أكد رئيس لجنة خصخصة الأندية الأمير عبد الله بن مساعد، في محاضرته «تخصيص الأندية الممتازة في السعودية»، وذلك في ندوة الاستثمار والتسويق الرياضي التي ينفذها معهد إعداد القادة خلال الفترة من 29 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بالقاعة الرئيسية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أن الخصخصة المرتقبة للأندية السعودية ستساعد على حل أمرين هامين، هما توفير كفاءات في المجال الرياضي لإدارة الأندية، وخلق موارد مالية متعددة للأندية كافة، بما يعزز قدراتها التنافسية، وقال: «الفريق الذي قام بعمل الخصخصة فريق متنوع ينتمي إلى عدة قطاعات، ومن خلفيات وخبرات مختلفة، وجلهم مروا بتجارب إدارية في الأندية، وإنه سيواصل اجتماعاته خلال المرحلة المقبلة في داخل وخارج السعودية». وأضاف: «لدينا اجتماع في لندن وآخر في الإمارات، ووجدت أن الاجتماعات الخارجية مجدية ومفيدة حينما يسكن كل الفريق في فندق واحد ويتناولون الوجبات معا، وهو ما يساعد في إنجاز العمل بشكل أسرع وأجدى، على عكس الاجتماعات المحلية التي تتخللها مقاطعات مختلفة».
وأوضح الأمير عبد الله بن مساعد أن الفريق أوجز إنجاز مهمته، وأنه سيرفعها في غضون الـ3 أشهر المقبلة، أي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وقال: «رأينا مصلحة الطرفين: الأندية والدولة، والأمر سيتم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى ليتخذ القرار بشأنه بما يراه مناسبا». وأضاف: «كانت لدينا رؤى وخيارات مختلفة، ونظرنا إلى التجارب في أنحاء العالم، وكانت هناك عدة خيارات، مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، ولكننا بحثنا عن تجربة مثرية لكل الأندية المشاركة في الدوري بحيث تزيد درجة التنافس، ولذلك لم نحبذ التجربة الإسبانية التي فيها فريقان يتنافسان على البطولة، وبينهم وبين بقية الفرق فارق نقطي كبير، على عكس تجربة الدوري الإنجليزي مثلا، الذي فيه تنافس كبير، وهو ما فكرنا بأنه الأنسب، وكانت هناك فكرة إنشاء شركة تساهم فيها كل أندية الدوري ويعود ريعها لكل الأندية من خلال تسويق منتجاتها، والهدف من هذا التوجه هو أن هناك أندية لا تستطيع أن تقوم بإنشاء شركات لتسويق منتجاتها، وربما تنجح أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في إنجاز هذه المهمة، لكن أندية أخرى لا تستطيع؛ لذلك وجدنا أن هذا الأسلوب يخدم الجميع بشكل عام».
وفي المحاضرة الثانية التي ألقاها الدكتور محمد البجاد بعنوان «القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الأندية والاتحادات الرياضية»، قال: «الأنظمة الرياضية في السعودية ممثلة في نوعين؛ الأول هو الأنظمة التي تصدر من الجهة الإدارية في الدولة المعنية بالنشاط الرياضي، وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والنوع الثاني القواعد العامة في الشريعة الإسلامية والأنظمة العامة في الدولة التي تحكم بطريقة غير مباشرة جميع ما تصدره الدولة من أنظمة»، موضحا أن الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية هي جهات ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدعمها الدولة وتشرف عليها، والأمر نفسه بالنسبة للأندية، ومن هذا المنطلق أصدر الرئيس العام اللوائح التي يخولها له النظام إصدارها، وهي اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية، واللائحة التنفيذية الموحدة للاتحادات الرياضية، واللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية.
وتطرق الدكتور محمد البجاد لموضوع الخصخصة، وهو تحويل الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة لأفراد القطاع الخاص، وقال: «هذا يشمل أيضا تحويل أو نقل استغلال المنفعة العامة لجهاز حكومي عام، والتنازل عنها بمقابل للقطاع الخاص لاستغلالها، وبهذا المفهوم القانوني للخصخصة فإنه لا يمكن تطبيقها على الأندية؛ لأنها جهات غير حكومية، وهي كما رأينا منشآت أهلية تشرف عليها الدولة، وتبرز أهم الأسباب القانونية التي تؤثر على سير الرياضة أن الأندية والاتحادات الرياضية تدار من قبل متطوعين وليس من قبل أشخاص يمتهنون هذا العمل، ولو تم تسليم هذه الأندية لإدارات محترفة تستثمر الأندية وتديرها بطريقة تجارية استثمارية لكان أجدى، وعليه فإن الحل الأمثل هو تخصيص هذه المنشآت الرياضية من خلال بيع منفعتها للقطاع الخاص لمدة متوسطة المدى لا تتجاوز 15 سنة، وتكون معايير اختيار المستثمرين بناء على الخطط التشغيلية التي يقدمونها للأندية والمقابل المادي الذي سيكون قيمة هذه المنفعة».