بدأ فصل جديد من فصول فضيحة المراهنات والتلاعب بنتائج بعض مباريات دوري الدرجة الثانية الإيطالية، التي تفجرت قبل بضعة أسابيع، فقد أصدرت نيابة كريمونا أخيرا قرارها بإحالة 26 شخصا (من اللاعبين والإداريين المقيدين بأندية الدوري الإيطالي بدرجتيه الأولى والثانية)، و18 ناديا إلى المحاكمة في هذه القضية.
وأرسلت النيابة قرار الإحالة إلى المحكمة الرياضية في 323 صفحة، وقام المدعي العام للمحكمة الرياضية، ستيفانو بالاتسي، بإبلاغ القرار إلى محامي المتهمين بصورة رسمية، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة نظر القضية يوم الثالث من أغسطس (آب) المقبل، وتستمر مرافعات الدفاع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، يصدر الحكم بعدها بصورة عاجلة للغاية (خلال أسبوع واحد فقط من بداية المحاكمة) قبل بداية الموسم الجديد، ومن المعروف أن مثل هذا النوع من المحاكمات لا يسمح بتقديم الشهود، بل تعتمد المحكمة والدفاع على الأدلة والمستندات فقط. أن يصدر الحكم بصورة عاجلة وعلى الرغم من أن أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي تبدو في مأمن من هذه الفضيحة، حيث لم يظهر اسم أي منها في قرار الإحالة، فلا شك أن هذه القضية ستؤثر سلبيا على كرة القدم الإيطالية ومسيرتها خلال الموسم المقبل، لا سيما أن البعض يتحدثون عن وجود تفاصيل أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
موقف نادي أتلانتا: وعلى الرغم من عدم ورود اسم أي من أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي في قرار الإحالة، فإن التداعيات قد بدأت بالفعل على هذه الدرجة، حيث جاء اسم نادي أتلانتا الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى، ضمن الأندية التي أحيلت للمحاكمة. وتتحدث التقارير الصحافية عن وجود حالة شديدة من الخوف والقلق في نادي أتلانتا الذي يخشى التعرض لعقوبات شديدة، وخصم عدد من النقاط التي أحرزها الموسم الماضي، وهو ما قد يكلفه فقد الصعود إلى دوري الدرجة الأولى. والحقيقة أن وضع نادي أتلانتا يبدو معقدا مقارنة ببعض الأندية الأخرى المتورطة في القضية، ويتعرض النادي بالفعل لخطر الحرمان من اللعب في دوري الدرجة الأولى، لكن بعض التقارير تحدثت عن إمكانية صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى وخصم النقاط التي ستقضي المحكمة بخصمها منه، في حالة الإدانة، من رصيده في دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم المقبل. ويتعرض نادي أتلانتا لاتهامات بتلاعب اثنين من لاعبيه (هما مانفريديني ودوني) بنتائج مباراتين خلال الموسم الماضي، وهما مباراتا أسكولي وأتلانتا، والأخرى أمام بياتشينزا. ويبدو النادي معرضا بسببهما لخصم 7 نقاط من رصيده في الموسم الماضي، لكن الأمر يبقى منوطا بحكم المحكمة التي قد تصدر حكما مخففا، وإذا حدث هذا فإن النقاط التي ستخصم من الفريق، والعقوبات التي قد توقع عليه، ربما لن تحرمه من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق إحدى القواعد القانونية التي تسمح للفريق بخصم النقاط من رصيده في دوري الدرجة الأولى، الموسم المقبل. ولا شك أن الجميع يأملون في أن تسير الأمور بصورة طبيعية، وأن يلعب نادي أتلانتا في دوري الدرجة الأولى حتى لا يتعرض جدول الدوري وارتباطاته المختلفة لأية تغييرات أو اضطراب، في حالة حرمانه من الصعود واستبدال ناد آخر به.
موقف نادي أسكولي: وفيما يتعلق بنادي أسكولي المتورط في القضية، فإنه يتعرض للاتهامات نفسها، بتلاعب لاعبيه بنتائج بعض المباريات، لكن موقف نادي أسكولي يبدو أكثر صعوبة من نادي أتلانتا؛ حيث لا يقتصر الأمر على مخالفات لاعبيه، بل توجد أيضا المسؤولية الضمنية للنادي عن هذه المخالفات التي ارتكبها لاعبوه. وما يزيد من صعوبة موقف النادي هو أن لاعبيه قد نجحوا بالفعل في التأثير على نتائج بعض المباريات. وهكذا يتعرض نادي أسكولي لخطر خصم عدد أكبر من النقاط الثلاث التي تفصله عن منطقة الهبوط، وهو ما قد يعني هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة وإنقاذ فريق تريستينا من الهبوط.
وقت تنفيذ العقوبات: وستكون أولى المشكلات التي تواجهها لجنة الانضباط (برئاسة سيرجيو أرتيكو ونائبه كلاوديو فرانكيني) بدءا من يوم الثالث من أغسطس المقبل، هي تحديد ما إذا كانت العقوبات التي ستوقعها المحكمة الرياضية وخصم النقاط، يجب أن تطبق على موسم 2010 - 2011 أم على موسم 2011 - 2012. وينتظر أن يكون مبدأ «تأثير العقوبة» هو الفيصل في هذا الأمر الشائك، لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن الموسم قد بدأ بالفعل، من الناحية الرسمية، وأن حكم الاستئناف (في حالة استئناف بعض الأندية للحكم الذي سيصدر في الدرجة الأولى من درجات التقاضي) من المقرر أن يصدر قبل يوم واحد فقط من انطلاق بطولة الدوري بدرجتيه الأولى والثانية. ولا شك أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ستضع كل هذه الاحتمالات في اعتبارها وهي تتخذ قرارها بشأن وقت تنفيذ العقوبة.
نادي كييفو: وبمجرد الإعلان عن قرار الإحالة، أثار وجود نادي كييفو ضمن القائمة ضجة كبيرة، لكن نادي كييفو جاء ضمن الأندية المحالة للمحاكمة فقط بسبب مسؤوليته الضمنية لتورط أحد لاعبيه، وهو ستيفانو بيتاريني، في المراهنات التي يحظر القانون على لاعبي الأندية المشاركة فيها، وبالتالي لا يتعرض نادي كييفو لخطر خصم أي نقاط من رصيده، ولكنه قد يتعرض لعقوبة دفع غرامة مالية.
اللاعبون: وشملت قائمة اللاعبين المحالين للمحاكمة في هذه القضية إرودياني وباولوني وبوفي، الذين يبدو موقفهم معقدا للغاية من الناحية القانوينة. وطال قرار الإحالة أيضا لاعبين آخرين (بارلاتو وبيلافيستا وبريسان وجيرفازوني وميكولوتشي وسينيوري وسوميزي وتوتشيلا). وجميعهم متهمون «بالاشتراك في ارتكاب أعمال غير قانونية»، طبقا للمادة 9 من قانون تنظيم الرياضة، التي شرحها المدعي العام الرياضي، بالاتسي، بالتفصيل في الصفحات الأولى من قرار الإحالة. ويستحق كريستيانو دوني حديثا خاصا به، بعد أن رفض بشدة الاتهامات التي وجهها له بالاتسي بارتكاب أعمال مخالفة للقانون. ويبدو موقف كل من ميكولوتشي وبيلافيستا مختلفا إلى حد ما عن باقي المتهمين المتورطين في الأمر؛ نظرا لتعاونهما الكبير أثناء التحقيقات، ولذلك يأمل اللاعبان في الحصول على حكم إيقاف مخفف (لمدة 3 سنوات فقط). وهناك بعض المتهمين الذين لم يرتكبوا سوى جريمة المراهنة (وليس الاشتراك في التأثير على نتائج المباريات)، ويأمل هؤلاء أيضا في الحصول على عقوبة مخففة بمقدار الثلث، مثلما يقضي القانون، وهو ما تأمل فيه أيضا الأندية التي لم تشترك بنفسها في أي أعمال غير قانونية، بل جاء تورطها في القضية من منطلق المسؤولية الضمنية عن الأعمال غير القانونية لبعض لاعبيها. ومن المقرر أن يتم حسم جميع هذه الأمور قريبا، مع حكم المحكمة في هذه القضية التي أصبحت تشغل الرأي العام الرياضي في إيطاليا.