في خطة مفاجئة، بادر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص دور وسائل الإعلام التي تسعى إلى تغطية الأحداث المصاحبة للمواجهات المنضوية تحت مظلته في جميع المسابقات المحلية، بعد أن أصدر المسؤولون تعميما لوسائل الإعلام يمنع الحرية المطلقة في التصوير بالكاميرا المحمولة المنشآت الداخلية للملعب، كأماكن بيع الأطعمة أو الممرات أو المدرجات.. معللا ذلك القرار بأنه تطبيقا لما جاء في لوائح الاتحاد الآسيوي، وأن هذا التصرف يأتي ضمن سعي اتحاد الكرة إلى تطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن لتحقيق مزيد من النقاط في هذا الجانب، بعد أن كشف رئيس لجنة الإعلام والإحصاء، أحمد صادق دياب، في حديث لأحد البرامج الرياضية عن أن تصرفات بعض المصورين العشوائية داخل الملعب أفقدتهم ما يقارب الـ7 نقاط مما جعلهم يتراجعون في التصنيف المخصص للدول المطبقة للوائح الاتحاد الآسيوي، إلا أن عدم الفصل بين المسابقات الآسيوية ونظيرتها المحلية أثار حفيظة الكثير من الرياضيين السعوديين، وسط إغفال اتحاد الكرة السعودي لتطبيق الكثير من القرارات والأنظمة المتعلقة بترقيم مقاعد الجلوس في الملاعب، وتوفير أماكن بيع على مستوى عال للجماهير، وتسهيل عمليات الدخول والخروج دون أي مضايقات، فغض الطرف عنها والتباطؤ في تطبيقها مقابل الحرص الكبير على منع المراسلين وكاميرات الفيديو المحمولة من التجول في المنشآت الرياضية يثير الكثير من التساؤلات، حيث تبدو هذه الحجة غير مقنعة نظرا لأن هناك قوانين تأتي في الدرجة الأولى من ناحية الأهمية ولم يتم الالتفات إليها وإعطائها القدر الكافي من الدراسة وتوفير الحلول المناسبة لتطبيقها.
وحدد اتحاد الكرة 4 أماكن يسمح لوسائل الإعلام استخدام الكاميرات فيها، أولا: تصوير المباراة باستخدام الكاميرا المعلقة في أعلى الملعب، وثانيا: التقاط المقابلات السريعة عند الممرر الذي يخرج من خلاله اللاعبون بعد المباراة، على الرغم من عدم إلزامهم بتقديم تصريح للإعلاميين، وثالثا: تصوير المؤتمر الصحافي الذي يعقده مدربا الفريقين المتنافسين سواء قبل المباراة بـ24 ساعة أو بعدها مباشرة، رابعا: الوجود المحدود داخل المضمار لالتقاط مشاهد عامة للملعب، وهذه الأماكن الـ4 لا تتيح للكثير من وسائل الإعلام الانفراد بعمل بعض التقارير الخاصة بها التي تهدف إلى تطوير مستوى الرياضة ونقد أعمال الاتحاد السعودي نقدا بناء لتصحيح الكثير من الأخطاء وتلافيها، وهو الدور الرئيسي الذي يكون فيه الإعلام شريكا في تحقيق الإنجازات الرياضية، كما هو حاصل في جميع الدور المتقدمة، لا أن تكون تلك الوسائل الإعلامية مجرد صدى للأفعال التي تتم داخل الوسط الرياضي، فما هو مطلوب منها أكبر بكثير مما هو متاح لها في الوقت الحالي، خصوصا أن الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير نواف بن فيصل، أكد في تصريح سابق له أنه يسعى جاهدا إلى تطبيق مبدأ الحرية والانفتاح والشفافية في التعامل مع الإعلام، ولا شك أن مثل هذه الخطوة تعيد العمل الإعلامي إلى الوراء، وتحجم مهامه التي بدأت بالتقدم إلى الأمام في الفترة الأخيرة.
وما يثير المزيد من التساؤلات أن لجنة المسابقات لا تزال تعاني من سوء جدولة البطولات المحلية، حيث نرى مواعيد غير مناسبة، وتوقفات بالجملة لا يمكن الصمت حيالها، ولجنتا الانضباط والفنية تشهد ازدواجية كبيرة في مهامها، مما يجعلهما في حرج بعد إصدار القرارات المتعلقة بهما مما يوقع لجنة الاستئناف في مأزق تخطئة طرف وتصوب الآخر، في حين أن لجنة الأخلاق واللعب النظيف تظهر في بشكل باهت ولا تؤدي الغرض المطلوب منها على أكمل وجه وسط احتدام التنافس الذي تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء في الرياضة السعودية.
وبالنسبة للجنة الإعلام والإحصاء فقد كانت الآمال معلقة عليها لحسم قضية النزاع التاريخي حول بطولات الأندية، إلا أن دورها جاء محدودا ولم يروِ ظمأ الوسط الرياضي، كما أن لجنة المسؤوليات الاجتماعية تقاعست عن الوقوف إلى جانب المجتمع في الكثير من المحن التي أصابته ومنها كارثة سيول جدة، إلى جانب غياب دور لجنة الدراسات الاستراتيجية التي باتت قائمة على ورق، ولا نلمس لها أي أثر في الرياضة السعودية.
والسؤال هنا: ألم يكن من الأولى باتحاد الكرة السعودي العمل على تفعيل أدوار تلك اللجان بالصورة الصحيحة التي تنص عليها لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي بدلا من تسليط الضوء على وسائل الإعلام والسعي إلى تحجيم دورها والتقليل من تقاريرها التي تكشف عن الكثير مما يحدث داخل تلك الملاعب، وتنقل أصوات الجماهير التي كثيرا ما تذمرت من الخدمات التي تحتويها مرفقات الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟!