خسر الاتحاد الإنجليزي والقائمون على تسويق الدوري الممتاز لكرة القدم قضيتهم المعروضة أمام محكمة العدل الأوروبية أمس بشأن حقوق بيع البث التلفزيوني، وأيدت حق صالح إحدى الحانات ورافع الدعوى في استخدام جهاز ديكودر أوروبي من خارج إنجلترا لعرض المباريات بشكل مباشر.
وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا على أنه لا يجوز منع الناس من شراء بطاقات فك الشفرات أو استخدام جهاز ديكودر أجنبي لتفادي دفع أسعار أعلى لمشاهدة القنوات المشفرة في منازلهم، لأن ذلك يخالف قوانين حرية التجارة في السوق الأوروبية المشتركة.
ويطارد اتحاد الكرة الإنجليزي العديد من الحانات وصاحبة إحدى الحانات بشكل فردي أمام العديد من المحاكم البريطانية لقيامهم بعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مستخدمين بطاقات فك شفرة يونانية أرخص سعرا من البطاقات التي يتم شراؤها في بريطانيا من شبكة «سكاي» التلفزيونية الشهيرة.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي طلب منها قضاة بريطانيون أن تدلي برأيها في هذه القضية، أن أي حظر على «استيراد أو بيع أو استخدام بطاقات فك الشفرة الأجنبية» داخل دول الاتحاد الأوروبي يعتبر غير جائز قانونيا لأنه يتعارض مع مبدأ السوق الموحدة للاتحاد.
وقالت المحكمة: «التشريع الوطني الذي يمنع استيراد أو بيع أو استخدام بطاقات ديكودرات مناقض لحرية تقديم الخدمات ولا يمكن أن يبرر سواء في ضوء أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية أو عبر هدف تشجيع الأفراد على حضور مباريات كرة القدم في الاستادات».
ويتوقع أيضا أن يرد الدوري الإنجليزي على محكمة العدل الأوروبية بأن الإحصاءات التي تعرض قبل وخلال المباريات يمكن أن تعتبر كحقوق طبع، ما يسمح لهم بالاستمرار في السيطرة على الأماكن التي ستعرض فيها المباريات بشكل حي.
تداعيات هذا الحكم لا يمكن أن تؤثر فقط على الدوري الإنجليزي لكن كل رياضة تبيع حقوق البث على أساس الدولة، وكيفية بيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على سبيل المثال، حقوق بث دوري الأبطال.
وأراد اتحاد الكرة الإنجليزي أن يحمي مبدأ «الحصرية الإقليمية» في عقده مع شبكة «سكاي» ولكن المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها أكدت أن «فروق الأسعار المصطنعة» داخل الاتحاد الأوروبي الناتجة عن مثل هذا الإجراء «لا يمكن التوفيق بينها» وبين اتفاقيات الاتحاد.
وأوضح محامي كارين ميرفي، مالكة الحانة التي تحدت اتفاقيات اتحاد الكرة الإنجليزي المتعلقة بحقوق نقل مباريات البطولة تلفزيونيا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس أن موكلته شعرت بـ«ارتياح كبير» بعد حكم المحكمة الأوروبية.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن ميرفي كانت تدفع 118 جنيها استرلينيا (182 دولارا) شهريا عن طريق اشتراكها التلفزيوني اليوناني بدلا من أن تدفع 480 جنيها شهريا للشبكة البريطانية الرسمية، وإن كانت معركتها القضائية التي امتدت إلى ست سنوات قد كلفتها نحو ثمانية آلاف جنيه استرليني.
وكانت شبكتا «سكاي» و«إبسن» التلفزيونيتان قد دفعتا 1.8 مليار استرليني للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة تمتد لثلاثة أعوام وتنتهي في 2013.
ويخشى الآن من ألا تصبح الشركات التلفزيونية مستعدة لدفع مثل هذه المبالغ الطائلة مقابل حقوق البث ما لم تضمن حصرية هذا البث.
ولا يتوقع أن يؤثر الحكم الصادر أمس على مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحسب وإنما يتوقع أن يمتد تأثيره إلى باقي المسابقات الرياضية الأخرى التي تبيع حقوق نقل منافساتها داخل الاتحاد الأوروبي ولكن لكل دولة على حدة.
ولكن في انتصار متواضع لاتحاد الكرة الإنجليزي، أيدت المحكمة أن النشيد الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتم عزفه قبل مباريات البطولة يبقى محميا بموجب قانون حقوق النشر. مما يعني أن جميع الحانات عليها الحصول على تصريح من اتحاد الكرة الإنجليزي إذا ما أرادت عرض هذا النشيد في مبانيها.
ويتوقع أن تصدر محكمة العدل العليا في بريطانيا الآن حكمها الأخير في هذه القضية بعد أن تأخذ في اعتبارها رأي قضاة الاتحاد الأوروبي.
تداعيات هذا الحكم لا يمكن أن يؤثر فقط على الدوري الإنجليزي لكن كل رياضة تبيع حقوق البث على أساس الدولة، وكيفية بيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على سبيل المثال، حقوق بث دوري الأبطال.
وقد لقي قرار محكمة العدل الأوروبية انتقادات من داميان كولينز عضو البرلمان الإيطالي عن حزب المحافظين وعضو لجنة الثقافة والإعلام والرياضية.
وقال كولينز: «أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك بعض الرقابة البرلمانية على تنفيذ هذا القرار والنظر إلى تداعياته الأوسع لحقوق النشر والمال الذي يعود من هذه الحقوق على الرياضة».
وأضاف: «أعتقد أنه من المثير للسخرية أن يخضع نشيد الدوري الإنجليزي للحماية دون المباريات نفسها. وهذا تدخل غير موضع ترحيب في حياتنا الوطنية من محكمة العدل الأوروبية».
يصر العالمون ببواطن الأمور داخل الدوري الإنجليزي على أن الحكم سيعني بالضرورة انخفاضا في عائدات التلفزيون من أوروبا، والتي تبلغ 130 مليون جنيه استرليني سنويا، أو أقل من 10 في المائة من صفقة حقوق البث على مستوى العالم والتي تبلغ 1.4 مليار دولار سنويا.