قررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، تغريم وكيل اللاعبين نواف أحمد المهدي بمبلغ 200 ألف ريال سعودي، على أن تسدد خلال 30 يوما من تاريخ الإشعار بهذا القرار، بقرار قابل للاستئناف، إلى جانب تجميد الرخصة الخاصة به لمدة 12 شهرا، وذلك بعد قبول الشكوى المقدمة من قبل نادي الفتح بخصوص تعرضه لبعض المخالفات من وكلاء اللاعبين على الهواء مباشرة في أحد البرامج الرياضية الفضائية في يوم السابع من الشهر الحالي، بشأن المهاجم المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم ربيع سفياني المتعاقد حاليا مع النادي وما زال في الفترة المحمية.
وقررت اللجنة أيضا تنبيه المهدي وإنذاره بأنه في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما يشابهها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم، على أن تتم إحالة الموضوع الراهن عند الطلب للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وإصدار قرار رسمي في حال لم يتم دفع المبلغ المذكور خلال الموعد النهائي المحدد، على أن يسري تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخ الإشعار والتوقيع بما يفيد تسلمه، ويُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار وإكمال اللازم، وذلك بعد اطلاعها على كامل مضمون الشكوى وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي والاطلاع على التصوير المرئي بالروابط الإلكترونية المذكورة بالشكوى وبالرجوع إلى ما لدى اللجنة من مستندات رسمية وملف اللاعب سفياني.
وأوضحت اللجنة أن وكيل اللاعبين قام بالتصريح عبر البرنامج ذاته بوجود مفاوضات مباشرة لانتقال ربيع سفياني إلى ناد عاصمي بمدينة الرياض، الأمر الذي شغل جماهير ورموز نادي الفتح من دون أي مستند رسمي، إذ لم يصل للنادي أي عرض مقدم للاعب، وقد تضرر النادي كثيرا من هذه التصاريح، وطلب من اللجنة اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على سمعة وحقوق النادي، إضافة إلى أن المهدي لم يكن وكيلا لسفياني إلا في تاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب عقد الوكالة المثبت لدى لجنة الاحتراف، بجانب أنه لم يكن مفوضا رسميا من قبل نادي الفتح للبحث عن عرض لانتقال موكله ربيع سفياني.
وجاء أيضا في إيضاحات اللجنة أن الوكيل لم يُقدم إلى نادي الفتح عرضا مكتوبا يخص ربيع سفياني كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة «25» من لائحة الاحتراف الخاصة بانتقال لاعب عقده سار مع ناديه التي تنص على أن النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده سار مع ناد آخر يجب أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله، مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص، وفي حالة رفض النادي الطلب فإنه لا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقا، وأي مخالفة لذلك سواء تمت بأسلوب مباشر أو غير مباشر يكون النادي عرضة لعقوبات رياضية وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال وحرمانه من التسجيل لفترتي تسجيل، وأما بالنسبة لوكلاء اللاعبين والإداريين فتفرض عقوبات رادعة ومناسبة قد تصل للإيقاف لمدة موسم كامل مع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
وثبت للجنة أن ما قام به وكيل اللاعبين نواف المهدي مخالف للوائح المعمول بها دوليا ومحليا في ما يخص انتقالات اللاعبين، وتحديدا المفاوضات مع رئيس ناد في مدينة الرياض واللاعب ربيع سفياني ما زال مرتبطا بعقد خلال الفترة المحمية، ومن دون إذن كتابي من قبل ناديه بما يتعارض مع الفقرة (5/5) من المادة (12) من لائحة الاحتراف التي تنص على وجوب معاقبة أي شخص يخضع للنظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «مسؤولي النادي، وكلاء اللاعبين، اللاعبين.. إلخ» يتصرف بأسلوب يهدف إلى الحث على الإخلال بالعقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل انتقال اللاعب.
واعتبرت لجنة الاحتراف ذلك يخالف ما جاء في لائحة وكلاء اللاعبين الفقرة (1) من المادة (2) التي تنص على أنه يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود الاحتراف، كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها، عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فإن هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للتقيد بالأنظمة المرعية في السعودية.
وخالف المهدي أيضا الفقرة (2) من المادة (22) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تمنع بنصها وكلاء اللاعبين من السعي وراء أي لاعب متعاقد مع ناد بنية إقناعه لإنهاء عقده بموجب اتفاق مسبق أو ارتكاب مخالفة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاحتراف، ويجب الافتراض - إلا إذا ورد عكس ذلك - أن أي وكيل لاعبين تورط في وقوع خلل تعاقدي يرتكب من قبل اللاعب دون سبب مشروع بأنه السبب في خرق في العقد.
ويأتي في إيضاحات اللجنة بإثبات العقوبة المقررة على المهدي أن المادة (24) «التقيد بقانون السلوك الاحترافي» من لائحة وكلاء اللاعبين تنص على أنه يجب على وكلاء اللاعبين التقيد التام بالمبادئ الموصوفة في قانون السلوك الاحترافي. وتحديدا، وحسب الطلب، يجب على وكلاء اللاعبين تزويد الجهات المعنية بالاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعلومات والأوراق الضرورية المطلوبة. وأنه تمت مخالفة الملحق رقم (1) - قانون السلوك الاحترافي - المطبق دوليا ومحليا في كل من الفقرات (1، 3، 4، 5) التي توجب بنصها على وكيل اللاعبين ممارسة أنشطته بكل عناية والتصرف في مهنته وأعماله الأخرى بأسلوب يحترم ويقدر مهنته، بجانب دوام الالتزام بالحقيقة والوضوح والموضوعية في تعامله مع عملائه وشركائه في المفاوضات والأطراف الآخرين، إضافة لحماية مصالح عميله من خلال التقيد بالقوانين والحرص على العدالة بينما يقوم بتكوين علاقات نظامية مشروعة، ويجب على وكيل اللاعبين - دونما إخفاق - احترام حقوق شركائه والأطراف الآخرين في المفاوضات، وبشكل محدد، واحترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي إجراء قد يبعد العملاء عن الأطراف الآخرين.