كشف المحامي والمستشار القانوني المعروف خالد أبو راشد عن تشاؤمه إزاء المستقبل القانوني للرياضة السعودية عقب سيل القضايا التي انهمرت هذا الموسم إلى داخل أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمصحوبة بازدواجية اللجان وضعف قراراتها وعدم استنادها إلى لوائح وقوانين واضحة بحسب وصفه، كما رفض أبو راشد إطلاق مسمى محكمة رياضية على لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية السعودية، مشيرا في حواره لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها بمثابة هيئة قضائية فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق مسمى محكمة رياضية كونها تابعة وليست مستقلة.. وأشار القانوني المعروف إلى أنه حذر هيئة دوري المحترفين قبل عام ونصف العام من الآلية التي يتم من خلالها اختيار محامي الأندية، إلا أنه لم يتم الأخذ برأيه وتم تعيين المحامين وبعد ذلك فشلت التجربة بسبب الآلية غير المنظمة.. كما رد أبو راشد على رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي، الدكتور ماجد قاروب، الذي قال إنه لا يوجد قانونيون رياضيون؛ حيث رفض هذا الحديث الذي وصفه بأنه بمثابة تغطية الإخفاقات التي حصلت هذا الموسم، ذاكرا الكثير من أسماء القانونيين المعروفين في الوسط الرياضي.
الكثير من النقاط التي تخص وتهتم بالقانون الرياضي بشكل عام وبأحداث كروية حدثت هذا الموسم تطرق لها المحامي خالد أبو راشد في حديثه لـ«الشرق الأوسط».. فإلى ثنايا هذا الحوار..
* يردد مسؤولو اتحاد الكرة السعودي في الفترة الأخيرة أن لجنة فض المنازعات بمثابة محكمة رياضية.. ماذا تقول إزاء ذلك باعتبارك قانونيا ومطلعا على اللوائح والأنظمة الرياضية؟
- لا.. هي ليست محكمة رياضية، ولا يمكن أن تكون كذلك.. بل هيئة قضائية مثلها مثل اللجنة الاستئنافية ولجنة الانضباط.
* ما الفرق إذن بينها وبين المحكمة الرياضية؟
- أولا: الاستقلالية، فاللجان ومسؤولوها يتم تعيينهم من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهذا غير لائق ولا مناسب لجهة قضائية، فالمحكمة الرياضية يكون أعضاؤها مستقلين، الأمر الثاني، فيما يخص الفوارق بين المحكمة الرياضية ولجنة فض المنازعات، أن الأولى ليست لها مرجعية للاتحاد السعودي، بينما لجنة فض المنازعات ترجع كثيرا للرئاسة العامة واللجنة الأولمبية السعودية، وهذه في رأيي قضية قانونية وخاطئة بالنسبة لما تقوم به اللجنة الأولمبية السعودية أو رعاية الشباب على اعتبار أن هذه اللجنة تعود إليهما.
* نستمر بالحديث عن لجنة فض المنازعات، وبالتحديد تصريح الأمير نواف بن فيصل الأخير، في قضية الوحدة والتعاون، بأن اللجنة لم تجتمع بسبب مرض الرئيس وعدم وجود الأعضاء داخل البلاد وسط حالة من الاستغراب من قبل المتابعين للشأن الرياضي المحلي.. ما تعليقك على هذه الجزئية؟ - في اعتقادي أن الأمير نواف بن فيصل أعلم بظروف هيئة فض المنازعات، وبالتالي هو أعلم إذا ما كانت مستعدة للقضية أم لا، وبالتأكيد تصريحه بعدم جاهزية اللجنة يعني عدم جاهزيتها الحقيقية لهذه القضية بسبب الظروف؛ فلذلك منح الفريقين الضوء الأخضر لرفع القضية للاتحاد الدولي (الفيفا) وبالتحديد المحكمة الرياضية في لوزان.
* لجوء الاتحاد السعودي لكرة القدم في أكثر من قضية لنظيره الدولي أو الآسيوي هذا الموسم ماذا يعني؟ - في هذا الجانب أنا أرى أن المنظومة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضعيفة، وما يعزز هذا الرأي كثرة الأخطاء التي نشاهدها في قرارات اللجان، أيضا لدينا الازدواجية في بعض أعضاء اللجان، لدينا كذلك صياغة القرارات التي تكون أحيانا ركيكة وغير دقيقة، أيضا الازدواجية في القرارات، وهذه حضرت في قضايا شاهدتها هذا الموسم مثل نجران والوحدة، فجميع هذه المؤشرات تمنحنا دليلا على وجود ضعف قانوني في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
* تحدث المحامي ماجد قاروب، رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أنه لا يوجد بالأساس قانونيون رياضيون، بحكم قربك من رجال القانون هل منهم من هو ملم بالشأن الرياضي؟ - هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، وحديثي في مثل هذه الأمور دائما ما يكون دقيقا وليس عموميا؛ فهناك الكثير من رجال القانون الرياضيين، منهم المحامي القانوني فهد بارباع، المطلع والدارس لعلم الأنظمة، ولدينا القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش، وهو غني عن التعريف، ولدينا أيضا القانوني أشرف السراج.. وليس المجال هنا لذكر الأسماء، لكن هذا ما يحضرني الآن، إضافة إلى المحامين الذين سبق لهم العمل في الأندية، ومع الأسف هذا تبرير وكلام غير مقبولين.
* إذن بماذا يفسَّر هذا الكلام؟ هل لتغطية الإخفاقات مثلا؟
- نعم هذا صحيح، ومع الأسف إخفاقات لا تمكن تغطيتها، فضعف القرارات وتناقضها وإلغاؤها والاستمرار في الخطأ والازدواجية في العضويات وصياغة القرارات الخاطئة، علامَ يدل؟! ولنفترض مثلا عندما يأتيك انتقاد من محمد الدويش ومن فهد بارباع ومن خالد أبو راشد ومن الدكتور عمر الخوري ومن الشيخ الدكتور عيسى الغيث، فهل هؤلاء جميعا باختلاف مناصبهم ومراتبهم كلهم مخطئون؟
* ما رأيك بقرار لجنة الانضباط ضد الوحدة والتعاون؟ - القرار كان خاطئا؛ لأنه مبني على شك وظنون وعلى خبرات الحكم السابق عمر المهنا، وهذا بالتأكيد خالف مبدأ أبسط القواعد القانونية؛ فالبينة على من ادعى والعبرة بالدليل، فالشك يؤثر في مصلحة المتهم وليس العكس، كذلك الحال لقرار لجنة الاستئناف التي جاءت بقرار أفدح، وهذا الحديث على مسؤوليتي بعدما ثبتت الحكم ونصت في قرارها على أن السبب في تأييد الحكم هو تقرير الحكم الذي نص بصراحة على كلمة «تعمد» التأخير، وذلك بموضعين في القرار، وبالرجوع لتقرير الحكم لا نجد أنه نص على كلمة «تعمد» لا من قريب ولا من بعيد، بل إن حديث الحكم السابق ناصر الحمدان لوسائل الإعلام، الذي نفى من خلاله أن يكون قد ذكر كلمة «تعمد» في التقرير كونه مراقبا للمباراة، والسؤال الكبير وبالخط العريض: من أين أتت لجنة الاستئناف بكلمة «تعمد» في قرارها؟ وكيف تنسبها إلى تقرير غير موجودة فيه؟ وماذا نسمي ما حدث للوسط الرياضي؟ فلجنة تحكم بالشكوك وأخرى تؤلف قصصا وفي النهاية ظلم وتجنٍّ على فريقين.
* كونك المخوَّل من قبل فريق الوحدة بالمحاماة عن الفريق، هل ترى أن ركاكة صياغة القرار وعدم استناده للوائح وقوانين واضحة يعززان من موقفكم في المحكمة الرياضية؟ - طبعا، ومن دون أدنى شك، وليست الركاكة في الصياغة وحدها هي التي تعزز موقفنا، بل إن القرار صادر على ما يخالف مبادئ القانون؛ ففي الأساس هذا القرار يخالف القوانين، كونه مبنيا على الشك والظن، وكما ذكرت سابقا فإن لجنة الاستئناف جاءت ونسبت كلمات ومصطلحات لتقرير الحكم، وهي بالأساس غير موجودة، وهذا حقيقة أمر خطير وتعدٍّ على النظام من سلطة كروية بل وللأسف قضائية!!
* الثقافة القانونية عند الأندية في التعاطي مع القرارات والاحتجاج عليها.. هل هي ضعيفة؟ - نعم.. فالأندية ثقافتها ضعيفة في التعاطي مع القرارات، فيما يتعلق باللوائح وتفسيرها، وكذلك ما يتعلق بالتعاطي مع القضايا في الوقت المطلوب، وما زالت بحاجة لتوعية أكثر.
* هل ترى ضرورة إقامة ورش عمل لمسؤولي الأندية للاطلاع على آلية القوانين واللوائح الخاصة بالعقوبات وغيرها، أم هي مسؤولية شخصية ولا يتحملها الاتحاد السعودي؟ - النادي يجب أن يثقف نفسه بنفسه، ولا تنتظر أن يقوم غيرك بتوعيتك، نعم مطلوب من الاتحاد السعودي التوعية، لكن النسبة الأكبر على الأندية.. وأتساءل هنا: أين الندوات والورش القانونية في الأندية؟ أين التوعية القانونية لمجالس الإدارات؟ أين الثقافة الاحترافية؟ أيضا اللاعبون أنفسهم يجب أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم.. فهذه جميعها بحاجة لدورات وندوات حتى يمكنهم الرد على قرارات الاحتجاج.
* ما مستجدات قضية الأهلي والمدرب الصربي ميلوفان؟ - تم رفع القضية لـ«الفيفا»، وفي انتظار القرار الصادر في هذا الجانب؛ إذ تم تسليمها للمحامي المختص لدى «الفيفا»، ويفترض أنها في طريقها الآن للنظر والبت فيها؛ فالقضية منقسمة لشقين، الأول: هو الجانب المادي، وهذا ما تحقق بعد حصول الأهلي على الشرط الجزائي، أما الأمر الثاني فيخص لجنة في «الفيفا» تسمى «لجنة الأخلاق».. فهذه اللجنة التي تحكم بقانون الأخلاق تنص على المصداقية والنزاهة، فكل ما في الأمر أننا في النادي الأهلي بعد أن استوفينا حقنا المادي نقوم بطرح القضية على لجنة الأخلاق ونبلغهم بأن المدرب طلب إلغاء عقده بعدم قدرته على العمل بسبب ظروفه الأسرية وظروف زوجته وبعدها بثلاثة أيام نُفاجأ بتوجهه لتدريب المنتخب القطري.. فهل هذا يتطابق تماما مع قانون المصداقية والنزاهة الذي ينص عليه «الفيفا» صراحة؟ هم في اللجنة يقررون ونحن ننتظر، لكن بالنسبة للحق المادي فقد تحصلنا عليه.
* لجوء بعض إدارات الأندية لشكوى الإعلاميين لدى المحاكم العامة السعودية، هل هو حق مشروع، أم باطل، بحيث يتطلب عليهم اللجوء لوزارة الإعلام؟ - هنا العبرة بالاختصاص، فحتى لو ذهبت القضية لجهة غير مختصة، سنجدها في نهاية الأمر تعود للجهة المختصة في هذا الجانب، فهذا خطأ من إدارات الأندية ويتطلب منها عدم اللجوء للشكوى إلا بعد معرفة الجهة المختصة، واتجاههم للمحاكم العامة دليل على ضعف الوعي القانوني، وعليهم اللجوء للجهة المختصة، لكن في هذا الجانب أنا ضد أنه في حال وجود أي اختلاف في الرأي يتم اللجوء سريعا لإقامة قضية أو رفع دعوى قضائية، يجب علينا أن نؤمن بالحوار ونقوم بالعتاب، كما يجب أن تكون هناك اجتماعات لتوضيح الرؤى، ولا أتمنى عند صدور أي مخالفة اللجوء لرفع قضية، فهذا شيء محزن بالتأكيد.
* هل ترى أننا لم نعد نتقبل ونؤمن بوجود الرأي والرأي الآخر رياضيا؟ - بالضبط تماما؛ فأي اختلاف بالآراء نجد هناك من يتجه لرفع قضية، وبالتأكيد لن يكسبها، إلا في حال تجاوز المسألة الاختلاف في الرأي ووصلت لحد الاتهام والقذف والسب، فهذه مسألة مختلفة، أما الاختلاف بالرأي فليس سببا منطقيا لرفع قضية.
* في قضية نجران ولاعبهم تركي الثقفي الأخيرة.. هل أخطأت إدارة نجران باللجوء لوسائل الإعلام؟ - بالتأكيد هو خطأ فادح، على اعتبار أن ذكر الأسماء في وسائل الإعلام يعتبر نوعا من التشهير، وهذه مخالفة قانونية.
* دائما القضايا هنا في الرياضة السعودية يأخذ البت فيها وقتا طويلا.. مثلا قضية النصر وشركة «ماسا».. ما تعليقك عليها، علما بأنها استمرت نحو 4 سنوات وسط صمت من اتحاد الكرة ورعاية الشباب؟
- قضية النصر مع شركة «ماسا» كانت في القضاء السعودي، ودائما في جميع دول العالم لا تتوقع أن نسمع أن قضية معينة في محكمة بأي دولة تم البت فيها خلال شهر، فما دامت القضية لجأت للقضاء، فالقضاء في العالم كله جلسات ومحكمات بدائية، ثم محكمة عليا ثم استئناف.. وهذا أمر طبيعي.
* محامو الأندية.. ما محلهم من الإعراب؟ - هذا دليل على فشل التجربة بسبب سوء الاختيار، وأتذكر أنني صرحت قبل عام ونصف العام في وسائل الإعلام بأن آلية الاختيار كانت خاطئة تماما؛ لأنها استبعدت جميع المحامين أصحاب الخبرة في المجال الرياضي، وجاءت بمحامين أساتذة في مجال القانون وأفضل مني مكانة ومنزلة، لكن ربما في المجال الرياضي لم يكن لهم تجربة كبيرة، فكانت النتيجة أن الأندية لم تستفد من المحامين والنتيجة النهائية كانت عدم التجديد لجميع عقود هؤلاء المحامين، والمسؤولية يتحملها من وضع آلية الاختيار.
* إذن الأفضل أن تقوم الأندية بعملية الاختيار؟
- لا.. فالمسألة متعلقة بالشروط، وليس بعملية الاختيار، فأنت عندما تضع شرطا وتقول فيه يجب على المحامي ألا يكون عضو مجلس إدارة رسميا، ولا يكون عضو شرف ولا يكون المحامي العام للنادي، ولا يكون المحامي للشركة الراعية، ولا يكون محاميا لرئيس مجلس الإدارة ولا لأعضاء مجلس الإدارة، فالسؤال هنا: كيف سيكون المحامون محامين رياضيين؟ بالتأكيد إما أن يكونوا محامي أندية وإما أعضاء مجلس، وغير ذلك، يعني لهم صلة عمل بالوسط الرياضي، فحينما تضع شرطا بهذا النص تبعد جميع المحامين الرياضيين وتمنح الفرصة لمن لم يعمل في المجال الرياضي سابقا، إذن هذه مشكلة.. السؤال هنا: هل استفادت الأندية من المحامين الذين وضعتهم هيئة دوري المحترفين ودفعت مبلغ 100 ألف ريال لكل محامٍ بمعنى مليون و400 ألف ريال سنويا؟ فالتجربة ممتازة، لكنها فشلت بسبب سوء آلية وضع الشروط، وأنا حذرت منها قبل عام ونصف العام في وسائل الإعلام بأن الآلية خاطئة، لكن لم يأخذ بكلامي أحد.
* كثرة الشكاوى من اللاعبين المحترفين الأجانب والمدربين وبين الأندية السعودية.. علام تدل؟ هل هي بسبب جهل مسؤولي الأندية باللوائح التي تصل في أحيان لهبوط النادي لدرجة أقل، أم المسألة إهمال، أم أن الأمر يتعلق وجود أزمات مالية؟ - يجب ألا نحمل الأندية المسؤولية بالكامل، ففي كثير من الأحيان يكون الخطأ من اللاعبين والمدربين، فهذا فريق الأهلي كسب قضية مع مدربه السابق، لكن فيما يخص الجانب الآخر، وهو الأخطاء المرتكبة ضد الآخرين من لاعبين ومدربين، بالتأكيد هذا ضعف قانوني في بعض إدارات الأندية؛ لأن الإداري أو المسؤول لو اطلع على العقوبات الكبيرة لم يجعل الأمر يصل لهذا الحد.
* هل نملك في السعودية ثقافة الاحتجاج القانوني، على سبيل المثال عندما يقوم فريق برفع تظلم أو استئناف ضد قرار صادر، البعض يتحدث هنا أن المسألة تتنقل لعداوة شخصية بين السلطة والنادي؟
- سؤال جميل جدا.. فالبعض يعتقد أن الاحتجاج ضد قرار صادر يعني اختصام اللجنة نفسها، وهذا غير صحيح إطلاقا؛ فأنا لا أختصم لجنة بأكملها، بل أنا أتظلم على قرار إما أن يؤخذ به وإما ألا يؤخذ، وليس له علاقة باللجنة، ولا يعني وجود خصومة بين النادي واللجنة أيضا، لكن البعض يعتبرها خصومة شخصية، وهذا عدم وعي بالإجراءات القانونية.
* إلامَ تتطلع مستقبلا بشأن القانون الرياضي؟ - بكل أمانة أنا غير متفائل بالوضع الحالي في اللجان، ولك أن تحدد على مدار سنة واحدة فقط وترى حجم المشكلات والقرارات المتناقضة مع وجود الازدواجية بالعقوبات والازدواجية بعضوية اللجان أيضا، إضافة لضعف الصياغة، وهذا حدث فقط في موسم واحد وهي بالتأكيد أخطاء بالجملة، وإذا استمر الوضع كما هو عليه بالتأكيد أنا غير متفائل.
* أخيرا.. متى سيحضر التفاؤل؟
- حين يتم بشكل فعلي تغيير الآلية في العمل، وذلك من خلال عمل لوائح قانونية أكثر دقة مع اختيار قانونيين من الوسط الرياضي أكثر كفاءة وأكثر دراية مع ضرورة وجود جهات رقابية على أداء اللجان.