طالب مسؤولون ألمان أمس بسحب وسام الاستحقاق، أعلى امتياز في البلاد، من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظرا لسلوكه في فضيحة الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي للعبة. وقال راينهارد بوتيفوكر النائب الأوروبي عن الخضر لصحيفة «داي فلت» اليومية: «هناك أدلة على أن جوزيف بلاتر هو جزء من الفساد المستشري في فيفا. لذا يجب أن نسحب منه وسام الاستحقاق الألماني».
وقال تماس أوبرمان المسؤول عن مجموعة برلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للصحيفة عينها: «إذا استمر بلاتر بعدم توضيح مسألة الرشاوى، يجب التفكير في سحب الاستحقاق منه». وتابع: «تأكد أن رشاوى دفعت لمسؤولين في فيفا. والسيد بلاتر كان على علم بهذه المدفوعات». وكان بلاتر منح وسام الاستحقاق عام 2006 من المستشارة أنجيلا ميركل بعد استضافة ألمانيا كأس العالم لكرة القدم.
وكان بلاتر لمح إلى شراء ألمانيا حق استضافة مونديال 2006 لكرة القدم، ما حتم ردا عنيفا من القيصر الألماني فرانتس بكنباور.
وتحدث بلاتر في مقابلة مع صحيفة «بليك» السويسرية الأحد عن شكوك حول عملية التصويت عام 2000 التي منحت ألمانيا حق الاستضافة على حساب جنوب أفريقيا.
وقال بلاتر: «كؤوس العالم التي يتم شراؤها؟. يذكرني هذا الأمر بكأس العالم 2006. عندما ترك أحدهم القاعة في اللحظة الأخيرة (النيوزيلندي تشارلز دمبسي). وفجأة بدلا من 10 - 10 بقي التصويت 10 - 9 في مصلحة ألمانيا. أنا سعيد لعدم إسقاط الصوت الحاسم (كرئيس لفيفا). لكن حسنا، أحدهم قام وترك القاعة. ربما في هذه الحالة كنت حسن النية وساذجا كثيرا».
ورفض بكنباور، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 هذه الادعاءات قائلا لصحيفة «بيلد» الاثنين: «لا يمكنني قبول هذه التصاريح والاقتراحات. حتى أنه أخطأ في حساب الأصوات. كان 12 - 11 لنا، وليس 10 - 9. ما كان حاسما هو تصويت الأوروبيين الثمانية لنا». من جهته شن جويدو توجنوني المدير السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة اتهامات حادة ضد بلاتر. وقال توجنوني، في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» التلفزيونية الألمانية: «كان بلاتر حاضرا دائما. إذا كان يتهم الألمان، فإن هذه الاتهامات تمسه أيضا. كان بإمكانه إيقاف كل هذا، إذا سارت الأمور بشكل نظيف تماما» في إشارة إلى تصريحات بلاتر واتهاماته للألمان فيما يتعلق بعملية التصويت التي جرت في اللجنة التنفيذية للفيفا على حق استضافة كأس العالم 2006 والتي نظمتها ألمانيا بعدما تفوقت في هذا التصنيف على جنوب أفريقيا بفارق صوت واحد. وقال توجنوني إن بلاتر يعلم كل التفاصيل بشأن عملية التصويت لصالح ألمانيا. وأوضح أن الشيء المؤكد هو أن الفيفا شهد، تحت قيادة بلاتر، أمورا كان من الضروري ألا تحدث.
وكان رد الاتحاد الألماني عنيفا أيضا، فقال أمينه العام هلموت ساندروك: «هذه التلميحات الغامضة لا أساس لها، ويبدو أنها وضعت لتحويل الانتباه عن الأحداث الجارية». وأشار ساندروك إلى ادعاءات بلاتر الأسبوع الماضي عن تلقي خلفه البرازيلي جواو هافيلانغ 25.1 مليون يورو رشاوى من الشريك التسويقي السابق لفيفا «إي إس إل»، وعدم قدرة الاتحاد الدولي على معاقبته حاليا، مضيفا أن القانون السويسري آنذاك لم يكن يجرم هكذا مدفوعات.
لكن بلاتر وفي رسالة مفتوحة نشرت أمس في صحيفة «بيلد» الأكثر انتشارا، خفف من حدة تصريحاته: «يمكننا دائما العثور على شيء للطعن في شرعية القرار». وكانت وثائق نشرتها المحكمة العليا في سويسرا كشفت أن هافيلانغ، الذي ترأس الفيفا مدة 24 عاما قبل وصول بلاتر إلى المنصب عام 1998، جمع 5.1 مليون فرنك سويسري على الأقل (986 ألف جنيه إسترليني) في مقابل 74.12 مليون فرنك على الأقل لرئيس الاتحاد البرازيلي عضو اللجنة التنفيذية للفيفا سابقا ريكاردو تيكسييرا. وحصل الرجلان على الرشوة من الشريك التسويقي السابق للفيفا «إي إس إل»، التي أعلنت إفلاسها عام 2001 تحت عبء ديون وصلت إلى 300 مليون دولار أميركي.
لكن بلاتر انتقل إلى الهجوم الخميس، مصرا على أنه عاجز عن معاقبة سلفه، وقال: «لا أملك الصلاحية لاستدعائه للمحاسبة. اللجنة العمومية اختارته رئيسا فخريا، واللجنة العمومية وحدها يمكنها تقرير مصيره». واعتبر بلاتر أن المبالغ المدفوعة لم تكن غير قانونية بموجب القانون السويسري في ذلك الوقت. وقال: «أعرف ماذا؟ أن أموالا كانت تدفع للجنة؟ في ذلك الوقت، كان في الإمكان اقتطاع مدفوعات كهذه من الضرائب على أنها مصاريف أعمال. اليوم، يخضع هذا الأمر للمعاقبة بموجب القانون. لا يمكن الحكم على الماضي بناء على معايير اليوم، وفي حال مغايرة سينتهي الأمر بعدالة أخلاقية. لم يكن في إمكاني أن أعرف عن مخالفة لم تكن كذلك (وفق القانون في حينه)».
وكشفت وثائق المحكمة أن المسؤولين في الفيفا كانوا على علم بأن هافيلانغ وتيكسييرا تلقيا الرشوة من «إي إس إل»، وأن الاتحاد وافق على دفع 5.2 مليون فرنك (64.1 مليون جنيه إسترليني)، شرط أن تسقط الإجراءات في حق هافيلانغ وتيكسييرا. وتنحى هافيلانغ، الذي يستمر رئيسا فخريا للفيفا، من عضوية اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أيام من جلسة استماع أمام لجنة الأخلاقيات عن علاقته بـ«إي إس إل»، وذلك بعد مسيرة امتدت 48 عاما.