اعتبر القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموقوف من ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة، لاتهامه بتقديم «رشى»، قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي أجريت في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، أن «تأخير الاتحاد الدولي نشر قرار إيقافه المعلل مشبوه» وكتب بن همام على موقعه الرسمي: «مضى أسبوعان على جلسة لجنة الأخلاق ولا نزال ننتظر الاتحاد الدولي لنشر قراره المعلل. هذا أمر هام لأنه وفق قواعد الفيفا الخاصة، لست قادرا على الطعن لغاية نشر القرار المعلل».
وتابع بن همام: «على الرغم من حرص الفيفا على إصدار العقوبات بحقي على الفور، إلا أنه لم يكن مسرعا أبدا في نشر القرار المعلل. هذا التأخير مشبوه، في أنه يعطي الوقت لفيفا لإيجاد تبرير لقرار كان سيتخذه أصلا».
وجدد بن همام دعوته للاتحاد الدولي لنشر النص الكامل لجلسات الاستماع، كما رحب بقرار الاتحاد الآسيوي بعدم الدعوة لانتخابات رئاسية قبل 30 مايو (أيار) 2012، «التي تتيح لي متابعة القنوات القانونية للمحافظة على اسمي».
وكانت تيارات معادية لابن همام تريد الإطاحة به من كرسي الرئاسة من خلال الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال الـ3 أشهر المقبلة من خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، الجمعة ما قبل الماضي، حيث طالبت اتحادي الصين وماليزيا، ومعهما في ذلك 3 اتحادات عربية (تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسمائها) بضرورة عقد جمعية عمومية، بيد أنها اصطدمت بقرار اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حينما أكدت أن القانون يمنع طلب عقد جمعية عمومية لانتفاء الأسباب الداعية إلى ذلك، وأنه لن يعقد جمعية عمومية قبل الـ30 من شهر مايو من عام 2012 المقبل.
وقاد تيار موال لابن همام ضرورة الإبقاء على الرئيس الحالي حتى ينتهي من مراحل استئنافه ضد قرار الفيفا، ويقود هذه التيارات اليابان وباكستان، وبحسب المعلومات، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وكانت لجنة الأخلاق التابعة للفيفا أوقفت الشهر الماضي بن همام (62 عاما) مدى الحياة، لتورطه في فضيحة شراء أصوات خلال الانتخابات الرئاسية التي كان مرشحا لها في وجه الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر. وتفجرت القضية أواخر مايو (أيار) الماضي وتحديدا قبل يومين من الانتخابات حيث انسحب بن همام من السباق لرئاسة الفيفا، وانتخب بلاتر لولاية رابعة على التوالي.
واتهم بن همام بمحاولة شراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف مطلع مايو (أيار) الماضي في ترينيداد وتوباغو من خلال توزيع أغلفة مالية يتضمن الواحد 40 ألف دولار (نحو 28 ألف يورو)، في حين يدافع بن همام عن براءته.