أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجميده للمقترحات بمنع انتقال اللاعبين للأندية التي تنتهك قواعد اللعب المالي النظيف، وسط مخاوف من عدم إمكانية تطبيق تلك العقوبات من الناحية القانونية أو أن يواجه الاتحاد طعونا واعتراضات من جانب اللاعبين.
وثمة مشكلات تواجه تطبيق مثل هذه العقوبات، التي حظيت بدعم من أندية كبيرة مثل إنترميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي، لأن تسجيل اللاعبين في الأندية يتم عن طريق الاتحادات الوطنية للدول والاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية لمحاولات الاتحاد الأوروبي التوصل لسلسلة من العقوبات، غير العقوبة التي تمنع الأندية من المشاركة في البطولات الأوروبية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي وضع سلسلة متدرجة من العقوبات على الأندية التي تنتهك القواعد في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أي قبل التصديق النهائي على القرارات التي يتخذها في مؤتمره المزمع عقده في شهر مارس (آذار). وتتراوح العقوبات بين غرامات مع إيقاف التنفيذ وغرامات نافذة ومنع الأندية من المشاركة في البطولات، ولكن الكثير من البدائل التي يتم دراستها محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تشمل إيقاف اللاعبين الذين أدى التعاقد معهم إلى زيادة إنفاق الأندية عن الحد المسموح به أو تعدي عدد اللاعبين المسموح بهم، ولكن تلك العقوبات قد تواجه طعنا قانونيا من قبل اللاعبين، حيث قال محامون إن تلك العقوبات سوف تدفع اللاعبين المستبعدين من المنافسات إلى الطعن على تلك العقوبات بحجة أنهم التحقوا بناد معين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا على نحو خاص، ثم في النهاية يتم إيقافهم.
وقد اكتسبت هذه القضية زخما كبيرا في أوروبا خلال الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تكبده خسائر بقيمة 195 مليون جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي الرواتب 174 مليون إسترليني.
ووفقا لقواعد اللعب المالي النظيف، لا يحق للأندية أن تخسر أكثر من 38 مليون جنيه إسترليني خلال المواسم الثلاثة المقبلة، بما في ذلك الموسم الحالي، ولذا فمن المؤكد أن ينتهك مانشستر سيتي هذه القواعد، حتى لو نجح في تقليل حجم خسائره خلال الموسم الحالي إلى أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.
وفي الواقع، ستتوقف مصداقية قواعد اللعب المالي النظيف على قدرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فرض عقوبات ذات مغزى، مع الوضع في الاعتبار أن الغرامات المالية المفروضة لن تردع أندية مثل مانشستر سيتي المدعوم من مليارات مالكيه. وفي الوقت نفسه، سوف يؤدي حجب الجوائز المالية عن تزايد الفجوة بين الدخل والأرباح.
ويضغط نادي مانشستر سيتي بقوة لإقناع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن الاستثمار في نادي مانشستر سيتي ليس مجرد مشروع عديم القيمة من قبل الشيخ زايد بن منصور آل نهيان، ولكنه يحمل الكثير من الفوائد للمجتمع أيضا. وقام أندريا ترافيرسو، رئيس لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بزيارة ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي للوقوف على خطط تطوير المجمع الأكاديمي وتجديد المنطقة المحلية، كما تمت دعوة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم جياني إينفانتينو للقيام بجولة في النادي، حيث يعتقد نادي مانشستر سيتي أنه يقوم بعمل كبير يفيد المجتمع حتى لو انتهك قواعد اللعب المالي النظيف.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الانتقادات للسياسة المالية التي ينتهجها مانشستر سيتي. وكان المدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، أعرب عن اعتقاده بأن مانشستر سيتي الإنجليزي قد يفلت من تنفيذ القواعد الجديدة للعب النظيف في الأمور المالية لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يملك القوة لفرض هذه القواعد.
وقال فينغر إن اليويفا أضير من النزاع مع نادي سيون السويسري الذي احتج ضد قرار إيقافه عن المشاركة في الدوري الأوروبي، بسبب إشراكه لاعبين لا يحق لهم المشاركة مع الفريق، وقد لا يجد اليويفا القوة التي يفرض بها قواعد اللعب المالي النظيف. وتساءل فينغر: «هل يمتلكون (اليويفا) القوة لفرض هذه القواعد؟ سيكون من الصعب الوقوف أمام هذه الأندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وملقة الإسباني حيث تشكل هذه الأندية مع بعضها كتلة قوية».
وأضاف: «بعد ما حدث مع سيون، خسر اليويفا كثيرا من قوته. كما توجد أيضا تصريحات الألماني كارل هاينز رومينيغه (رئيس اتحاد الأندية الأوروبية) ضد اليويفا، وهو ما يمثل الأندية المائة الأعضاء فيه». وأوضح: «نعيش في عالم يتعرض فيه أي قرار للتحدي»، وأعرب فينغر عن شكه في قدرة مانشستر سيتي على تعديل أرقامه سريعا وبالدرجة الكافية لتطابق القواعد الجديدة. وقال فينغر: «عندما رأيت الأرقام التي أعلنها مانشستر سيتي تساءلت عن مدى إمكانية تطبيقها بالفعل قبل عام 2013.. لا أعتقد ذلك خاصة أن الرواتب أعلى من الإيرادات. بكل صدق، لا يمكن أن يحدث هذا في غضون عام واحد».