تواصل، أمس، مسلسل الاستقالات في لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم «المؤقتة» بعدما أعلن عضوا اللجنة القانونية عبد الرحمن الجماز وعبد المحسن المطلق استقالتهما رسميا من خلال خطاب رسمي بعثا به إلى رئيس لجنة الإعلام والإحصاء أحمد صادق دياب يستأذنانه في نشر الاستقالة وبثها عبر وسائل الإعلام.
وكرر العضوان القانونيان، أمس، ما قاله ماجد قاروب وأعضاء لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف الذي نص على انتهاكات للنظام الأساسي من قبل الإدارة المؤقتة في اتحاد الكرة.
وفي هذا الإطار، فند المحامي خالد أبو راشد من ناحية قانونية بيان الدكتور ماجد قاروب الصادر أول من أمس، الذي أعلن من خلاله تقديم استقالته من منصبه كرئيس للجنة العامة للانتخابات الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة لعزمه تقديم شكوى ضد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد، متهما في البيان ذاته إياها بأنها انتهكت النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وذكر أبو راشد عبر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه 11 نقطة رد من خلالها على بيان قاروب في عدة أمور يأتي أولها استخدامه للمطبوعات الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان شخصي له، وأضاف أبو راشد بأن «الفقرة الأولى من (ثانيا) في بيان قاروب تتضمن أن رئيس الإدارة المؤقتة تدخل بإيقاف إجراءات التحقيق في قضية الرشوة، والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة رئيس الإدارة المؤقتة بتلك القضية التي بدأت بعهد الرئيس الأمير سلطان بن فهد، مرورا بعهد الأمير نواف بن فيصل، وبخاصة أن الدكتور قاروب صرح شخصيا في أكثر من مناسبة بأن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؟»، وأشار أبو راشد إلى أن الفقرة الثانية من «ثانيا» تضمنت اتهاما لرئيس الإدارة المؤقتة بانتهاك النظام الأساسي للاتحاد في مادته 64، التي تلزم الاتحاد بتنفيذ أي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي، وذلك بسبب عدم قيام الاتحاد بمطالبة نادي الشباب بالتعويض، وهنا، والحديث لأبو راشد: «أستغرب كثيرا لهذا التفسير، فما دام أن القرار صدر لصالح الاتحاد السعودي، بمعنى أنه صاحب الحق، وبالتالي يكون صاحب الحق حرا في قراره، سواء بالتنفيذ أو التريث أو التنازل». وواصل أبو راشد قراءته القانونية للبيان، حيث قال إن الفقرة الثالثة من «ثانيا» تضمنت اعتراض قاروب على عدم إقالة رئيس لجنة الانضباط لعدم توفر استقلالية أعضاء اللجان القانونية، مستندا على المادة 58، التي تمنع ازدواجية العضوية، وهنا يذكر أبو راشد أن «هذا مكمن التناقض في بيان قاروب وبين عمله، والسؤال؛ ألم يكن الدكتور قاروب نائبا لرئيس لجنة الاستئناف، وفي ذات الوقت رئيسا للجنة القانونية، وقد اعترضنا على ذلك مرارا وتكرارا، أم أنه في ذلك الوقت كانت الازدواجية مسموحة وعلى غيره مرفوضة».
وأضاف أبو راشد في الفقرة الخامسة لبيانه: «تضمنت الفقرة الرابعة من (ثانيا) اتهامات لرئيس الإدارة المؤقتة بتدخله في أعمال اللجان القضائية، وأتساءل مجددا، نص القرار الصادر من لجنة الانضباط الذي أدي إلى تهبيط الوحدة إلى الدرجة الأولى تدخل قاروب شخصيا وآخرون معه في قرار يفترض أنه يخص لجنة الانضباط وحدها؛ فماذا يسمى هذا التدخل؟ أم أنه حينها كان مسموحا؟».
وعن فسخ عقده قال أبو راشد: «في الفقرة (رابعا) جرد قاروب الإدارة المؤقتة من حقها في فسخ عقده في حين أنه وقبل إصدار بيانه بأيام معدودات صرح في مقابلة تلفزيونية أن اتحاد القدم زبون لديه، وأن هناك بندا في العقد يعطي الحق للاتحاد السعودي بفسخ العقد، فأي تناقض هذا بين بيانه وتصريحه التلفزيوني؟».
وأوضح أبو راشد أن قاروب في بيانه من خلال الفقرة «خامسا» طالب بحل الإدارة المؤقتة وإيقاف أعضائها فورا وإعفائهم من وظائفهم، بل وإحالتهم للتحقيق بعد أن اتهمهم بالإخلال الخطير بالنظام الأساسي للاتحاد في وقت كان هو مستشارهم القانوني.
وواصل أبو راشد حديثه: «في الفقرة (سابعا) قرر قاروب أن هذه الإدارة المؤقتة فاقدة للشرعية ولا يجوز التعامل معها، على الرغم أنه ومنذ فترة زمنية قريبة حين تقدم أعضاء الاتحاد السعودي بالاستقالة وتكليف الإدارة الحالية بتسيير الأعمال صدر اعتماد (الفيفا) رسميا لهذه الإدارة، الأمر الذي يوضح لنا أنه قبل إقالة الدكتور ماجد قاروب كانت الإدارة المؤقتة شرعية ومعتمدة رسميا وبعد إقالته أصبحت الإدارة فاقده للشرعية وبغض النظر عن اعتماد (الفيفا) لها».