لقد بدأت رياح الغضب والحرب تهب من مقر نادي اليوفي في تورينو مع إعلان اللجنة التأديبية بالادعاء العام عن رفضها لطلب التسوية القانونية مع المدرب كونتي في فضيحة التلاعب بالمباريات ورفض الاكتفاء بإيقافه لمدة 3 أشهر.
وأثار هذا القرار ردود فعل عاصفة داخل نادي اليوفي الذي واجه في السابق العديد من المشكلات مع القضاء الرياضي في ما يتعلق بفضيحة التلاعب عام 2006، وكذلك بمسألة أحقية اليوفي في لقب الدوري عن عام 2006 والتي ما زالت منظورة أمام المحكمة الرياضية بكل ما تثيره من خلافات وشد وجذب بين جماهير النادي ومسؤوليه.
وكان الخلاف الرئيسي بين اليوفي والقضاء الرياضي في إيطاليا يتمثل في عدد مرات فوز النادي بلقب الدوري الإيطالي (30 مرة بالنسبة للنادي و28 مرة فقط وفقا لرأي المحكمة الرياضية)، لكن هذا الخلاف يبدو أنه سيدور في الفترة القادمة حول مسألة المدرب كونتي والعقوبة التي سيخضع لها في القضية الحالية. وكان مسؤولو نادي اليوفي ومحاموهم قد أعلنوا قبل فترة، في بادرة غير مسبوقة، عن ثقتهم في عمل المحكمة الرياضية، وهو ما دفعهم لتقديم طلب التسوية القانونية في قضية كونتي. وكان الجميع يتوقعون أن يقبل المدعي العام بالاتسي بهذه التسوية لا سيما أنه أسقط الاتهامات المتعلقة بالاحتيال الرياضي والفساد في حق كونتي واكتفى باتهامه بعدم الإبلاغ عن جريمة التلاعب.
وسيقوم المحامون بتقديم طلب تسوية جديد يقضي بإيقاف المدرب لمدة 5 أو 6 أشهر، بدلا من 3 أشهر فقط، انتظارا لرأي المدعي العام واللجنة التأديبية.
والغريب أن كونتي نفسه كان يعارض اللجوء لمسألة التسوية، وصرح قائلا في هذا الصدد في السابق لم أفعل شيئا، وكيف يمكنهم تصديق كاروبيو (المتهم الأول في القضية الذي أكد أن كونتي كان يعلم بوجود عمليات تلاعب في بعض مباريات فريقه السابق سيينا) رغم أنه لا يوجد أحد يؤكد روايته، التي تغيرت أيضا على مسار القضية؟». لكن كونتي بعد ذلك وافق على قبول اللجوء لمسألة التسوية نظرا لأن مسؤولي اليوفي كانوا أكثر ميلا لها.
وصرح المدرب قائلا في هذا الشأن «سأقبل بالتسوية من أجل النادي والفريق. لقد فزنا بلقب الدوري بطريقة لا يصدقها عقل ولذلك فأنا واثق أننا سنعود قريبا». لكن كل هذه الأمور تغيرت في الوقت الحالي، ولم يعد أحد يدرك كيف ستنتهي هذه المسألة الشائكة التي قد تكلف كونتي الابتعاد عن التدريب لفترة تزيد على عامين إذا تمت إحالته للمحاكمة وإدانته.
وقد أعلن نادي اليوفي عن موقفه من هذه القضية وحالته بعد التطورات الأخيرة عبر موقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث أصدر النادي بيانا جاء فيه «يلتزم نادي اليوفي بالصمت الصحافي وسيتم تقييم الوضع طبقا للتطورات الراهنة التي تعتبر، بغض النظر عن نتيجة هذه المسألة النهائية، عملا خطيرا ضد سمعة جميع الأشخاص والأطراف الذين تطالهم هذه المسألة، سواء كانوا من اللاعبين أو الإداريين أو الأندية. وسيدلي النادي ببيانات أخرى لمتابعة تطورات القضية». ويتردد أن كونتي قد أفضى إلى بعض المقربين منه بعد معرفته برفض اللجنة التأديبية لقبول التسوية القانونية قائلا «إنه شيء لا يصدقه عقل.. لكنهم ربما صنعوا لي معروفا بهذا القرار، فأنا لم أفعل شيئا، ولم أكن أرغب في التسوية لأنني لم أرتكب أي خطأ. وقد قبلت بهذا الأمر على مضض. والآن سنذهب إلى المحكمة، فالقضاة على الأقل سيقومون بتقييم جميع الأوراق والتفاصيل المتعلقة بالقضية».
ويبدو أن الأمور تتجه بالفعل نحو المحاكمة. ويتعرض كونتي لخطر الإدانة في القضية وهو ما سيعني أن يترك تدريب اليوفي فترة تتراوح بين 15 و27 شهرا. لكن الأمر ما زال مبكرا للحديث عن المحاكمة وكيفية سيرها. فاللجنة التأديبية سوف تنظر خلال الأيام القادمة في طلب التسوية الجديد الذي تقد به محامو اليوفي. ويرى بعض الفقهاء القانونيين أن كونتي قد يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 5 أشهر فقط في حالة قبول التسوية الجديدة. ويترقب جميع المهتمين بالكرة كيف ستسير الأمور في الفترة القادمة حيث يتوقع أن يدخل نادي اليوفي في خلافات حادة مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في حالة خسارته لجهود المدرب كونتي بسبب هذه القضية.