طالب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عمر المهنا، من حكامه الـ42 الذين حضروا الاجتماع الشهري، أمس، بعدم الاكتراث بما يكتب عبر وسائل الإعلام، مشددا على ضرورة التركيز على التدريبات والمباريات، مشيرا إلى أنه هو المقصود في ما يذكره الإعلاميون عبر أخبارهم.
وقال: «جميع القرارات، سواء كانت من اللجنة أو الحكام أو ما يتم رفعه إلى الانضباط، تعد واقعية، ولم نتطرق إلى أمور غير حقيقة، ونحن لا نقول إلا ما يمليه علينا ضميرنا، ولذلك نعترف بأن لدينا أخطاء كلجنة، وكذلك الحال بالنسبة للحكام الذين لا نلومهم، خصوصا أنهم يتخذون قراراتهم في جزء من الثانية من خلال ما يشاهدونه وليس ما يشاهده الآخرون، فعندما نقول: هذه ركلة جزاء في مباراة ما، فلدينا القناعة في ذلك من خلال متابعتنا للقطات التلفزيونية، والخطأ ليس عيبا، وإذا رأينا أن الحكم أخطأ في احتساب ركلة جزاء أو طرد فلن نجامله مهما كان مستواه وتاريخه، ونحن وصلنا إلى مرحلة أكبر من المجاملات».
وحول الاجتماع الشهري واستمراريته، قال المهنا: «لم نستمر في هذا الاجتماع إلا بعد أخذ موافقة الحكام، وسنقوم بتوزيع أوراق في نهاية الاجتماع لكل حكم ليبدي رأيه دون أن يكتب على الورقة اسمه، ولو وجدنا أن سلبيات هذا الاجتماع أكثر من إيجابياته فلن يستمر، وكذلك الحال في أمر حضور وسائل الإعلام، فالهدف من اجتماعنا هو تطوير مستوى الحكام، ولذلك خصصت بريدا إلكترونيا لاستقبال المشكلات التي قد تواجه الحكام من خلاله، وأرجو منهم أن يراسلوني في ما يدور حول ذلك».
وأضاف المهنا: «على جميع الحكام عدم الحديث إلى وسائل الإعلام، وقمنا بمراسلة جميع رؤساء اللجان الفرعية والمقيمين والمحاضرين في ما يخص هذا الأمر، ولا يهمني من يقول بأن اللجنة لا تفهم عملها، فلا توجد لدي أي مشكلة، فالمهم هو كيف نستطيع الارتقاء بالتحكيم، وأتمنى من كل حكم أن يصارحنا، ويعتذر في حال تم تكليفه، ولا توجد أي محاسبة ستطالهم في هذه الحالة».
من جانبه، هدد نائب رئيس اللجنة للشؤون التحكيمية، إبراهيم العمر، بإلغاء القائمة الدولية، وقال: «نحن بإمكاننا فعل ذلك الأمر كما عملت قطر، ونبدأ من جديد، فالأخطاء الواضحة تحسب على الحكم وعلى زملائه، ولم نقصر مع أحد منهم، كما أن الاجتماع الشهري الذي نقوم به يعد ثقافة تحكيمية تكشف ما يحدث في الدوري السعودي، ولكن بعد نهاية شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام المقبل سيكون هناك اتحاد جديد سيتم تشكيله عبر الانتخابات، وأعضاء هذا الاتحاد سينتخبون من ممثلي الأندية، وهذا بلا شك سيزيد الأعباء، وربما المصالح الشخصية تتعارض مع المصالح العامة، وبالتالي ربما يبحثون عن عقوبات على الحكام، أي إن الحكم يعامل مثل اللاعب والإداري ويواجه إعلانها بشكل رسمي، ونتمنى ألا يتحقق هذا الأمر، خصوصا أن عمر المهنا أحد المرشحين للدورة المقبلة، وأنا لم أتقدم للترشح حتى أكون صوتا للحكام، وسأقف معكم وأحارب وأكافح من أجل إخماد هذه النزوة من خلال الدفاع عن حقوقكم داخل الجمعية».
وتابع العمر: «لا بد أن يهيئ جميع الحكام أنفسهم للعمل والتمارين والتركيز في المباريات والابتعاد عن المؤثرات الخارجية، ومن خلال متابعتنا في الفترة الأخيرة للأسف، نجد أن الحكم عندما يكلف في مباراة ما تنهال عليه الاتصالات أو يتابع ما يكتب في الحسابات الإلكترونية، وأرجو منهم ترك هذه الأمور، وألا يثقوا بأي شخص سواء كان حكما أو إعلاميا أو غيرهما».
وفي ما يتعلق بالقرارات التحكيمية، ناقش المهنا 108 حالات، كانت البداية من مباراة النصر ونجران التي شهدت ضربة جزائية صحيحة عند الدقيقة 36 لم يحتسبها الحكم محمد الهويش وذلك نظرا لصعوبتها، مشيرا إلى وجود خطأ مشترك من حكم الساحة والمساعد ناصر مظفر، وشهدت هذه الحالة نقاشا طويلا شارك فيه العمر والمقيم عبد الله القحطاني والحكم الدولي خليل جلال، وطالب المهنا جميع الحكام بضرورة الاجتماع على أقل تقدير ساعة كاملة لمناقشة استعدادهم للمباراة، فكما يخطط المدرب للاعبيه على الحكام أن يخططوا لمباراتهم، فالـ5 دقائق التي يقضيها الحكام حاليا لا تحقق الهدف المنشود.
وتحدث حكم مباراة التعاون والشباب فهد المرداسي، حيث أقسم بالله أن المهنا لم يتصل به بعد نهاية المباراة كما ذكر، وقال: «أنا من بادر بمكالمته عن الأحداث التي حصلت وقلت له ما كتبت في تقرير المباراة وقال لي: لا تتنازل عن حقك، وقبل ذلك حق التحكيم، ولم يقل لي: اكتب عن فلان أو علان، وعمر المهنا هو أكبر من أن يتدخل في مثل هذه الأمور، فهو لم يكن موجودا في اللجنة عندما سلمت التقرير الإلحاقي، وكان محمد سعد بخيت وعبد الرحمن المعثم فقط هم الموجودان، وللأسف ضعفاء النفوس حاولوا الإيقاع برئيس اللجنة».
وفي لقاء الفيصلي والوحدة الذي أداره الحكم تركي الخضير، عاتب المهنا الحكم بعد دفعه لأحد لاعبي الفيصلي، مما ترتب عليه عقوبة 40 ألف ريال، حيث قال رئيس اللجنة: «يجب على الحكم عدم الذهاب للاعب وإنما الرجوع إلى الوراء. وتدخل العمر حيال قرار عقوبة الانضباط»، وأوضح أنه لم يسمع في حياته قرارا يتخذ من لجنة الانضباط على حكم أخطأ، مبينا أن الإداريين والأندية يتبعون للجنة، أمام الحكام فمرجعهم اتحاد الكرة ولجنة الحكام التي تعد المخولة بمعاقبة الحكم، معربا عن تفاجئه بالغرامة المالية، وقال: «أصبحت العقوبة على الحكم عقوبتين وهي الإيقاف والتغريم المالي، وهذا ربما سوء فهم من لجنة الانضباط».
وكان عمر المهنا قد فاجأ الحكام الـ42 الذين حضروا الاجتماع بتوزيع استبانة للإجابة عن بعض الأسئلة دون أن يذكروا أسماءهم، وأيد بذلك 33 حكما استمرار الاجتماع الشهري، ورفض 9 حكام استمراريته، بينما أيد 30 حكما حضور رجال الإعلام خلال الاجتماع، ورفض 12 حكما وجودهم، في حين قال 33 منهم إن التغطية الإعلامية لا تشكل ضغطا عليهم، و9 آخرون يعتقدون أن الضغوط تشكل لهم مشكلة، وأيد 25 حكما تكاليف اللجنة ووصفوها بالمنطقية، في حين لم يؤيد ذلك 15 حكما، وامتنع اثنان عن الإجابة، وفي ما يتعلق بوجود مجاملات في عرض اللقطات، أشار 11 حكما إلى صحة ذلك، بينما رفض 31 حكما أن تكون المجاملة حاضرة في الحالات المعروضة، وفي ما يخص وقت إعلان تكليف اللجنة للحكام، يرى 28 حكما أن التوقيت كاف للقيام بمهمتهم، بينما اعتبر 14 آخرون الوقت غير مناسب لهم، وأبدى 26 منهم رضاهم عن عمل اللجنة، بينما ظهر الاستياء عن 5 حكام.