الاتحاد القطري ينفي دفع أي مبالغ للحصول على شرف تنظيم مونديال 2022

ردا على الاتهامات الإنجليزية لأعضاء الفيفا بتلقي رشى لمساندة ملف الممثل العربي

TT

نفى الاتحاد القطري لكرة القدم بشكل قاطع المزاعم الإنجليزية بشأن دفع ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 مبالغ مالية لأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل التصويت لملف قطر لاستضافة مونديال 2022. وكان النائب في البرلمان الإنجليزي في حزب المحافظين دانيال كولينز اتهم رئيس الاتحاد الأفريقي عيسى حياتو ورئيس الاتحاد العاجي لكرة القدم جاك أنوما بتقاضي مبلغا مقداره 1.5 مليون دولار مقابل التصويت لصالح ملف قطر لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من خلال إثباتات لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.

وجاء في بيان: «يشعر الاتحاد القطري لكرة القدم بخيبة أمل لما نشر على موقع اللجنة البرلمانية البريطانية للثقافة والإعلام والرياضة، عن إثباتات حصلت عليها اللجنة من صحيفة (صنداي تايمز) تتضمن ادعاءات خطيرة ولا أساس لها من الصحة ضدنا. ننفي بشكل قاطع هذه الادعاءات. وكما أعلنت (صنداي تايمز) نفسها، فإن الاتهامات (كانت ولا تزال غير مثبتة). ستبقى غير مثبتة، لأنها زائفة». وأضاف: «لا يوجد ما نخفيه، ونحن مستعدون للمساعدة والتعاون في أي تحقيقات جديدة، وسيسعدنا الرد بالدليل الدامغ على أي ادعاءات».

وأضاف البيان: «أدار فريق ملف قطر لتنظيم كأس العالم 2022 حملة تاريخية غيرت من شكل كرة القدم. تعرضنا لشائعات وادعاءات منذ اليوم الأول». وتابع: «المنافسة على استضافة الأحداث مثل كرة القدم صعبة. بكل سعادة توافقنا ووعدنا بإقامة كأس العالم في منطقة جديدة وتوسيع رقعة تراثها مع متطلبات الفيفا». وأشار كولينز إلى أنه «بحسب المعلومات التي وردتنا من الصحيفة البريطانية، فإن حياتو وأنوما حصلا على هذا المبلغ من أحد الوسطاء». وكان البريطاني مايك لي الذي كان يعمل مستشارا في ملف قطر، وعمل سابقا على إنجاح ملف أولمبياد لندن عام 2012، وأولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، نفى نفيا قاطعا هذه المعلومات بقوله أمام الجلسة ذاتها لمجلس العموم البريطاني: «لقد عملت على أعلى المستويات في ذلك الملف، وتكلمت طويلا مع رئيس الملف والمدير التنفيذي، وأستطيع أن أؤكد أنني لم أجد أي دليل على هذه الادعاءات. من خلال تجربتي الطويلة في هذا المجال، ولو حصل هذا الأمر بالفعل لكنت شعرت به».

وكانت اللجنة التنفيذية في الفيفا اختارت في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي روسيا وقطر لاستضافة كأسي العالم 2018 و2022 على التوالي على حساب ملفي إسباني- البرتغال، والولايات المتحدة.

كما زعم رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق اللورد تريسمان أن أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية حاولوا الحصول على رشوة في مقابل التصويت لملف إنجلترا لمونديال 2018. وجاءت مزاعم تريسمان أمام مجلس العموم البريطاني أول من أمس، وقد أشار إلى أنه سيرسل بالإثباتات إلى الاتحاد الدولي. وتطال المزاعم كلا من الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد «كونكاكاف» (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)! والبارغوياني نيكولاس ليوز رئيس اتحاد «كونيمبول» (أميركا الجنوبية)، وريكاردو تيكسييرا رئيس الاتحاد البرازيلي، ووراوي ماكودي رئيس الاتحاد التايلاندي. وكشف تريسمان أن الاتحاد الإنجليزي لم يكشف تورط هؤلاء في حينه، لأنه لم يكن يريد إلحاق الأذى بالملف الإنجليزي الذي حصل في النهاية على صوتين فقط مقابل 13 لروسيا التي حظيت بشرف تنظيم مونديال 2018. وزعم تريسمان التالي:

- طلب وارنر وهو نائب رئيس الفيفا مبلغا مقداره 2.5 مليون جنيه إسترليني لبناء مركز تعليمي في ترينيداد على أن يحول المبلغ إليه شخصيا، ثم طلب مبلغا مقداره 500 ألف جنيه لشراء حقوق نقل مباريات كأس العالم إلى هايتي التي كانت تعاني من زلزال عنيف ضربها على أن يحول هذا المبلغ أيضا إلى حسابه الشخصي.

- طلب ليوز، وهو عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي، الحصول على وسام «فارس» وهو أعلى وسام في بريطانيا.

- كشف تريسمان أن تيكسييرا قال له بالحرف الواحد: «تعال وقل لي ماذا تقدمون لي»! أي إنه كان يريد شيئا مقابل الحصول على صوته في عملية التصويت.

- أراد ماكودي، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية، الحصول على حقوق بث المباراة الودية بين إنكلترا وتايلاند.

من جهته، رفض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) القطري محمد بن همام بقوة اتهامات تقديم الرشوة الموجهة ضد بلاده من أجل الحصول على تنظيم مونديال 2022. ونفى بن همام نفيا قاطعا أي محاولات رشوة من قبل بلاده وطالب بتقديم الإثباتات بهذا الصدد. وقال بن همام أمس: «أستطيع أن أؤكد لكم أن شيئا من هذا القبيل لم يحصل من قبلنا. إذا أراد بعضهم تشويه سمعتنا بهذه الطريقة، عليه أن يتقدم بالبراهين التي تثبت أقواله! فلا يجوز اتهام الناس بهذه الطريقة». وتابع: «لم يحدث أي شيء. لا بأس بقول بعض الأشياء، لكن أن تشوه سمعة البعض، أين البرهان؟».