تعلن لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارها بشأن رئيس الاتحاد الآسيوي الموقوف، القطري محمد بن همام، اليوم، بعد تحقيقات استمرت نحو خمسين يوما، عقب اتهام الأخير بمحاولة شراء أصوات في انتخابات رئاسة الفيفا.
وانتخب السويسري، جوزيف بلاتر، رئيسا للفيفا لولاية رابعة، مطلع الشهر الماضي، بعد انسحاب منافسه، بن همام، قبل يومين من الانتخابات. ونشرت تقارير صحافية عدة مضمون القرار المتوقع صدوره من لجنة الأخلاق، ويقضي بإيقاف بن همام مدى الحياة، فاضطر الأخير إلى انتقاد تسريب نتائج التحقيق، معتبرا أن اللجنة أوقفته قبل أن تحقق معه، نافيا في الوقت ذاته أن يكون ارتكب أي أمر خطأ خلال حملته الانتخابية. وشكر بن همام جميع من قدم الدعم له في هذه المرحلة مشيرا إلى أنه لن يتفاجأ إذا وجد مذنبا «لكن العدالة ستسود في نهاية المطاف».
وكشفت صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الألمانية، في عددها الصادر، أمس، في تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الفيفا، أن بن همام تلقى مبلغا كبيرا من رجل أعمال كويتي قدره 4.75 مليون دولار في عام 2010. وأكدت الصحيفة أنها «تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 7.75 مليون دولار وصل إلى الحساب الشخصي لبن همام في سبتمبر (أيلول) 2010 من رجل الأعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم». والغانم هو نائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، ورئيس لجنة الرياضية فيه، كما يشغل منصب مدير الكرة في نادي الكويت، الذي كان رئيسا له قبل أعوام. وأعدت الصحيفة الألمانية تقريرا موسعا عن انتخابات رئاسة الفيفا، وتطرقت إلى قرار لجنة الأخلاق في الفيفا الذي سيصدر اليوم، وتوقعت أن يكون الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي، بناء على تحقيقات لجنة الأخلاق.
وتساءلت الصحيفة عن «الرابط بين جمع بن همام الأموال ووعود للجهات المانحة في حال فوزه برئاسة الفيفا»، مشيرة إلى «مصالح في الفيفا تصل إلى مئات ملايين الدولارات التي تنفق من خلال الخدمات الاستشارية والصفقات الإعلانية».
وكانت صحف إنجليزية أشارت قبل أيام إلى أن لجنة الأخلاق في الفيفا طلبت الاطلاع على الحساب الشخصي لبن همام، وأنه رفض ذلك.
كما تطرق التقرير إلى ما أثير عن حصول قطر على استضافة مونديال 2022، وإلى المطالبات الإنجليزية والألمانية بإعادة النظر في منحها الاستضافة، وأيضا إلى اهتمام الشركات الألمانية بالمشاريع في قطر؛ من ملاعب وطرق سريعة وشبكة المترو والجسر العملاق بين قطر والبحرين.
وكانت لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي أوقفت بن همام قبل نحو شهر ونصف الشهر، بعد مزاعم رشوة في حملة انتخابات رئاسة الفيفا، التي كان ينافس فيها بلاتر قبل إعلان انسحابه من السباق قبيل التصويت. وترتبط القضية بمزاعم حول قيام بن همام برشوة مسؤولين في حملته الانتخابية، بعد أن قام مع الترينيدادي جاك وارنر، رئيس اتحاد «كونكاكاف» (الذي استقال لاحقا من كل مناصبه الرياضية) بالترتيب لاجتماع خاص مع الأعضاء الـ25 في «كونكاكاف» في 10 و11 مايو (أيار) في ترينيداد، حيث تم توزيع هدايا نقدية بقيمة 40 ألف دولار أميركي لكل اتحاد، بحسب المزاعم.
وستنظر لجنة الأخلاق أيضا في قضيتي عضوي اتحاد «كونكاكاف»، ديبي مينغل، وجايسون سيلفستر، الموقوفين أيضا مع رئيس الاتحاد القاري، وارنر، الذي لم يعد بدوره خاضعا للتحقيق جراء استقالته.
وذكرت تقارير صحافية عدة أن هناك «أدلة دامغة وقاطعة ضد بن همام ووارنر، وأن القرار قد يكون بالإيقاف عن أي نشاط رياضي مدى الحياة». لكن بن همام نفى كل هذه الاتهامات، واعتبر أنه لم يقم بأي شيء خاطئ أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا. وقال بن همام في مدونته على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «كانت فترة إيقافي لمدة 30 يوما، ثم مددت لعشرين يوما، ثم لخمسة أيام آخرين. كنت محظوظا خلال هذه الفترة بسبب الدعم الذي قدمه لي الكثير من الأصدقاء الذين ينتمون إلى مختلف أنحاء العائلة الكروية العالمية، ودونهم لكانت هذه الرحلة موحشة وأكثر صعوبة».
وواصل :«أريدكم أن تعلموا بأني وفريقي القانوني ما زلنا واثقين بأن القضية والأدلة التي قدمت ضدي ضعيفة ودون أساس»، مضيفا: أنا لست واثقا من أن جلسة الاستماع ستدار بالطريقة التي يريدها أي منا. يبدو أن «فيفا» اتخذ قراره منذ أسابيع، وبالتالي لا يجب أن يتفاجأ أحد منا في حال صدر قرار بالإدانة».
وتابع بن همام: «بعد الأحداث التي حصلت إثر إيقافي، يبدو أنه من المستحيل عليهم الآن القول إنهم أخطأوا، لكني آمل أن يملكوا الشجاعة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبوه. لكن اطمئنوا إلى أن العدالة ستسود في نهاية المطاف، إن كان من خلال لجنة الأخلاق في الفيفا، محكمة التحكيم الرياضي، أو، إذا دعت الحاجة، من خلال محاكم أخرى أو إجراءات قانونية أخرى في محاكم، حيث سنكون متساوين، ولن يحظى أي طرف بأي امتياز».