يبدو أن قضية «التحذير من التقاضي خارج إطار المنظومة الرياضية السعودية» لم تغلق بابها بعد، وذلك على خلفية التصريحات الرسمية التي كشف عنها مسؤولون مساء أمس في ديوان المظالم والمحاكم الشرعية، حينما أكدوا أنهم سينظرون في أي قضية ترفع لهم من قبل أي منتمٍ إلى الرياضة السعودية، وأنه لا علاقة لهم بأي اتفاقيات خاصة جرت أو تجري بين المنظومة الرياضية السعودية ممثلة باللجنة الأولمبية السعودية أو اتحاد الكرة السعودي مع اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.
قصة منع المنتمين إلى الرياضة السعودية من التقاضي خارج اتحاد الكرة السعودي أو اللجنة الأولمبية المحلية بدأت في أعقاب تصريحات إعلامية أدلى بها قائد فريق النصر حسين عبد الغني بأنه سيسعى لتقديم شكوى رسمية إلى القضاء الشرعي بسبب ما وصفه به لاعب الهلال الروماني ميريل رادوي، وكذلك تأهب لاعب الهلال خالد عزيز لتقديم شكوى مماثلة ضد الأول (عبد الغني)، لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث بسبب منع اتحاد الكرة، ممثلا بلجنة الانضباط، هذين اللاعبين من تفعيل رغبتيهما على اعتبار أن ذلك سيعرضهما للشطب.
ورغم أن كلمة «الشطب» بدت كلمة غير مستساغة من جانب الشارع الرياضي، والتي تضمنها بيان رسمي نقل عن محامي اتحاد الكرة السعودي الدكتور ماجد قاروب، فإن رئيس الاتحاد الأمير نواف بن فيصل خرج على الصعيد الإعلامي في توجه رائع، معتبرا صياغة البيان خاطئة وأنه من الصعب الذهاب إلى ما يسمى بالإبعاد عن الرياضة لكثرة القضايا التي تدور بين اللاعبين في هذا الجانب، لكنّ حلا سيفصل في هذا الجانب.
«الشرق الأوسط» سعت إلى التحقق من موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم قانونيا، وذلك في ظل الضغوطات الإعلامية التي تمارس عليه بشأن موقفة، فضلا عن الضغوطات التي بدت حاضرة من قبل بعض المسؤولين في الجهات المعنية، سواء في ديوان المظالم أو في المحاكم العادية التي تطالب بضرورة عدم منع اللاعبين من القيام بالتقاضي حينما يريدون.
وبحسب ما تم التوصل إليه من قبل «الشرق الأوسط» خلال قراءتها ومراجعتها للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تشير إلى صحة موقف اتحاد الكرة السعودي قانونيا، إذ تقول المادة الـ64 من النظام الأساسي الدولي بفقراته الأولى والثانية والثالثة والذي يطبقه اتحاد الكرة المحلي، إن الاتحادات الوطنية ملزمة بعدم لجوء المنتمين إليها من لاعبين وأندية ووكلاء مباريات ووكلاء لاعبين إلى المحاكم العادية في البلد الذي تنتمي إليه، وأصر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبحسب ما هو موجود في الصورة «الضوئية» التي تقدمها «الشرق الأوسط» والتي تظهر فيها المادة الـ64 في فقراتها الأولى والثانية والثالثة، على أنه على الاتحادات إدخال فقرة في قوانينها أو أنظمتها الأساسية تشترط أن يمنع رفع المنازعات في الاتحاد أو النزاعات الخاصة بالمسابقات المحلية أو بين اللاعبين أو الأندية إلى المحاكم العادية ما لم تسمح بذلك أنظمة الفيفا.
وأشارت فقرة الفيفا الدولية إلى أنه بدلا من اللجوء إلى المحاكم العادية يتم اللجوء إلى القضاء الرياضي الموجود في كل الاتحاد، قاصدا بذلك لجان الانضباط والاستئناف ولجنة فض المنازعات الرياضية المحلية، وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن هذا الشرط ملزم على جميع أعضاء الاتحادات الوطنية وإلا سيكون هناك عقوبات رادعة للمتجاوزين من الاتحادات.
الغريب في الأمر أنه رغم معرفة اتحاد الكرة السعودي ومسؤوليه لهذا النظام واستنادهم إلى هذه المادة فإنهم لم يكشفوا عنها في وسائل الإعلام، إذ بدت تصريحاتهم مجرد تصريحات «انطباعية» دون استنادات قانونية تخليهم من موجة الغضب التي يواجهونها من بعض وسائل الإعلام الرياضية، وكذلك الرافضين لفكرة عدم نقل التقاضي إلى خارج المنظومة الرياضية، بل إن محامي اتحاد الكرة السعودي ماجد قاروب ظل نحو ساعة ونصف الساعة في برنامج تلفزيوني وهو يتحدث في جزئية عن التقاضي خارج اتحاد الكرة دون أن يشير إلى المادة القانونية الدولية التي تنشرها «الشرق الأوسط»، والتي تؤكد صحة موقف لجنة الانضباط من قرارها لكن ليس بالأسلوب الذي هدد به المستشار القانوني في ذات الاتحاد.