لقد حان وقت اتخاذ القرارات الصعبة في نادي اليوفي مع تطورات قضية التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية بإحالة اللاعبين بيبي وبارزالي للمحاكمة بتهمة التلاعب، وكذلك أنطونيو كونتي مدرب الفريق بتهمة عدم الإبلاغ عن مخالفات قانونية بعد أن سحبت النيابة الاتهام بالتلاعب في حق مدرب اليوفي.
ومن المقرر أن يحدد محامو نادي اليوفي النهج الدفاعي الذي سيتخذونه في هذه القضية خلال الاجتماع الذي يفترض أن يكون قد عقد أمس بين أنطونيو دي رينسيس ولويغي كيابرو وميكيلي بريامونتي محامي النادي الثلاثة، بعد إطلاع أنيللي رئيس النادي على كل التفاصيل القانونية للأمر، وكذلك كونتي واللاعبين المتورطين في القضية. وليس من المستبعد أن يلجأ محامو اليوفي لنظام الاتفاق على العقوبة مع الادعاء، لا سيما في ما يتعلق بالمدرب أنطونيو كونتي. وسنحاول هنا إلقاء الضوء على المسألة بشكل أفضل.
يواجه كونتي اتهامين بعدم الإبلاغ عن مخالفات رياضية قد تصل عقوبتهما إلى الإيقاف لـ12 شهرا عن كل اتهام، بالإضافة إلى 3 شهور أخرى بسبب تكرار المخالفة لأكثر من مرة. وعلى هذا النحو يصل مجموع الشهور التي قد يتعرض فيها كونتي للإيقاف إلى 27 شهرا، وهي فترة كبيرة للغاية. ولا شك أن كونتي يشعر بظلم بالغ لهذه الاتهامات، لا سيما بعد أن سحب الادعاء الاتهام الموجه ضده بالفساد الرياضي، وبالتالي قد يقرر مدرب اليوفي مواجهة المحاكمة لإثبات نزاهته وبراءته من جميع التهم في تلك القضية.
ويرى بعض محامي نادي اليوفي أن إحالة كونتي للقضاء بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة التلاعب تشوبها بعض العيوب، لأن أحدا من لاعبي فريق سيينا (الذين يقال إن كونتي أعلن لهم رغبته في خروج مباراتهم مع نوفارا بالتعادل) لم يتم توجيه أي تهم بالتلاعب ضدهم.
ومع احتمال تبرئة كونتي في التهمة المتعلقة بتلك المباراة تبقى التهمة الأخرى المتعلقة بمباراة ألبينوليفي وسيينا.
ويرى المحامون أنه يجب اتخاذ جانب الحيطة والحذر في هذا الشأن، لأن سير التحقيقات واعتراف بعض لاعبي فريق ألبينوليفي بوجود اتفاق لإنهاء المباراة لصالحهم لا يصب بالتأكيد في مصلحة كونتي، وقد يتسبب في النهاية في إدانته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة التلاعب بشأن تلك المباراة.
ولهذا السبب يدرس محامو اليوفي اللجوء لنظام التفاوض على العقوبة مع الاعتراف بارتكاب الجريمة، وهو النظام المعمول به في القضاء الإيطالي والذي يكفل تخفيف العقوبة إلى حد كبير عمن يعترف بالجريمة الموجهة إليه مع بداية نظر القضايا.
لكن كونتي قد يتعرض في هذه الحالة أيضا لحكم بالإيقاف يصل إلى 12 شهرا (بدلا من 27 شهرا) وهي فترة كبيرة للغاية. ويدرس المحامون في الوقت الحالي هذه المسألة، ومن المرجح أنهم سيحاولون التفاوض مع المحكمة للحصول على حكم مخفف بالإيقاف لمدة 3 أو 4 أشهر في هذين الاتهامين، وهو ما يعني غياب كونتي عن تدريب اليوفي لتلك الفترة القصيرة أفضل من الخضوع للمحاكمة والمخاطرة بالتعرض لحكم بالإيقاف لفترة أطول.
ويعتبر الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبيبي وبونوتشي، فمصير كل لاعب منهما مرتبط بمصير الآخر في القضية. ويرى الخبراء أن التفاوض على العقوبة يأتي في مصلحة بيبي الذي قد يتعرض في هذه الحالة للإيقاف لـ3 أشهر فقط، ونظرا لإصابة اللاعب الحالية فإن ذلك لن يمثل أي مشكلة بالنسبة له، لكن قيام بيبي بالتفاوض على العقوبة مع الاعتراف بالجريمة سيجبر بونوتشي على اتخاذ الخطوة نفسها، لأنه ليس من المنطقي أن يقرر بونوتشي الخضوع للمحاكمة بينما يسير زميله في الاتجاه الآخر. وتصل عقوبة تهمة التلاعب في القانون الإيطالي إلى الإيقاف لمدة 3 سنوات، لكن هذه العقوبة يمكن أن تقل إلى عامين فقط من الإيقاف في حالة التفاوض مع النيابة العامة، وإذا أبدى المتهم تعاونا كاملا فيمكن أن تقل عن ذلك أيضا. ويبلغ بونوتشي من العمر 25 عاما، وينبغي عليه أن يقوم بتقييم الوضع مع نادي اليوفي. فهل يبدو نادي اليوفي مستعدا للالتزام بعقده مع اللاعب إذا تم إيقافه لمدة 3 سنوات؟ يبدو أن نادي اليوفي لا يرغب في المخاطرة بذلك الأمر، ولذلك سيحاول الخروج بأقل الخسائر الممكنة من خلال محاولة قصر عقوبة إيقاف بيبي على 3 شهور وبونوتشي على موسمين. وسوف توضح الأيام القادمة النهج الذي سيتخذه النادي ومحاموه في التعامل مع هذه المسألة الشائكة.
وقد بدأت ردود الفعل تصدر من النادي يوم الخميس الماضي عقب قرارات الإحالة التي أعلنت عنها النيابة. فقد صرح أنيللي، رئيس النادي، قائلا في هذا الصدد «تترك هذه الأحداث فينا جميعا شعورا بالمرارة يمتزج بإدراكنا، مثلما أوضح أهم المسؤولين عن الكرة الإيطالية، أن المحكمة الرياضية سوف توضح في النهاية كل الأمور من خلال درجات التقاضي المختلفة. وباسم نادي اليوفي أعلن دعمنا الكامل لكونتي وأليسيو وستيلليني وبونوتشي وبيبي. إن اليوفي فريق، وفي الفرق يساعد الجميع بعضهم بعضا ويحاربون ويخسرون ويفوزون، لكن أحدا لا يبقى أبدا بمفرده. ولن يحدث ذلك في هذه المرة». وفي تصريحات مشابهة تحدث جون إلكان، رئيس شركة «إكسور» المالكة لنادي اليوفي، قائلا «لقد كان موقفنا دائما في غاية القوة. ونحن نساند اللاعبين والمدير الفني. ولا أشعر بالقلق بل أثق في المحكمة الرياضية». وجاء آخر التصريحات على لسان بيبي ماروتا المدير العام للنادي الذي صرح قائلا «سنجد حلا بالنسبة لكونتي، ومن المؤكد أنه سيبقى معنا بغض النظر عن نتيجة المحاكمة».