أُسدل الستار أمس بشكل رسمي على القضية المنظورة في محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بين نادي الوحدة السعودي كطرف أول في القضية والاتحاد السعودي لكرة القدم كطرف ثانٍ، بعد القضية التي رفعها الأول إثر قرار الاتحاد السعودي بتهبيط الوحدة لدوري الدرجة الأولى بحجة التلاعب بنتائج المباريات.
وذهب الحكم الذي صدر أمس لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدولية بلوزان إعادة القضية المرفوعة من قبل نادي الوحدة احتجاجا على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لشرعية الأخير بحجة عدم «الاختصاص» بالنظر في القضية المقدمة من نادي الوحدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوحداويين سيلتزمون الصمت حيال هذا القرار ولن تظهر لهم تعليقات، حيث ستكون آمالهم معلقة على لجنة الخبراء المكونة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي وعد بتشكيلها الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل قبل عدة أيام، وذلك في حال أصدرت المحكمة الرياضية قرار عدم الاختصاص، وهو ما حدث الآن، وبناء على قرار لجنة الخبراء سيتحدد موقف الوحداويين من حيث إصدار بيان يتم فيه إيضاح كل التفاصيل أو عقد مؤتمر صحافي مفتوح لجميع وسائل الإعلام للحديث بشكل مفصل عن القضية.
من جانبه أبدى المحامي خالد أبو راشد، أحد العاملين في الفريق القانوني المشكل من نادي الوحدة للمرافعة في القضية، تعجّبه من هذا القرار، قائلا: «يجب علينا أن ننتظر التوجيه الذي سيقوم به الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل حيال هذا الحكم من المحكمة الرياضية في لوزان، التي قبلت مرافعة محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم برفض البت في القضية بحجة عدم الاختصاص»، مؤكدا أنهم بانتظار ما ستسفر عنه لجنة خبراء الفيفا التي ينوي اتحاد الكرة تشكيلها.
وفي حال استمر القرار كما هو سيكون الوحدة هبط رسميا لمصاف أندية الدرجة الأولى، حيث كان آخر وجود له في مصاف أندية الدرجة الأولى موسم 2002/2003، إذ سيلاقي الفريق الوحداوي في بداية مشواره في دوري الدرجة الأولى حال تأكد هبوطه فريق الصقور «الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية» في 14 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
من ناحيتها أصدرت اللجنة القانونية التابعة لاتحاد الكرة السعودي أمس بيانا رسميا بشأن قرار المحكمة الرياضية الدولية، وألقت باللائمة في عدم اختصاص المحكمة الدولية بحق التقاضي بسبب إصرار الوحدة على عدم اتفاقية للتحكيم، وأن إدارة الوحدة وفريقها القانوني رفضا توقيع مذكرة اتفاقية التقاضي مع اتحاد الكرة السعودي، وهو الأمر الذي جعل المحكمين في لوزان يقررون بعدم الاختصاص. وأشارت اللجنة القانونية إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة المقبل في جدة بفندق «هيلتون» وسيشارك فيه محامي اتحاد الكرة ماجد قاروب ورئيس فريق محامي اتحاد الكرة السعودي الإيطالي ماريو غالافوتي، ليتعرف الجميع على حقيقة القضية.
وكشف ماجد قاروب رئيس اللجنة القانونية عن تغريم الوحدة أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، وكذلك سداد مبلغ 5 آلاف فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي بسبب هذه القضية علاوة على رفض جميع الطلبات الأخرى.