طفت على السطح تساؤلات كثيرة بخصوص آلية انتخاب رئيس اتحاد كرة القدم الجديد، بعد الاستقالة التي تقدم بها الأمير نواف بن فيصل عقب هزيمة المنتخب السعودي أمام أستراليا، وخروج الأخضر من التصفيات الآسيوية قبل النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، حيث تمحورت هذه التساؤلات حول الكيفية التي ستسير عليها الانتخابات المقبلة، وماهية القوانين التي يجب اتباعها، الأمر الذي دفع الـ«الشرق الأوسط» إلى البحث عن الإجابة على تلك التساؤلات من خلال شرح قانون الانتخابات المكون من 26 مادة، والذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم يومي 29 و30 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2007، وبدأ إقراره منذ تلك اللحظة.
وتقول المادة الأولى من قانون الانتخاب المطبوع بـ4 لغات (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية) بأن هذا القانون يسري على الانتخابات الرئاسية في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويسري أيضا على الهيئات التنفيذية واللجان التنفيذية، وكذلك الجمعيات العمومية، كما يشمل أيضا الروابط التي تقع تحت تلك الاتحادات، كروابط الدوريات والروابط الإقليمية.
بينما تشدد المادة الثانية في فقرتها الأولى على ضرورة إجراء العملية الانتخابية وسط المبادئ الديمقراطية المعروفة، إذ يجب أن تراقب العملية لضمان سيرها بالشكل المطلوب دون أي استثناءات بأي شكل من الأشكال، حيث تم التأكيد في الفقرة الثانية على أن التدخل الحكومي في العملية الانتخابية، أو في تركيبة الجمعية العمومية، أو الأعضاء، يعتبر أمرا غير مسموح به على الإطلاق، وبناء على ذلك فإن الشروط التي تفرضها الحكومة على الاتحاد لا يؤخذ بها ولا تتطلب القوانين الانتخابية هذه موافقة الحكومة، بل يجب على الاتحاد المعني إبلاغ اتحاد كرة القدم مباشرة بخصوص أي تدخل حكومي أثناء العملية الانتخابية، وكذلك يلزم الاتحاد المعني إعلام الاتحاد الدولي لكرة القدم بكافة المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية، مثل عدد الأعضاء والانتخابات، وإذا أمكن الجمعية العمومية، والقائمة النهائية للمرشحين وطريقة انتخابهم والنتائج وطلبات الاستئناف، وكذلك الإعلان عن موعد الانتخابات والقوانين الانتخابية قبل شهر على الأقل من تاريخ إجرائها.
أما في المادة الثالثة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحذر من اختيار أي عضو في لجنة مراقبة الانتخابات يكون موجودا أيضا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الكروي، كما يشدد على اختيار الأعضاء ذوي السمعة الجيدة في الاتحاد والإبعاد المباشر لعضو اللجنة واستبدال آخر به في حالة ترشيحه لنفسه لأي منصب، أو ارتباطه بصلة قرابة أو نسب بأحد من المرشحين، أو إذا كان مسؤولا حكوميا.
وبحسب المادة الرابعة فإن لجنة مراقبة الانتخابات يتم اختيار أعضائها عبر الانتخاب ليكونوا أعضاء في اللجنة لدورة انتخابية واحدة (4 أعوام) ولا يمكن لأعضاء اللجنة البقاء في مناصبهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما أن المادة الخامسة تقول إن اللجنة يجب أن تتكون من رئيس ونائب له وعدد أعضاء يتراوح بين عضو وخمسة أعضاء، من واجباتها كما جاء في المادة السادسة أن تتأكد من تطبيق هذا النظام، وأن تتخذ قراراتها عبر تصويت أغلبية الأعضاء كما ذكر في المادة الثامنة، إلى جانب أنه يجب عليها وضع موعد نهائي لاستقبال المرشحين قبل فترة من عقد الجمعية العمومية التي تنتخب قبل ذلك، وكذلك متابعة عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات، وعقد المؤتمرات الصحافية في حالة تطلب الأمر.
أما عملية التصويت وهي التي احتضنتها المواد بين (16 - 24)، فتطرق لها الاتحاد الدولي لكرة القدم أولا في المادة 16 في ما يتعلق بعملية إصدار أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات، كما تم التشديد على ضرورة تعيين لون لكل مرشح، وأن تكون مطبوعة بشكل واضح.
أما المادة 17، فقد تحدثت عن صناديق الاقتراع التي شددت على وضعها في مكان واضح للمقترعين، وأن تكون مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك يتم إغلاقها ووضعها قرب أعضاء اللجنة الانتخابية، وفي المادة 18 ذكر أن على أعضاء اللجنة وضع كبائن الاقتراع بجانب الصناديق لأجل أن يتقدم أعضاء الجمعية العمومية لوضع أوراق الاقتراع بشكل سري، موضحة أيضا وجوب أن يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بالشرح بالتفصيل كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية منذ بدايتها وبعد انتهاء التصويت من كل الأعضاء المسموح لهم بذلك، قبل أن يتوجه عضو من أعضاء اللجنة ويفتح الصندوق الانتخابي ويعد الأوراق، حيث لا يسمح لغير أعضاء اللجنة بعد الأوراق الانتخابية.
وتعتبر المادة 21 كل ورقة لا تحمل شعارا مميزا يدل على العملية أو مكتوب عليها أي كلمة غير اسم المرشح، أو طُمِر جزء منها ملغاة، حيث يجب على رئيس اللجنة أن يكتب على ظهر أي ورقة تم إلغاؤها للسبب الذي أدى إلى ذلك باللون الأحمر فقط، مذيلا ذلك بتوقيعه.
وأخيرا، اشترطت المادة 24 أن يعلن رئيس اللجنة بنفسه النتائج النهائية للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، كما يشترط الاتحاد الدولي أن تسلم اللجنة كل المستندات الرسمية للأمانة العامة في الاتحاد بعد ذلك لتسليمها للجهات وحفظها.