أعلن ريكاردو تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استقالته من منصبه أمس لأسباب صحية. وتخلى رئيس الاتحاد أيضا عن رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم «البرازيل 2014».
وكان تيكسيرا البالغ من العمر 64 عاما قد حصل على موافقة حكومية بالتقاعد المؤقت لأسباب صحية، مع إسناد مهمة قيادة الاتحاد بشكل مؤقت إلى نائبه جوزيه ماريا مارين.
وثارت الشائعات والجدل في وسائل الإعلام البرازيلية على مدار الأسابيع الماضية بشأن رحيل تيكسيرا من منصبيه كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ورئيس للجنة المنظمة لمونديال 2014، كما تردد أنه يواجه مشكلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومع الحكومة البرازيلية بقيادة ديلما روسيف رئيسة البرازيل حاليا، وكذلك مع الكثير من رؤساء الاتحادات الإقليمية.
ورغم ذلك عقد تيكسيرا، زوج ابنة جواو هافيلانغ رئيس الفيفا السابق، الذي يرأس الاتحاد البرازيلي للعبة منذ 23 عاما، اجتماعا الأسبوع الماضي للجمعية العمومية ونال خلالها تأييدا جماعيا على الاستمرار في أدائه رئيسا للاتحاد.
وأكد وزير الرياضة البرازيلي آلدو ريبيلو أن تيكسيرا أرسل بطلب التقاعد إلى رؤساء اتحادات كرة القدم في الولايات البرازيلية البالغ عددها 27، وليس إلى الحكومة البرازيلية.
وكان المراسل الصحافي البريطاني أندرو جينينجز قد أشار بأصابع الاتهام إلى كل من تيكسيرا وهافيلانغ، مؤكدا تورطهما في فضيحة الرشى التي أثيرت بشأن مؤسسة «آي إس إل» للتسويق الرياضي، التي كانت راعية للفيفا ومالكة لحقوق بث بطولات كأس العالم في التسعينات من القرن الماضي.
ووعد بلاتر في العام الماضي بأن يكشف عن الوثائق والنتائج التي توصلت إليها التحقيقات السويسرية بشأن هذه القضية، ولكنه لم يكشف عنها حتى الآن، متعللا بوجود دعوى قضائية أقامها طرف آخر سيتضرر من الكشف عن هذه النتائج.
من جهته ورغم عدم رضاه عن الإيقاع الذي تسير عليه استعدادات البرازيل لاستضافة بطولة كأس العالم 2014، ومع تمتعه إلى الآن بحق فسخ التعاقد، هناك 921 عقدا وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجبره عمليا على الإبقاء على الحدث الرياضي في البلد اللاتيني.
وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «فوليا دي ساو باولو»، تتضمن الالتزامات التجارية الموقعة من جانب الفيفا حقوق بث تلفزيوني وإنترنت وإذاعي، وعقود تسويق واتفاقيات برامج سياحية على سبيل المثال لا الحصر.
وإذا ما قرر الفيفا تغيير مقر مونديال 2014 فسيتحتم عليه إعادة التفاوض أو فسخ كل تلك العقود، التي تتضمن جميعا شروطا جزائية وغرامات على فسخ أو تعديل الشروط المنصوص عليها، ومن بينها إقامة البطولة على الأراضي البرازيلية. وبحسب المعلومة التي نشرتها الصحيفة، يملك الفيفا حق فسخ التعاقد مع اللجنة المنظمة للمونديال، لكن الأموال التي سيتحملها في تلك الحالة ستكون بالملايين.
ووضعت الصحيفة كمثال على ذلك 90 مليون دولار كان على الفيفا دفعها في عام 2006 مقابل فسخ تعاقد تسويق وحيد، كان يربطه في ذلك الحين بشركة «ماستر كارد».
ويمثل مونديال البرازيل «رحلة ذهاب فحسب بالنسبة للفيفا»، بحسب «فوليا دي ساو باولو»، رغم أن الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المنظمة قائمة على أساس حقيقي، وهو أن أعمال البنى التحتية متأخرة والقانون الذي سينظم استضافة الحدث لم يتم التصديق عليه في البرلمان حتى الآن.