أكد رئيس لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين المهندس طارق التويجري أن التراخيص تهدف إلى تطبيق أحد اشتراطات الاتحاد القاري لكرة القدم الساعي لتضييق الفوارق بين الأندية إلى أقصى حد ممكن، مطالبا بضرورة البدء بالتطبيق من الحد الأدنى للمعايير لتحقيق التدرج، مشددا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بالعاصمة الرياض على أن التراخيص تختص بلعبة كرة القدم فقط، مبينا أن هناك ثلاث لجان معنية بذلك، وهي لجنة إدارة التراخيص برئاسة محيي الدين ناظر، ولجنة التراخيص برئاسته، ولجنة الاستئناف بقيادة طارق السدحان.
وتابع التويجري: «التراخيص لا علاقة لها بزيادة الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، فجميع الأندية طالبت باستخراج التراخيص ما عدا القادسية باعتباره فريقا هابطا إلى دوري الدرجة الأولى، كما هو حال الأنصار، وعلى الأندية الأخرى التعجل بإيفاء متطلبات التراخيص وفقا لـ3 مواعيد محددة لتقديم الطلبات والموازنات والميزانيات، وهي الـ30 من يونيو (حزيران) الجاري، و15 من يوليو (تموز) المقبل، والـ21 من ذات الشهر كموعد أخير، ويغلق بعده تلقي الطلبات، خصوصا أن المواعيد المحددة أخذت بالاعتبار وقت معسكرات الأندية نظرا لأن المتطلبات تأخذ وقتا طويلا».
من جانبه، أوضح عضو فريق عمل لائحة تراخيص الأندية السعودية أحمد العقيل أنه كان من المفترض العمل بالتراخيص منذ عام 2010، إلا أنها تأجلت إلى 2012 للفرق المشاركة في البطولات الآسيوية فقط، وقال: «التراخيص اختيارية للأندية التي لا تشارك في البطولة الآسيوية، وبداية التراخيص ستكون في شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2013 حتى ذات الشهر من العام الذي يليه، وللاتحاد الآسيوي أحقية زيارة أي ناد أو من ينوب عنه من دون موعد مسبق، وإلى الآن لم تحدد آلية الأندية التي لم تكمل التراخيص، وتحديدا في حال لم يستخرج أحد الأندية الترخيص هل سيتحول مقعده الآسيوي إلى ناد آخر من نفس الدولة أو إلى دولة أخرى، والاتحاد الآسيوي يتجاوز عن بعض الأندية التي تأهلت بشكل مفاجئ وذلك بالنظر في ترتيب النادي وتاريخه بحيث إذا ثبت أنه تأهل بشكل لم يكن متوقعا يمنحه مشاركة لمدة موسم واحد فقط».
من جهته، كشف مدير إدارة التراخيص برابطة دوري المحترفين السعودي محيي الدين ناظر عن وجود خمسة معايير للحصول على الرخصة، وكل معيار يتكون من ثلاث فئات، فالفئة «أ» تقول إنه لا يستطيع النادي الحصول على الترخيص إلا بتجاوزها، أما الفئة «ب» فتقول إنه يمكن للنادي الحصول على الترخيص لكنه سيعاقب، وفيما يخص الفئة «ج» فيستحسن للنادي أن يتجاوزها لأنه من المحتمل أن تكون ملزمة لا اختيارية كما هي الآن في المواسم المقبلة ضمن «أ» أو «ب»، مبينا أن المعايير الرياضية تتكون من البرنامج المعتمد لتطوير فرق الشباب والرعاية الطبية والعقود المكتوبة، مما تطلب استحداث بطولة تحت 14 عاما تلبية طلب الاتحاد الآسيوي، إلى جانب أمور التحكيم وقوانين اللعبة وذلك بضرورة حضور المدرب أو قائد الفريق دورة من دورات الاتحاد الآسيوي في التحكيم لغرض التثقف في قوانين الرياضة وكذلك العنصرية.
وتابع محيي الدين: «أما المعايير الإدارية فتنقسم إلى 3 فئات، الأولى تخص ضرورة أن يكون هناك سكرتارية خاصة بالنادي ومسؤول تراخيص بالنادي ومدير تنفيذي ومسؤول مالي وأمني وإعلامي ومسؤول طبي ومتخصص علاج ومدرب الفريق الأول ومساعد مدرب ومدير فني برنامج تطوير الشباب ومدرب الشباب ومنظم للمباراة. أما الفئة الثانية فتتحدث عن الحقوق والواجبات والاستبدال خلال موسم التراخيص والإبلاغ عن التغييرات الجذرية، والفئة الثالثة تتحدث عن المسؤول التجاري التسويقي، بيد أنها غير ملزمة حاليا».
وفيما يتعلق بالمعايير القانونية فإنها تؤكد على ضرورة تقديم إقرار خاص بالمشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب وثائق أخرى مما يساهم في إجراءات الانضباط بالنادي، علاوة على وجود قانون السلوك للاعبين والإداريين من خلال لائحة داخلية للنادي تعاقب السلوكيات غير المرغوبة في ظل وجود مسؤول قانوني.
وفيما يخص معيار البنى التحتية فينقسم أيضا إلى 3 فئات، الأولى تخص الاستادات المعتمدة لمباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي وضرورة أن تتضمن غرف مراقبة ومنطقة جماهير وغرف إسعافات أولية وغرفا للسلامة ووجود خطط للإخلاء ومرافق للتدريب والجاهزية للاستضافة.
أما الفئة الثانية فتخص مرافق التدريب لبرامج الشباب التي تتضمن القواعد الأساسية ومرافق صحية ومقاعد مغطاة، أما الفئة الثالثة فتعنى بوضع إرشادات وتوجيهات ومقاعد لجماهير الاحتياجات الخاصة.
من جهة ثانية، تحدث الممثل المالي في فريق عمل لائحة تراخيص، فؤاد فرعون، عن المعيار الخامس وهو المعيار المالي الذي يعد الأكثر تعقيدا من حيث التطبيق، وتتمثل الصعوبة في فصل كرة القدم عن بقية ألعاب النادي ووضع ميزانية خاصة بها، وقال: «هناك 8 نقاط جميعها من فئة (أ) التي يتوجب على النادي اجتيازها للحصول على الترخيص، وهي القوائم المالية السنوية وهي منذ مطلع يوليو وحتى 30 يونيو من العام الذي يليه، والقوائم المالية للفترة المرحلية - المراجعة».
وضمن المعيار المالي هناك نقطة مهمة جدا هي عدم استحقاق ذمم دائنة إلى أندية كرة القدم التي تنتج عن انتقالات اللاعبين كما يتم تقديم توصيات كتابية قبل قدور قرار الترخيص وأيضا معلومات مالية مستقبلية وأيضا عدم استحقاق ذمم دائنة إلى موظفين أو هيئات اجتماعية - ضريبية.
ويتعين على النادي أن يقدم معلومات مستقبلية عن الموازنة التقديرية وأيضا الإبلاغ عن الأحداث اللاحقة حينما يتم مثلا التعاقد مع شركة راعية وأيضا تحديث البيانات المستقبلية المالية.
وشهد المؤتمر الصحافي مداخلات حول قانونية قيام رابطة دوري المحترفين بتخيير الأندية باختيار محاسب قانوني من بين المحاسبين الثلاثة الذين تم اختيارهم من قبلها، وشدد أحد القانونيين الحاضرين على أن ذلك مخالف لأنظمة الدولة التي تفتح المجال لكل المؤسسات في اختيار من تريد لا فرض من تريد.