أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، حمد القاضي، أن اللجنة تبنت دراسة إحداث وزارة للشباب والرياضة لتكون بديلا عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لكون الشباب بالسعودية يشكلون ما نسبته 65 في المائة تقريبا من السكان، ولهذا فهم يستحقون أن تكون لهم وزارة تعتني بقضاياهم، سواء الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها، التي تتبناها مع الجهات الأخرى، مثل البطالة والفراغ لتهيئة كل ما يجعلهم يخدمون وطنهم وليرفعوا اسمه بالمحافل الدولية بالشأن الشبابي والرياضي.
وتابع: أما السبب الثاني وراء هذه التوصية فهو أن يكون للشباب صوت في مجلس الوزراء يطرح كل ما يهمهم في حاضرهم ومستقبلهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الوزارة موجود بهذا الاسم في عدد من الدول المتقدمة، وقال: إن وجود وزارة للرياضة والشباب سيؤكد على أن الوزارة معنية بالشباب وبالرياضة معا وليس بأحدهما، ولكل آلياته وبرامجه ومشاريعه، بحيث لا يطغى جانب على الآخر.
وشدد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، على أن اللجنة طرحت هذه التوصية بمبرراتها في الجلسة العامة للمجلس، وتم تداول النقاش فيها، وأبدى المتفقون أسباب قناعتهم لتأييد هذه التوصية، وأوضح المعترضون مبرراتهم، وكل من المتفقين والمعترضين ينطلق من منطلق وطني يهدف إلى خدمة الشباب والاهتمام بهم.. وعندما تم طرح التوصية كانت أصوات المعترضين على إنشائها أكثر من أصوات مؤيديها فلم تنجح التوصية، وهذا يؤكد هامش الحرية في المجلس في طرح الرأي اتفاقا أو اعتراضا، وقد جاءت التوصية من اللجنة المتخصصة، لكن كان الرأي بالمجلس للأغلبية.
واختتم القاضي حديثه بالقول إن عدم نجاح هذه التوصية لا يعني عدم طرحها في تقرير اللجنة المقبل حسب نظام المجلس، فقد تطرحها اللجنة مرة أخرى وتختلف الظروف وتستجد مبررات ثانية فتتم الموافقة عليها.