المحكمة الرياضية في إيطاليا تحسم نقطتين من نابولي

أوقفت كانافارو وغرافا 6 أشهر لتسترهما على أمر غير قانوني

TT

لم يكن تجريد نابولي من نقطتين في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمرا مفاجئا (صار بحصيلة 31 نقطة في الدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط أقل من اليوفي المتصدر)، ولكن إدارة النادي الآن تندد بالأمر وتأمل في الطعن في الحكم، في «هيئات قضائية أعلى» لأن «ليس بإمكان هذه المحكمة تغيير الحكم أثناء الموسم الجاري». والانطباع أن النادي سينتظر أملا في أن تخفض المحكمة الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية هذه العقوبة. وبهذا الصدد، وعقّب جاني بيتروتشي رئيس اللجنة الأولمبية، قائلا: «لا يمكنني التدخل في أحكام القضاء. ولا نزال في الفترة الأولى من صدور الحكم، ونحن مثل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم نحترم سلطة القضاء الرياضي. وهناك درجات أخرى من القضاء، ولهذا أنا أؤدي دوري الصحيح».

كما أضاف بيتروتشي، قائلا: «مبدأ المسؤولية الموضوعية أساسي، حتى وإن واجه عقبات في طريق التطبيق في الأوقات الأخيرة الماضية سيستمر تحت معايير ينبغي احترامها. وبهذا الصدد، نذكر كيف أن هذه اللجنة في كل المسائل الشبيهة مؤخرا بشأن المسؤولية الموضوعية عن تصرف رياضي غير قانوني ارتكبه لاعبون مسجلون بالنادي تنطلق من حكم تجريد نقطتين من حصيلة الفريق في الترتيب العام علاوة على دفع غرامة مالية (مع ذكر حالتي تورينو وسمبدوريا اللذين تم تجريدهما نقطة /بعد التفاوض عليها/، ملحوظة المحرر). ومن أجل ضمان انتظام القضاء ولتفعيل الموقف ذاته بين فرق مشاركة في نفس الدوري الجاري، يبدو سليما بالتالي الحكم بتجريد نقطتين من الترتيب العام، والتفاوض لتقليص العقوبة في الموسم الجاري». وهذا أمر غير قابل للجدل.

والجميع، بما فيهم مسؤولي نابولي (ومحامي النادي غراساني الذي قال: «نابولي تعرض لأضرار تراثية تتعلق بصورته وتاريخه الفني الرياضي، وكل هذا يمثل أسباب كافية لطلب التعويض، وعلينا وضع هذا في الاعتبار ما أن نلجأ لسلطة قضائية أعلى»)، يقولون إن ما حدث بسبب شهادة اللاعب جانيلليو، ولكن علينا أن نذكر أن حارس مرمى نابولي الثالث أقر «على مضض» بمحاولة القيام بأمر غير شرعي بعد أن أسمعوه تسجيلات سابقة، لا سيما بعد أن قرأت عليه هيئة التحكيم في نابولي محضر مفتشي الشرطة الذي جعل الإدارة تحضر اللاعبين على الأرجح، وكانوا ضيوفا في مطعم كانافارو الذي قام بواجبه وأنكر كل شيء أمام القضاء.

جدير بالذكر أن القضاء حكم بإيقاف كانافارو وغرافا لـ6 أشهر بسبب التستر على أمر غير قانوني، كما كانت تصريحاتهما ذات ثقل. وقد صرح غرافا أمام القضاة، قائلا: «لا أستثني ذكر تمكن جانيللو من إطلاق الدعابات أثناء الأسبوع بشأن كوننا في عطلة الآن أو شيء من هذا القبيل». كما أقر قائد نابولي كانافارو أكثر من مرة أمام النيابة العامة، قائلا: «إذا كان جانيللو قد أطلق دعابات كهذه لم أكن لأعطيها ثقلا، لأني اعتقدته مزاحا كالذي يحدث كثيرا بين الزملاء». واختتمت النيابة المرافعة، قائلة: «إنها تصريحات خطيرة تميل لنزع الأهمية عن محاولة التورط في أمر غير شرعي.. ولكن من دون استبعاد فكرة أن جانيللو قد يكون تحدث معهم عن هذا الأمر غير الشرعي».