إيطاليا تميل إلى فكرة حكام المرمى وتمتلك برنامجا لتطبيقها مع بداية الدوري

بعد موافقة «الفيفا» على استخدام التكنولوجيا وحكام المرمى في إدارة المباريات

TT

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد طول انتظار على استخدام التكنولوجيا في عالم كرة القدم لتجنب الأخطاء التحكيمية لا سيما في ما يتعلق بالأهداف المشكوك في صحتها والتي تثير الكثير من الجدل والمشكلات. وأقر الفيفا أيضا باستخدام خمسة حكام لإدارة المباريات، بوجود حكمين خلف المرمى، وهي الفكرة التي بدأ تطبيقها في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة ولاقت نجاحا كبيرا.

وتحلم إيطاليا حاليا بوجود حكام المرمى في بطولاتها على الفور، نظرا لأن تكلفتها أقل من استخدام التكنولوجيا والكاميرات خلف المرمى. وتسعى إيطاليا لتطبيق فكرة حكمي المرمى بدءا من الجولة الأولى للدوري الإيطالي، وبداية من مرحلة خروج الخاسر في كأس إيطاليا. وهو ليس بالأمر السهل لأن هناك جوانب سياسية وفنية ومادية يجب التفكير فيها على الفور.

ويبدو في الوقت الحالي اللجوء إلى التكنولوجيا شيئا بعيد المنال عن إيطاليا لأسباب سياسية أيضا. ومن المقرر أن يلتقي بييرلويغي كولينا، المسؤول عن الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع مارشيلو نيكي المسؤول الأول عن الحكام في إيطاليا. ولا شك أن الحوار بين الطرفين سيتطرق أيضا لمسألة حكام المرمى لأنها تمثل موضوع الساعة بعد قرارات الفيفا الأخيرة.

المشروع: ويمتلك الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالفعل «خارطة طريق» واضحة للوصول إلى تنفيذ فكرة حكام المرمى بداية من الموسم الجديد. وسوف تكون هناك متابعة مستمرة لبطولات الدوري في الدول الأوروبية الأخرى لمعرفة كيف ستسير الأمور بها بعد قرارات الاتحاد الدولي الأخيرة. فإنجلترا سوف تطبق استخدام التكنولوجيا، بينما ستلجأ فرنسا إلى حكام المرمى، ويبقى موقف ألمانيا وإسبانيا معلقا حتى الآن. وبعد ذلك سينتقل الاتحاد الإيطالي إلى مرحلة التنفيذ من خلال زيادة عدد الحكام وتأهيلهم للقيام بهذا الدور الجديد خلف المرمى قبل انطلاق بطولة الدوري الإيطالي في نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل. ويبدو كل شيء قابلا للتنفيذ في هذه المدة. وتبقى مشكلة واحدة هي مشكلة الأموال اللازمة لذلك.

التكاليف: توضح المؤشرات أن إيطاليا ستحتاج في البداية إلى 20 حكما للمرمى أو أكثر. وتشير الأرقام إلى أن تكلفة الاستعانة بحكام المرمى قد تصل إلى 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد، ما بين التدريبات والإعداد والمصروفات الأخرى. وسوف يتم توفير بعض هذه الأموال من خلال إنهاء دور الحكم الرابع وتكليف أحد مراقبي الخطوط بالقيام بدوره. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: مَن سيدفع تكاليف حكام المرمى؟ لا يستطيع اتحاد الكرة الإيطالي أن يتكفل بمفرده بالمبلغ بأكمله. وإذا تم تقسيم المبلغ بين الـ20 ناديا التي تلعب في دوري الدرجة الأولى فسيكون نصيب كل نادٍ منها 75 ألف يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ صغير للغاية. ويمكن التوصل لاتفاق مع الأندية في هذا الصدد وإقرار اللجوء إلى حكام المرمى بأسرع وقت ممكن.

التكنولوجيا: ويختلف الأمر تماما في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا لأنها أكثر تكلفة. فتزويد الملاعب بالتكنولوجيا اللازمة لمراقبة المباريات يتكلف نحو 250 ألف يورو لكل استاد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار يورو نظرا لوجود 16 استادا تقام عليها مباريات الدوري الإيطالي (رغم أن هذه التكلفة ستقسم على سنوات عديدة لأنها تتم مرة واحدة). والمعروف أن جيانكارلو أبيتي، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد أيد يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، بصفته نائبا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تصريحات ميشال بلاتيني التي أشارت إلى رفض الاتحاد للاستعانة بالتكنولوجيا وميله إلى إدخال حكام المرمى في إدارة المباريات في البطولات الأوروبية. ويدرك مسؤولو الاتحاد الإيطالي أن حكام المرمى هم الأجدر للارتقاء بالتحكيم الإيطالي والقضاء على مشكلة الأهداف المشكوك في صحتها والمثيرة للجدل.