وصلت أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مستويات قياسية، وهو ما يعد مصدر قلق عميق للأندية الإنجليزية التي يتعين عليها الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقد أظهر التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «ديلويت»، بشأن الموقف المالي لكرة القدم، أن الزيادة في أجور اللاعبين قد فاقت معدل النمو في إيرادات الأندية، حيث ارتفعت رواتب اللاعبين لتلتهم 70 في المائة من إجمالي إيرادات الأندية، مقارنة بما يتراوح بين 60 و65 في المائة قبل 5 سنوات.
وارتفعت أجور اللاعبين بقيمة 201 مليون جنيه إسترليني خلال موسم 2010 - 2011 لتصل إلى نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني، بارتفاع يصل إلى 14 في المائة، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 2.27 مليون جنيه إسترليني، ويعود السبب في هذا الارتفاع الكبير إلى صفقات البث التلفزيوني الكبيرة، ولا سيما خارج إنجلترا. وقال ألان سويتزر، مدير مجموعة الأعمال الرياضية في «ديلويت»، إن السيطرة على تلك الأجور تعد أمرا في غاية الأهمية حتى يتم القيام بأعمال جيدة، مضيفا: «عندما تلتهم رواتب اللاعبين 70 في المائة من الإيرادات فهذا يعني أن تحقيق أرباح تشغيلية قد أصبح أمرا صعبا للغاية. نعتقد أن هذه النسبة كبيرة للغاية، ويتعين أن لا تزيد النسبة على 60 في المائة، حيث إن كل واحد في المائة انخفاض في هذه النسبة يعني زيادة الأرباح التشغيلية بما يتراوح بين 20 مليون و25 مليون جنيه إسترليني».
وقد ارتفعت أجور اللاعبين بصورة هائلة في الأندية الكبيرة، بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي، غير أن العائدات التجارية الكبيرة لهذه الأندية قد عوضت هذا الارتفاع الكبير في أجور اللاعبين. وتمثل هذه الأرقام والإحصاءات موسم 2010 - 2011، وهو العام الذي يسبق وضع قواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيز التنفيذ، ليثير بذلك تساؤلات كثيرة حول قدرة الأندية الكبرى في إنجلترا على توفيق أوضاعها المالية مع تلك القواعد التي تعني ضرورة أن تقلص الأندية خسائرها أو تواجه الاستبعاد من المسابقات القارية.
وقال سويتزر إن التحدي الأكبر في هذا الشأن يواجه مانشستر سيتي وتشيلسي، وأضاف: «تشيلسي ومانشستر سيتي هما من تكبدا أكبر الخسائر، ولذا يتعين عليهما القيام بمجهود أكبر، ولكي نكون منصفين فقد صرحا على الملأ أنه يتعين عليهما اتخاذ إجراءات في هذا الشأن. وهناك عدد كبير من الأندية الأوروبية التي ما زال أمامها طريق طويل حتى تتمكن من الوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف». ولم يتطرق التقرير إلى الموسم الأخير، ولكنه ألقى الضوء على زيادة نسبة الضرائب على الأندية بنسبة 50 في المائة. يذكر أن 92 ناديا إنجليزيا قد دفعت 1.2 مليار جنيه إسترليني ضرائب، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 20 في المائة. وأشار التقرير أيضا إلى أن نحو 50 في المائة من فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي قد شهدت انخفاضا في حجم إيرادات تذاكر المباريات، وهو ما يعني أن الكثير من هذه الأندية حذر للغاية في مسألة رفع قيمة التذاكر نتيجة للوضع الاقتصادي الحالي. وعلاوة على ذلك، ألقى التقرير الضوء على النقاط التالية:
- وصل إجمالي خسائر الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل خصم الضرائب، إلى 380 مليون جنيه إسترليني، في حين ارتفع إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين بنحو 210 ملايين جنيه إسترليني (38 في المائة)، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 769 مليون جنيه إسترليني.
- ارتفعت إيرادات الأندية في الدرجة الأقل التي تلي الدوري الممتاز بنحو 17 مليون جنيه إسترليني (4 في المائة) لتصل إلى 423 مليون جنيه إسترليني، ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية إلى زيادة حقوق الرعاية التي يدفعها الدوري الإنجليزي الممتاز.
- كانت النسبة بين أجور اللاعبين والإيرادات في الدرجة الأقل مخيفة أيضا، حيث التهمت أجور اللاعبين 90 في المائة من إجمالي الإيرادات.
- جاء الدوري الألماني في المرتبة الأولي من حيث تحقيق الأرباح، حيث حقق أرباحا تشغيلية بقيمة 154 مليون جنيه إسترليني، بنسبة زيادة تصل إلى 24 في المائة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، انخفض إجمالي الأرباح التشغيلية بـ16 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 68 مليون جنيه إسترليني.
- انخفض صافي الدين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنحو 351 مليون جنيه إسترليني (13 في المائة)، ليصل إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل معدل منذ عام 2006. وكان 62 في المائة من هذا المبلغ (1.5 مليون جنيه إسترليني) عبارة عن «قروض ميسرة» من دون أي فوائد، وكانت الغالبية العظمى منها تتعلق بـ3 أندية؛ هي: تشيلسي (819 مليون جنيه إسترليني)، ونيوكاسل (277 مليون جنيه إسترليني)، وفولهام (200 مليون جنيه إسترليني).