أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، انهيار صفقة شراء نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم للاستاد الأولمبي الجديد بشرق لندن.
وقررت شركة «أولمبيك بارك ليجاسي» إنهاء المفاوضات مع نادي وستهام، وطرح عطاء جديد، بسبب المخاوف من أن تؤدي الطعون القانونية الجارية ضد الصفقة إلى تأخير تحويل الاستاد الأولمبي لملعب كرة قدم بعد الانتهاء من الأولمبياد، الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن الصيف المقبل.
وبعد الإجراءات القانونية التي اتخذها ناديا توتنهام وليتون أورينت إلى جانب شكوى مجهولة المصدر قدمت للمفوضية الأوروبية، فقد أصبح يخشى أن تظل مشكلة الاستاد عالقة أمام القضاء لسنوات لا يتم فيها استغلال الملعب.
وأشار بيان وزاري رسمي، أمس، إلى بقاء الاستاد كملكية عامة، مع فتح الباب أمام راغبي استئجاره عقب إجراء عملية مناقصة جديدة.
وسيتم إجراء عملية مناقصة جديدة، وبناء عليها سيقوم المستأجرون بدفع إيجار سنوي لشركة «أولمبيك بارك ليجاسي»، مع الالتزام بالإبقاء على مضمار العدو بالاستاد.
وعلى الرغم من أن هذا الحل يبدو أرخص سعرا بالنسبة للأندية على الأقل على المدى القصير، فهناك شكوك حول عدم حرص الأندية على امتلاك استاداتهم الخاصة.
وجاء هذا القرار كمحاولة لإنهاء المشاحنات القانونية بعد تقديم شكوى مجهولة المصدر إلى المفوضية الأوروبية، تزعم أن مبلغ الأربعين مليون جنيه إسترليني (62.5 مليون دولار) الذي منحه مجلس حي نيوهام لنادي وستهام لمساعدته على شراء الاستاد، هو في الأساس معونة من الدولة.
وقد أدت هذه الشكوى إلى زيادة احتمال تأخير المفاوضات لمدة غير محددة. وبناء على ذلك، سوف يبقى الملعب الذي ستقل سعته إلى 60 ألف مقعد بتكلفة 50 مليون جنيه إسترليني تم دفعها من خزينة شركة «أولمبيك بارك ليجاسي»، ملكية عامة.
وسيتعين على الأطراف المهتمة بالملعب الانتظار حتى شهر يناير (كانون الثاني) لتقديم عروضها. وتعد هذه الخطوة ضربة قوية للشركة، كما ستؤدي إلى استمرار الشكوك حول إمكانية استغلال الاستاد، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى سبع سنوات بأنه لن يكون عديم القيمة بعد إنفاق ملايين الجنيهات عليه.
ويزيل القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة الشكوك المثارة بشأن محاولة لندن تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2017، وهو الحدث الذي يمثل أولوية رئيسية للحكومة البريطانية، غير أن التكلفة قد تكون باهظة على دافعي الضرائب، ولا يوجد ما يضمن نجاح لندن في الفوز بتنظيم البطولة لا سيما في ظل منافس قوي مثل الدوحة.
وأعلن نادي وستهام أنه سوف يتطلع إلى استئجار الملعب الأولمبي في حالة قيام شركة «أولمبيك بارك ليجاسي» بإعادة فتح المناقصة، ولكن في ظل عدم رغبة نادي توتنهام في استئجار الملعب قبل أن يتم إزالة المضمار المحيط به، يجعل من وستهام هو النادي الوحيد الذي يتقدم بعرض لاستئجار الملعب.
وقال كارين برادي، نائب رئيس نادي وستهام: «إن عدم اليقين الناجم عن الشكوى المجهولة المقدمة إلى المفوضية الأوروبية والطعون القانونية الجارية، قد وضع شركة (أولمبيك بارك ليجاسي) في مأزق، وبالتأكيد لن يكون الملعب، كما تصورناه، جاهزا بحلول عام 2014 كنتيجة مباشرة لهذا التأخير في المسائل القانونية».
وأضاف نائب رئيس النادي: «لذلك فإننا نرحب بقيام شركة (أولمبيك بارك ليجاسي) والحكومة بالتحرك لإنهاء هذه الحالة من الشك، والمساعدة على أن يكون الملعب جاهزا بحلول عام 2014 في إطار عملية جديدة. وإذا ما كانت هذه التكهنات صحيحة، فسيتطلع نادي وستهام لاستئجار الملعب».
ومن جانبه، رحب إد وارنر، رئيس الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، بالقرار، وقال إنه يؤكد على أن ألعاب القوى ستوجد بشكل محوري ورئيسي في الملعب، وأضاف وارنر: «إنه أمر رائع لألعاب القوى في بريطانيا، إنها خطوة جريئة وحاسمة من قبل شركة (أولمبيك بارك ليجاسي)».
ويذكر أن ناديي توتنهام وليتون أورينت كانا هما من قاما برفع الطعون القضائية ضد الصفقة التي عقدها وستهام مع حي نيوهام، ولذا تقرر أن تكون هناك مراجعة قضائية كاملة للقضية الأسبوع المقبل. ويدعي كل من توتنهام هوتسبر وليتون أورينت أن الصفقة التي عقدت مع نادي وستهام، والتي يقوم بمقتضاها حي نيوهام بدفع 40 مليون جنيه إسترليني لتحويل الملعب، هي في الواقع صفقة غير قانونية لأنها من أموال الشعب.
ومن المرجح أن يسحب نادي توتنهام الطعن الذي كان قد قدمه لكي يظل في المنافسة على شراء الملعب حال تغير مسار القضية، ولكن على الجانب الآخر تعهد نادي ليتون أورينت بالاستمرار في الإجراءات القانونية، ومن المقرر أن يقدم ملفا جديدا في هذا الإطار إلى المحكمة العليا خلال الأسبوع الحالي.
وأكد نادي ليتون أورينت أنه على ثقة كبيرة بأنه سينجح في مسعاه، وربما يكون ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دفعت شركة «أولمبيك بارك ليجاسي» إلى اتخاذ هذا القرار بوقف التفاوض مع وستهام.
من جهة أخرى قدم مهاجم المنتخب الإنجليزي واين روني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، يلتمس فيها تخفيف العقوبة التي ستصدر بحقه إثر طرده يوم الجمعة الماضي في المباراة أمام مونتينيغرو التي انتهت 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2012.
وستصدر لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي غدا حكمها بمدة العقوبة التي ستطال واين روني، وهل ستتوقف على مباراة واحدة أم أكثر من ذلك.
ومن المؤكد أن مهاجم مانشستر يونايتد، البالغ من العمر 25 عاما، سيغيب عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في النهائيات التي تحتضنها بولندا وأوكرانيا الصيف المقبل، وذلك بعد ركله المونتينيغري ميودراغ دزودوفيتش خلال المباراة التي تأهل على إثرها منتخب إنجلترا إلى النهائيات، معوضا فشله بالمشاركة في نسخة 2008.
وهناك احتمال أن تقرر لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي إيقاف روني لثلاث مباريات، ما يعني غيابه عن الدور الأول من النهائيات، لكن القيمين على المنتخب يأملون أن تكون العقوبة لمباراة واحدة فقط، استنادا إلى موقف حكم المباراة الألماني وولفغانغ ستارك، الذي اعتبر أن قبول روني بالبطاقة الحمراء التي رفعها في وجهه سيصب في مصلحة مهاجم مانشستر يونايتد.
وحذر مدرب إنجلترا الإيطالي، فابيو كابيللو، مهاجم مانشستر بأن لا يتوقع عودة سلسة إلى المنتخب خلال كأس أوروبا 2012 بعد انتهاء فترة عقوبته. ورد كابيللو على سؤال حول ما إذا كان مستعدا لاستبعاد روني عن التشكيلة، قائلا: «نعم، في حياتي كمدرب وضعت الكثير من اللاعبين على مقاعد الاحتياط. لطالما قررت من هو اللاعب الأفضل في لحظتها. أحتاج لإيجاد الحل للمباراة الأولى أو حتى الثانية (من النهائيات) في ظل غياب روني، وإذا وجدنا هذا الحل، فعليه العمل من أجل العودة إلى تشكيلة الـ11 الأساسيين».
وواصل المدرب الإيطالي: «أنتم تعرفونني، أرتكب الأخطاء في بعض الأحيان لكني أحاول اختيار أفضل اللاعبين، الأفضل مستوى في تلك اللحظة هو الذي سيلعب».
وأعلن كابيللو بالفعل أنه لن يستدعي واين روني لمباراة إسبانيا الودية يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال المدرب الإيطالي إن مباريات الإعداد لبطولة «يورو 2012» التي تستضيفها بولندا وأوكرانيا، لن تتضمن مشاركة روني أساسيا.
وفي كل الأحوال، لن يتمكن كابيللو من الاعتماد على روني في المباراة الأولى من البطولة القارية على الأقل.