وارنر يتفادى فضائح الرشى بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس «الفيفا»

لجنة القيم والأخلاق تعلق ملف التحقيق معه

TT

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن جاك وارنر نائب الرئيس والشخصية من المستوى الأول المتورطة في الآونة الأخيرة في فضائح الرشى، أعلن أمس استقالته من مختلف المناصب التي يشغلها داخل منظمة كرة القدم الدولية. وقال الاتحاد الدولي في بيان مقتضب «بعدما قرر وارنر بنفسه الاستقالة، فإن جميع الإجراءات التي اتخذت ضده من قبل لجنة الأخلاق قد أغلقت، ويبقى افتراض البراءة قائما».

ولم يكن اوستين جاك وارنر، 68 عاما، المعروف باسم جاك وهو رجل أعمال من ترينيداد وتوباغو، معروفا لدى عامة الناس، لكن «الرئيس السابق» لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) كان نائبا لرئيس الفيفا وأحد الأشخاص الأكثر نفوذا في الاتحاد الدولي.

وكان وارنر توقع أن يتعرض الفيفا لموجة تسونامي تهز عرشه بعد أن فتحت لجنة الأخلاق تحقيقا بحقه بتهمة دفع رشى خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الفيفا في مايو (أيار) الماضي، وعندما أخذ علما بإيقافه حتى نهاية التحقيقات، وجه اتهاما لرئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر بتقديم هدية قيمتها مليون دولار إلى اتحاد الكونكاكاف مطلع مايو الماضي، لكن الاتهام لم تتم متابعته.

وقبل فضيحة الرشى في مايو الماضي، كان وارنر بانتظام محط انتقادات وسائل الإعلام البريطانية. ففي مطلع مايو، اتهم الرئيس السابق المستقيل من لجنة ملف ترشيح إنجلترا لمونديال 2018 اللورد ديفيد تريسمان أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية العديد من أعضاء الاتحاد الدولي بتصرفات «غير لائقة وغير أخلاقية»، وذكر وقتها على الخصوص اسم وارنر الذي طلب 2.5 مليون جنيه إسترليني (4 ملايين دولار) لبناء مدارس في ترينيداد، لكن الفيفا لم يفتح تحقيقا في هذه الاتهامات.

وأعرب الاتحاد الدولي في بيانه أمس عن أسفه «لتطور الأحداث التي أدت إلى قرار وارنر بالاستقالة». وجاء في البيان «إن اللجنة التنفيذية للفيفا، ورئيس وإدارة الفيفا يشكرون السيد وارنر على الخدمات التي قدمها للكاريبي، واتحاد الكونكاكاف ولكرة القدم الدولية على مدى سنوات عديدة أمضاها في خدمة كرة القدم الإقليمية والدولية، ويتمنون له التوفيق في مواصلة نشاطاته».

وختم البيان «وارنر يترك الفيفا من تلقاء نفسه بعد ما يقارب الثلاثين عاما من الخدمة، بعد أن اختار أن يركز على الدور المهم الذي يقوم به نيابة عن شعب وحكومة ترينيداد وتوباغو بصفته وزيرا ورئيسا لحزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الأغلبية في الحكومة الائتلافية في ترينيداد وتوباغو».