تؤكد القوانين أن الإنتر يستحق لقب الدوري عام 2006 ولا يجب سحب اللقب منه. هذه هي نتيجة المراجعات والاستشارات القانونية التي تم إجراؤها خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بتطورات فضيحة كرة القدم الإيطالية لعام 2006 بعد التطورات الأخيرة التي وقعت إثر نشر تقرير بالاتسي المدعي العام الذي اتهم نادي الإنتر ورئيسه السابق، فاكيتي، بارتكاب بعض المخالفات في هذه القضية. ومن المقرر أن يعلن جانكارلو أبيتي، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، باقي أعضاء الاتحاد رسميا بنتيجة المشاورات القانونية التي طلبها من محامي اتحاد الكرة الإيطالي. وقد راجع محامو الاتحاد الإيطالي القوانين والقواعد ونظروا في ما يتعلق بمطالبة البعض بسحب لقب الدوري عام 2006 من نادي الإنتر الذي حصل عليه، بل الأفضل أن نقول الذي حصل عليه بصورة غير متوقعة عندما قرر غويدو روسي المدعي العام في تلك القضية عدم استخدام سلطة «عدم منح اللقب لوجود تصرفات منافية للشفافية»، ومنح لقب الدوري لنادي الإنتر بعد سحبه من نادي اليوفي. ويأتي هذا الرأي القانوني كخطوة هامة قبل الاجتماع الهام الذي سيعقده مجلس اتحاد الكرة الإيطالي يوم 18 يوليو (تموز). ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة الكثير من الجدل انتظارا لقرار حاسم من مجلس اتحاد الكرة.
«الآن نتحرك»: ومع ورود الرأي القانوني من جانب خبراء اتحاد الكرة الإيطالي أكد أبيتي أن الاتحاد قد وصل إلى نهاية المسار الفني والقانوني في المسألة بتلقيه ردا من الشؤون القانونية في الاتحاد دون استباق المحاكمة والشق السياسي في الأمر. وصرح أبيتي قائلا: «إنني راض بشدة عن المسار الذي نسير فيه بخصوص لقب الدوري الإيطالي لعام 2006. فقد قمنا بفحص الأمر من الناحية القانونية داخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم دون اللجوء إلى أي جهات خارجية، والآن يمكننا أن نقول إننا في وضع يسمح لنا بالتحرك واتخاذ القرار بفضل ما قدمته لنا النيابة وبفضل الحيثيات التي قدمتها لنا الأطراف المختلفة».
مع وضد: والحقيقة هي أن رأي الخبراء القانونيين يعتبر تجسيدا واقعيا للاحتمالات المختلفة في هذه القضية. وكانت المسألة قد شهدت الكثير من الجدل بين المؤيدين والمعارضين لسحب لقب الدوري الإيطالي لعام 2006 من نادي الإنتر. ويأمل الجميع على أي حال أن تقبل جميع الأطراف بالقرار الذي سيصدره اتحاد الكرة يوم 18 يوليو الحالي ويتم إنهاء الأمر تحت المظلة «الإدارية» للاتحاد دون اللجوء إلى المحكمة لسحب اللقب من الإنتر. ونظرا لأن اتحاد الكرة الإيطالي لا يتمتع بالسلطة القانونية أو الشرعية التي تؤهله لاتخاذ قرار في هذا الشأن، فلن يتعرض الاتحاد لخطورة دفع غرامة إذا قرر المجلس «عدم اتخاذ قرار» خلال اجتماعه المقبل.
انتقاد معنوي: وإذا كانت الشؤون القانونية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أبدت رأيها «باستحالة سحب اللقب» من نادي الإنتر، فقد برزت من جديد في الساعات الأخيرة فكرة ظهرت في السابق بمجرد نشر تقرير بالاتسي حول تورط الإنتر في بعض المخالفات، وتتمثل هذه الفكرة في توجيه انتقاد ولوم إلى نادي الإنتر على قيامه بارتكاب هذه المخالفات. ومن شأن هذا اللوم الرسمي أن يعفي الاتحاد الإيطالي من الحرج ويجعله لا يبدو بمظهر الراغب في الهروب من المسألة برمتها. وقد تسهم هذه الخطوة أيضا في تهدئة الأجواء بين نادي الإنتر ونادي اليوفي قبل فترة قصيرة من بداية الدوري الإيطالي وقبل 14 يوما فقط على بداية المحاكمة الرسمية في فضيحة كرة القدم الثانية التي تفجرت منذ بضعة أسابيع.
المجلس: ولم تتغير المواقف المعلنة لأعضاء مجلس اتحاد الكرة الإيطالي. فمن جانب هناك ماريو ماكاللي رئيس رابطة أندية دوري الدرجة الثانية الذي أكد لقناة «سكاي سبورت 24» أنه «ليس هناك داع للاجتماع»، لكنه أوضح أنه سيحضر هذا الاجتماع «احتراما لرئيس اتحاد الكرة». وأوضح ماكاللي أيضا أنه «لن يجد أي مشكلة في التصويت إذا لم يمنع رجال القانون هذا الأمر». وعلى الجانب الآخر هناك من يساندون بشدة اتخاذ قرار في هذا الشأن ويطالبون مجلس اتحاد الكرة باتخاذ قرار حاسم في هذه القضية. ومن هؤلاء أندريا أبودي الذي صرح قائلا: «إن رابطة أندية دوري الدرجة الثانية موحدة وترى أنه يجب طي هذه الصفحة بشكل تام ولتحقيق ذلك يجب اتخاذ قرار».