لم يكن قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بإعادة نقاط نجران ومنحها للتعاون مرة أخرى، كافيا للكثيرين من المتابعين للوسط الرياضي للاقتناع بصحة هذا القرار، حتى وإن لوح اتحاد الكرة السعودي بتأييد فيفا للقرار على اعتبار أن الأيام القليلة الماضية شهدت آراء مخالفة، كون الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن خلال لائحة احترافه الدولية، يرفض مشاركة اللاعب الهاوي مع ناديه أو النادي المنتقل إليه إلا بعد مرور 30 يوما، ومن خالف ذلك فقد اخترق القانون ولا شك في ذلك.
لائحة احتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم واضحة جدا بالنسبة لقضية لاعب التعاون، بدر الخميس، إذ أشارت إليها عبر المادة 3 الخاصة بإعادة اكتساب الهواة، وهذه المادة بإمكان نادي نجران أن يستند عليها، وأن يطعن في قرار لجنة الاستئناف من خلال اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الرياضية السعودية، أو عن طريق التقاضي عند الرئيس العام لرعاية الشباب، أو حتى محكمة التحكيم الدولية الموجودة في لوزان السويسرية.
تقول الفقرة الدولية الأولى من المادة رقم 3، والخاصة بمحترف التعاون، بدر الخميس، التالي: «لا يمكن لأي لاعب محترف، حول إلى هاو، أن يلعب مع فريقه أو أي فريق آخر إلا بعد مرور 30 يوما من آخر مباراة لعبها بصفته محترفا».
هذا هو النص الدولي الموجود في موقع «فيفا» الرسمي، دون زيادة أو نقصان، وبالإمكان الرجوع للائحة انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم للتأكد منها، كما أنه لا أدري بصراحة ماذا سأقول تجاه هاتين الفقرتين اللتين تؤكدان أن لجنة الاستئناف السعودية وقعت في المحظور بتفسير ما لا يفسر، وباتخاذ قرارات دون أي استنادات قانونية، بل إن صياغتها القانونية لقرار سحب نقاط نجران ومنحها للتعاون بدا مليئا بالأخطاء والهفوات التاريخية، كما أكد ذلك الخبير القانوني والتاريخي محمد القدادي، في تصريح رسمي نشر له عبر وسائل الإعلام الرياضية المحلية.
المسؤولون في اتحاد الكرة السعودي حاولوا الدفاع عن أخطاء المحامي القانوني، ماجد قاروب، وليتهم لم يفعلوا، فالنظام الأساسي الموجود في موقع اتحاد الكرة السعودي والمعتمد من فيفا مؤخرا أكد أن التعارضات والازدواجية حاضرة وبشكل كبير في تطبيق النظام، فاللجنة القانونية التي تعتبر لجنة دائمة في اتحاد الكرة السعودي، أصبحت استشارية في نظر المسؤولين، في حين أن اللجنة التنفيذية والمعروفة على المستوى الدولي بالطوارئ تضم أعضاء غير قانونيين، بوجود ماجد قاروب وعادل البطي وأحمد صادق دياب، وهذا ما هو موجود في النظام الأساسي وتحديدا في المادة 40، التي تنص على أن اللجنة التنفيذية «لجنة الطوارئ»، تتكون من الرئيس وأربعة أعضاء كحد أدنى، يتم اختيارهم من ضمن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، بيد أن الواقع يقول إن قاروب والبطي ودياب ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة.
ليس الأمر مقتصرا على ذلك، بل يمتد إلى ما هو أبعد؛ إذ إن المادة «58» الفقرة «4» في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة السعودي تنص على أن أعضاء الهيئات القضائية لا يكونون أعضاء في أي هيئة أخرى تابعة للاتحاد في نفس الوقت، بينما الواقع يقول إن المحامي ماجد قاروب، رئيس اللجنة القانونية ونائب رئيس لجنة الاستئناف، هو عضو في اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو ما هي الأسئلة التي وجهها اتحاد الكرة السعودي إلى فيفا للحصول على تفسيرات خاصة لنظامية مشاركة لاعب التعاون، بدر الخميس، من عدمها. فشل لجنة الاستئناف في اتخاذ القرار في هذه القضية هو امتداد لفشل اللجنة القانونية والاحتراف وانتصار للجنة الفنية التي رفضت اتخاذ قرار لأن الأمر لا يخصها، لكنها أرغمت لتدخل في قانون المحاسبة والتحقيق الذي يجب أن يقوم به اتحاد الكرة السعودي عبر مجلس إدارته.
بقيت الإشارة إلى أن ثقافة الحقوق بالنسبة للأندية السعودية المحترفة لا تزال «صفرا»؛ إذ إن رفض لجنة احتراف أو فنية أو استئناف لأي قرار يعني الإصغاء لهذا القرار من قبل مسؤولي الأندية، على الرغم من أن اللجنة الأولمبية السعودية شكلت لجنة سميت بـلجنة فض المنازعات الرياضية، وبالإمكان اللجوء إليها ورفع شكوى ضد أي قرار صادر من لجـــان اتحاد الكـرة أو حتى الاتحاد بنفسه.