أكد وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب والمشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد الباني أن ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، التي صدرت بها مؤخرا موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، تخضع لنظام الاستثمار في السعودية، بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر وللنادي حقوقهما، على حد سواء، وأن هذه الضوابط تعتبر مكملة لبنود العقود الاستثمارية، التي تبرم في هذا المجال، ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها.
وأبان الدكتور الباني أن الضوابط تنص على ملاءمة المشروع المقترح تنفيذه لرسالة النادي، وعدم تعارضه مع أهدافه ورسالته، والأنظمة المعمول بها في السعودية، وألا يؤثر الاستثمار على أنشطة النادي المختلفة، أو منشآته الحالية والمستقبلية، وأن يتم طرح المشروع المقترح للاستثمار للمزايدة والإعلان عن ذلك في الصحف والموقع الإلكتروني للنادي.
وأوضح الباني أن مداخيل تلك المشاريع الاستثمارية تدخل مباشرة في حسابات النادي، وأن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية، يقتصر على الإشراف واعتماد وتوثيق العقود الاستثمارية، للتأكد من المحافظة على حقوق النادي الاستثمارية، وعدم تضمن هذه العقود ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في الضوابط أو الأنظمة المعمول بها في السعودية، وتعتبر العقود غير المعتمدة باطلة، ولا يعتد بها من الناحية النظامية ولا تعتبر نافذة.
وأشار الباني إلى أنه تم تحديد المدة الأساسية لعقود الاستثمار، وفق طبيعة المشروع؛ حيث حددت الضوابط 5 أعوام كحد أقصى لاستثمار الأراضي البيضاء من دون إقامة أي نوع من البناء، أو المرافق القائمة التي يملكها النادي، وكذا المرافق والمباني التي أخلاها المستثمرون، والمواقع المخصصة للوحات الإعلانية، وآلات البيع الذاتي ومواقع أجهزة الصرف الآلي والأراضي التي سيقام عليها مبان متحركة غير خرسانية.
بينما تم تحديد 15 عاما كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع مثل المراكز الرياضية وصالات الأفراح والمحلات التجارية ومحطات الوقود، وما في حكمها. وحددت الضوابط 20 عاما كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع كبيرة كالفنادق والشقق السكنية والمجمعات التجارية الكبرى، وما في حكمها.