا فيها، وقال: إن سبب هذا الأرتفاع هو نتاج للعناد بين رؤساء الأندية وأعضاء الشرف، فالمسألة ليست خاضعة لتقييم فني أو معايير دقيقة تجعلنا نؤمن بأن هذا اللاعب يستحق هذا الرقم، مضيفاً: أعتقد أن طريقة المفاوضات لدينا أيضا ليست خاضعة لحاجة فنية أو طلب فني، فمثلاً عندما يخرج خبر يفيد أن أحد الأندية المعينة يفاوض لاعبا في نادي « س » أو « ص » هنا نجد أن جميع الأندية تدخل على الطريق، وتقوم بالمفاوضات دون النظر هل هناك حاجة فنية أو لا، فالمسألة مزيدات وتحديات أضرت بالكرة السعودية، وفيما يخص تحديد اتحاد الكرة السعودي سقف أعلى لعقود اللاعبين قال: من المفترض عدم وجود مثل هذه الأنظمة، وهذا ما يحدث دولياً ولكن ما يقع لدنيا يتم بطريقة عشوائية، وأعتقد بأنه يستدعى التدخل للمحافظة على الكرة السعودية.

وواصل أنور حديثه: الجميع يطالب بتطوير الكرة، وأن نكون محترفين كما يحدث في أوروبا، ولكن عندما تم فتح المجال وجدنا أن هناك من استغل هذا الانفتاح استغلالا سيئا، وأثره سلبيا جعلنا نطالب بتدخل للإصلاح.

واختتم فؤاد أنور: أتمنى أيضاً من اللاعب أن يحافظ على نفسه، والأندية مطالبة بذلك، فحتى مسألة العقود ومقدماتها يجب أن تكون مجزّأة على سنوات العقد، وأنا في نهاية الأمر مؤمن أنه لا يوجد سقف أعلى كونه متى ما حضر هذا السقف يعني أننا وضعنا سقفا للمواهب والتطور، ولكن يجب النظر بتقنين العقود وطريقة توزيعها على اللاعب، إنما رواتب اللاعب يجب أن تكون مفتوحة كما هي.

من جانبه ، قال المدير الفني للمنتخب السعودي سابقاً محمد الخراشي: أعتقد أن هناك مبالغة في أسعار اللاعبين، ورفض الخراشي تطبيق أو تحديد سقف أعلى لمقدمات العقود حيث قال: من الصعب أن نطبق ذلك ولكن هناك طرق أخرى ممتازة كأن يجزأ مقدم العقد على دفعات، وذلك بحسب استمرارية اللاعب وتقديمه لمستويات جيدة مثلاً تكون مع رواتب اللاعبين.

وأضاف الخراشي: مشكلة الأندية في المفاوضيين الذي رفعوا الأسعار دون وجه حق، وأعتقد أن انفتاح العقود بهذه الأرقام الحالية أضرت بالأندية وباللاعبين أنفسهم، فمثلاُ لاعب عمره لا يتجاوز العشرين عاماً يوقع عقدا بقيمة أربعة أو خمسة ملايين، أنا متأكد بأن هذه المبالغ ستفتح أبوابا كثيرة لا يفكر في الرياضة بعدها، فاللاعب في نهاية الأمر بشر.

واختتم حديثه: لكن لو كانت مع راتبه الشهري مع وجود حافز، مثلاً الراتب عشرة آلاف واللاعب قدم مستوى مميزا، وحافظ على التدريبات أقوم بزيادة الراتب خمسة آلاف أو ألفي ريال، وأعتقد ان هناك أشخاص في الرياضة السعودية قادرون على صياغة العقود بطريقة تحفظ حقوق اللاعب واستمراريته في مستواه الفني.

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق صالح الداوود ووكيل أعمال اللاعبين المعتمد أن رؤساء الأندية وأعضاء الشرف هم من رفع عقود اللاعبين، وقال: لم يكونوا يتوقعون بأن المادة 18 سيتم إلغاؤها كونها لا تتوافق مع نظام الأحتراف الدولي، ويعني ذلك بأنهم هم من زرع وهم من حصد، الأمر الثاني في التقييم الفني قد أتفق مع من قال بأن هناك مبالغة في عقود بعض اللاعبين وليس الكل، مضيفاً: لكن في سوق الانتقالات الحالية أرى أن المبلغ عادي، وفيما يخص وضع سقف أعلى للأرقام الخاصة بعقود اللاعبين قال: من الصعب جداً تطبيق مثل ذلك، وأنا أسال أيضا هل نضمن أن يكون هناك ميثاق شرف، نعم قد تكون هناك أرقام محددة ومتفق عليها ولكن ستكون هناك أمور من تحت الطاولة، الأمر الثاني هل سيكون هذا السقف عائداً لمشاركات اللاعب مع النادي ومع المنتخب أم مجرد اجتهادات؟، وأعتقد أن مثل هذا الموضوع بحاجة لدراسات ومتخصصين، وأنا أقول بأنها لن تطبق فبكل بساطة عملية ضبط المزيدات خلف الكواليس صعبة جداً.

وواصل الداوود حديثه: هناك أرقام مبالغ فيها، مثلاً لاعب صغير واعد يتم طرح مبالغ فيه فاقت العشرة ملايين وهو للمرة الأولى يظهر في الدوري، وأعتقد أن الخلل في المفاوض، وعملية التنافس بين الأندية على لاعب واحد ترفع الأسعار لأرقام كبيرة، وأنا متأكد لو أن الأندية التي لديها قوة شرائية أو سيولة مادية في الكرة السعودية قامت بتخفيف عملية التنافس فإن السوق سيتراجع، وإن كنت أنا كوكيل أعمال للاعبين لا أتمنى ذلك، فلا توجد لدي دبلوماسية في هذا الجانب كون العقود كلما ارتفعت كانت نسبة وكلاء اللاعبين أكثر،لكن الوكلاء ليسوا طرفا في هذا الموضوع.

وقال المدرب ووكيل أعمال اللاعبين جاسم الحربي: إن عقود اللاعبين الحالية لا تتواكب ولا تتناسب مع ما يقدمونه من مستويات، ولنكن منطقين لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من ستة ملايين ريال، ولو كنت مسؤولا في لجنة الاحتراف سأعمل ثلاث شرائح أو فئات للاعبين، تكون خاضعة للتقييم الفني أو المسطرة الدولية المعروفة في انتقالات اللاعبين، مثلاً فئة 1 بـ 6 ملايين، وفئة 2 بأربعة ملايين، وفئة 3 بمليوني ريال، أما المبالغ التي تصرف الآن غير واقعية إطلاقاً ولا تمت للمستوى الفني للاعبين بصلة، فمثلاً لاعب عقده فاق الـ25 مليون ريال ومستواه أقل من عادي، لذا أعتقد أن جميع وسائل الإعلام قالت بأن الروح غابت عن لاعبي المنتخب السعودي في بطولة آسيا، وأنا أقول لاعب في رصيده ملايين الريالات وهو بالأصل غير ثري، فما هي الطموحات التي سيبحث عنها؟، فالمادة حصل عليها، وخطف الشهرة والأضواء في ناديه أو مع المنتخب، فما هو الدافع الذي يقاتل من أجله، يجب أن تعاد النظرة في عملية عقود اللاعبين ورواتبهم، ولجنة الاحتراف مطالبة بذلك.

وأعاد الحربي سبب ارتفاع عقود اللاعب للرئيس الاتحادي السابق وعضو الشرف الحالي منصور البلوي حيث قال: هو أول من رفع الأرقام في سوق الانتقالات السعودية، ومع الأسف رؤوساء الأندية استمروا في هذا الجانب وأصبح هناك نوع من التحدي على اللاعبين والفوز بعقودهم، ولو نظرنا إليها من ناحية القيمة فجميل أن يكون اللاعب السعودي ذو قيمة عالية، ولكن هذه أثبتت فشلها، فهم لا يستحقون ذلك نظير ما يقدمونه داخل الملعب، وأنا كنت أحد المؤيدين لذلك والمسألة احتراف وتطور، ولكن الأمر أصبح عكس ذلك، نعم أنا مع ابن البلد، وأتمنى أن يستفيد، ولكن بعد أن غاب الطموح والحافز تضررت الكرة السعودية، فبالتالي لا بد من وقفة في هذا الجانب.

وشدد الحربي قائلا: هذا موضوع مهم جداً فنحن نسعى أن نضع نقطة في قانون الاحتراف لدينا، فهم “محلك سر” ونحن مثلا ً كوكلاء يتم تسجيل لاعبين تحت وكالاتنا دون الرجوع إلينا، علماً أن جهاز التسجيل يشير إلى أن هذا اللاعب له وكيل أعمال، فهذه أحد المشاكل التي تعيقنا عن التطور أيضا.

وكشف اللاعب الدولي السابق والخبير الفني تركي العواد أن المشكلة ليست في ارتفاع العقود أو انخفاضها، فالمسألة تخضع للعرض والطلب، والنادي الفلاني عندما لا يدفع في النهاية سيذهب اللاعب لنادي آخر يتمكن من دفع المبلغ، المشكلة أعتقد في أداء اللاعب، وهل فعلا يستحق هذا المبلغ أم لا؟، ومن الأفضل أن نحاول رفع مستويات اللاعبين وأدائهم لكي يصل لهذه الأرقام، فمثلاُ بكل بساطة علينا أن لا نطالب فقط بتخفيض عقود اللاعبين وأنهم لا يستحقونها، وإن كنت أرى بأنهم يستحقون تلك الأموال من ناحية الإمكانات، ولكن من ناحية الأداء فهم لا يملكون الأداء أو المستوى الذي يؤهلهم لاستحقاقية هذا الرقم، على سبيل المثال يجب علينا أن نضع شروطا معينة عند توقيع عقد لاعب بعشرين مليون مثلاً، أفضل من أن نطالب بتخفيض قيمة العقد إلى عشرة ملايين، ونترك اللاعب على مستواه السابق، فالمطلوب تصميم برنامج كامل وشامل لحياة اللاعب، كالنوم وتنظيم وقت الوجبات والسهر والتمارين وزيادتها، فالمسألة ليست كرة قدم أو تدريبات أيضا يجب أن نحدد له أو نطالبه بمتابعة مباريات معينة في دوريات متقدمة لكي يطور نفسه, وأضاف العواد:لا توجد مشكلة في صرف هذه المبالغ بشكل كبير، أنا أعتقد أن اللاعب السعودي يستحق ذلك، ولكن المشكلة في عدم استفادة الأندية منه بشكل مثالي، فإدارات الأندية وكذلك الاتحاد السعودي أو المنظومة الرياضية لدينا لا يمكنها التحكم بأسعار اللاعبين, أعتقد أن الأرقام متضخمة على مستوى العالم وليس هنا فقط، ومن الصعب التدخل في ذلك، ولكن يجب أن نراقب اللاعب ونرفع من أدائه ليوزاي هذه الأرقام.

وواصل العواد حديثه: اللاعب بوحده لن يلتزم بالأمور الخارجية التي تساعده على التطور، فالواجب إلزامه من ناحية العقود وعند الصياغة يجب أن تدرج هذه النقاط، فهو بحاجة لتوجيه فالمسألة بكل بساطة يجب تصميم برنامج حياة اللاعب خارج الملعب بما يخدمه داخل المستطيل الأخضر».

وفيما يخص تحفيز اللاعبين من زيادة مكافات أو رواتب أو حتى مقدمات عقود بطريقة مقننة وإحترافية عكس ما يحدث لدينا من دفع مقدم عقد كبير فقط قال: لا يوجد لدينا نادٍ سيقوم بزيادة عقد لاعبه أو رفع راتبه ما لم تدعه الحاجة أو الضرورة، لم أسمع بأن أحد الأندية يفعل ذلك ما لم تكن إدارة محترفة، لم نشاهد مثلا لاعب ناشئ أو واعد تمت زيدة راتبه أو عقده بعد تطور مستواه أو حصوله على لقب الهداف مثلاً، فهذه فقرة غائبة عنا في الكرة السعودية، عكس الأندية الأوربية التي تعمل الكثير من أجل تهيئة الأجواء النفسية للاعب، مما يساعده على تقديم مستويات مميزة، فالنادي الأوربي يدفع عقد للاعب بعشرة مليون، فما الذي يضيره إذا قام بدفع مليوني ريال زيادة من شأنها رفع مستوى اللاعب بدلاً من دفع مقدم العقد وتركه يعيش تحت ضغط، ولا أقوم بتهئة الأجواء النفسية له، مضيفاً: في بعض الأحيان نستخسر على بعض اللاعبين تذاكر درجة أولى أو إحضار عائلتهم أو توفير وسائل نقل مميزة وجديد، فنحن لدينا العكس، فالأندية مستعدة لدفع عشرة أو عشرين مليونا على لاعب، ولكنها ترفض أن تدفع 200 ألف ريال من شأنها أن تجعل اللاعب سعيدا ومرتاحا نفسياً، ويجب أن نفرق بين اللاعب المنضبط وغير المنضبط بالتحفيز، ونحن شاهدنا البرتغالي رونالدو عندما كان في مانشستر يونايتد الإنجليزي تمت زيادة راتبه حوالي 8 مرات في موسم واحد، وهذا يجعل مستوى اللاعب في تطور ويلعب وهو في راحة.

واختتم العواد بقوله: يجب على الأندية أن تتوقف عن المفاوضات عندما تضع لاعبا معينا تحت أنظارها، وتخصص له قيمة معينة, إذ تجد أن اللاعب يرتفع سعره بشكل كبير عن القيمة المحددة له مسبقا، لأن المسألة ليست مزادًا علنيًا.