قررت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس، في زيوريخ، إيقاف كل من القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي جاك وارنر طيلة التحقيق معه في قضية فساد تتعلق بانتخابات رئاسة «الفيفا»، بينما أعفت رئيس «الفيفا» السويسري جوزيف بلاتر من أي تحقيق، في إشارة لتبرئته من أي اتهامات.
وتم تثبيت موعد الانتخابات لمنصب رئيس «الفيفا» في موعدها الأربعاء المقبل في 1 يونيو (حزيران).
كانت اللجنة قد استدعت بن همام للمثول أمامها، أمس، في زيوريخ، بعد ساعات من سحب ترشيحه لمنصب الرئيس.
وكانت جلسة الاستماع الخاصة بلجنة الأخلاق قد أشارت إلى أنها ستسدعي بلاتر ونائبه جاك وارنر بالإضافة إلى محمد بن همام للتحقيق والإجابة عن أسئلة تتعلق باجتماع رئيس الاتحاد الآسيوي مع مسؤولي منطقة الكاريبي في اتحاد الكونكاكاف يومي 10 و11 من مايو (أيار) الحالي في ترينيداد ضمن الحملة الانتخابية لبن همام.
كان بن همام قد أعلن، صباح أمس، انسحابه من انتخابات رئاسة «الفيفا»، مما يفتح الطريق لإعادة انتخاب بلاتر في هذا المنصب.
وفي بيان لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قال: «يحزنني أن يكون للمعركة من أجل القضايا التي أؤمن بها هذه التكلفة، وهي تدهور سمعة (الفيفا). لم يكن هذا ما أريده لـ(الفيفا)، وهذا أمر غير مقبول». وأضاف: «لا يمكنني أن أقبل أن يكون الاسم الذي أحرص عليه كثيرا يغرق في الوحل بسبب منافسة بين شخصين (هو وبلاتر)؛ لذلك أعلن انسحابي من انتخابات الرئاسة» التي يفترض أن تجري الأربعاء المقبل.
وتابع بن همام (61 عاما): «آمل ألا يُربط انسحابي بالتحقيق الذي تجريه لجنة الأخلاق في (الفيفا) في الوقت الذي سأمثل فيه أمامها لتبرئة اسمي من الاتهامات التي لا أساس لها ووجهت إلي».
ومثل بن همام وبلاتر (75 عاما) أمام لجنة الأخلاق في إطار قضية فساد تتعلق بانتخابات الأربعاء.
وجاء في بيان للاتحاد الدولي: «طلب عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي محمد بن همام من لجنة الأخلاق التابعة لـ(الفيفا) أن تفتح تحقيقا بحق رئيس (الفيفا) جوزيف بلاتر على أساس أن التقرير المقدم من عضو اللجنة التنفيذية في (الفيفا) تشاك بلايزر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، يؤكد أن جاك وارنر، نائب رئيس (الفيفا) رئيس اتحاد الكونكاكاف، أعلم جوزيف بلاتر بدفع بعض الأموال نقدا إلى بعض أعضاء الكونكاكاف في الاجتماع الذي نظمه بن همام ووارنر في 10 و11 مايو الحالي، وأن رئيس (الفيفا) لم يعارض هذا الأمر».
وأضاف البيان: «وبالتالي، قررت لجنة الأخلاق بـ(الفيفا) أن تفتح تحقيقا بحق رئيس (الفيفا) عملا بالبند الـ16 من قانون لجنة الأخلاق».
كان المكتب الإعلامي لبن همام قد أصدر بيانا جاء فيه: «بما أن الاتهامات تضمنت اسم الرئيس الحالي جوزيف بلاتر، فإن محمد بن همام يطالب بأن تشمله التحقيقات». وأضاف: «الاتهامات تتضمن أقوالا تفيد بأن بلاتر كان على علم بعمليات الدفع المزعومة لبعض المسؤولين في الاتحاد الكاريبي ولم يعارض هذا الأمر». كانت لجنة الأخلاق قد فتحت تحقيقا مع بن همام وجاك وارنر، رئيس الكونكاكاف، إثر التصريحات التي أدلى بها تشاك بلايزر، عضو اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» والأمين العام للكونكاكاف إلى الأمين العام للاتحاد الدولي جيروم فالكه بخصوص «احتمال خروقات» لقانون الأخلاق ارتكبت من قبل بعض مسؤولي الهيئة الكروية الدولية.
وفضلا عن بن همام ووارنر، فُتح التحقيق بحق مسؤولين في كرة القدم الكاريبية، وهما: ديبي مينغيل وجايسون سلفستر.
كان بلاتر قد ندد بالخصوص باجتماع للاتحاد الكاريبي نظم بمشاركة وارنر وبن همام في 10 و11 مايو الحالي. هذا الاجتماع كان يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة لـ«الفيفا». لكن بن همام نفى نفيا قاطعا أي تصرف خاطئ من قبله إثر قرار لجنة الأخلاق، واعتبر أن «هذه الحركة ليست إلا نوعا من تكتيك يستعمله الأشخاص الذين لا يثقون بقدراتهم على الخروج ظافرين من معركة انتخابات (الفيفا)».
وأوضح: «أريد أن أنفي نفيا قاطعا أي تصرف خاطئ من قبلي، عن قصد كان أو من دون قصد خلال وجودي في البحر الكاريبي». وتابع: «سأتحدث إلى السيد وارنر في هذا الموضوع وسأقدم له كل الدعم، وأنا واثق من أن لجنة الأخلاق التي أقدرها كثيرا ستبرئنا من هذه التهمة».
كانت صحف بريطانية قد كشفت عن أن بن همام ووارنر متهمان بتقديم هدايا نقدية بقيمة 40 ألف دولار أميركي إلى الاتحادات الوطنية خلال اللقاء المذكور في ترينيداد، وذلك مقابل تصويتهم له في الانتخابات الرئاسية.
يُذكر أن بلاتر وبن همام كانا حليفين قويين؛ إذ إن الأخير دعم الأول في حملته لانتخابات رئاسة «الفيفا» عام 1998 ضد السويدي لينارت يوهانسون، رئيس الاتحاد الأوروبي في حينها.
كان بن همام قد انتخب رئيسا للاتحاد الآسيوي للمرة الأولى عام 2002 وقد انتخب في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي لولاية ثالثة على التوالي تنتهي في 2015.
من جهتها، كشفت صحيفة «صنداي تايمز» الإنجليزية، أمس، أن لديها أدلة جديدة تظهر مبادرات قد تكون مخالفة لقوانين «الفيفا» تقدمت بها قطر للحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وزعمت الصحيفة أن القطريين عرضوا على الأعضاء الذين سيصوتون لهم مبالغ نقدية لتمويل مشاريع مقابل أصواتهم.
وأشارت إلى أنها اطلعت على الأدلة التي تزعم أن القطريين قاموا بعدد من «المبادرات» بغض النظر عما إذا كان ذلك مسموحا به وفقا لقواعد الاتحاد الدولي (الفيفا). ولمحت الصحيفة إلى محضر اجتماع للجنة الملف القطري في 4 يناير 2010 يظهر أن القطريين كانوا يخططون لإعلان 3 مبادرات «سي إس آر»، أي (المسؤولية الاجتماعية للشركات) في يوليو (تموز) الماضي أثناء كأس العالم، التي حضرها جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» الذين يشاركون في التصويت.
يُذكر أن بعض الشركات الاستثمارية تقوم بتمويل مشاريع تنموية في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية. واقترح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر، علي الذوادي، أنه «إذا كانت لوائح (الفيفا) تمنع هذه المبادرات، فإنه يجب إيجاد طريقة لتحقيقها تحت اسم مختلف (عبر السفارات أو دولة قطر)».
وتعتبر قطر أنها لم تمضِ قدما في مبادراتها وأنها لم تحاول خرق قوانين «الفيفا»، حسب الصحيفة. كانت صحيفة «صنداي تايمز» قد كتبت الأسبوع الماضي أن لديها أدلة عن دفع قطر الأموال للحصول على استضافة كأس العالم 2022، فكان تعليق بلاتر على ذلك قويا جدا في تصريح إلى صحيفة الـ«إندبندنت» لم يستبعد فيه إعادة التصويت على الدولة التي ستنظم مونديال 2022 في حال ثبتت هذه المزاعم. وأكد بلاتر، قبل أيام، أن «صنداي تايمز» وافقت على جلب «مسرب» الأخبار في قضية دفع أموال للتصويت إلى ملف قطر إلى مقر الاتحاد في زيوريخ كي يشهد شخصيا في هذا الموضوع.
كان رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق، لورد تريسمان، قد زعم، أمام مجلس العموم البريطاني، أن 4 أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي حاولوا الحصول على رشوة في مقابل التصويت لملف إنجلترا لمونديال 2018 هم: الترينيدادي جاك وارنر، رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، والباراغوياني نيكولاس ليوز، رئيس اتحاد كونيمبول (أميركا الجنوبية)، وريكاردو تيكسييرا، رئيس الاتحاد البرازيلي، ووراوي ماكودي، رئيس الاتحاد التايلاندي.. في حين اتهمت الصحيفة الإنجليزية رئيس الاتحاد الأفريقي، الكاميروني عيسى حياتو، والعاجي جاك أنوما، عضو اللجنة التنفيذية، بأنهما تقاضيا رشوة من أجل التصويت لمصلحة الملف القطري لنيل استضافة مونديال 2022، وهو ما نفاه الجانب القطري.