أوضح الأمير نواف بن فيصل بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب، أن ما تناقلته وسائل الإعلام منسوبا له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على إعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وتحمل تكاليف الشرط الجزائي لإنهاء العقد، عار عن الصحة ولا أساس له، وأن التصريحات فهمت ونقلت بشكل خاطئ وبعيد عن الحقيقة. وأضاف في تصريح صحافي له أمس: «إن الشركة الراعية للمنتخب السعودي سحبت رعايتها بسبب عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم الماضية 2010، كما أن الشركات المتخصصة في مجال الرعاية والتسويق لم يعد لديها الحافز للحصول على حقوق رعاية المنتخب، مما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعد توقيع العقد المبدئي مع المدرب المذكور دون تدخل من أي جهة كانت، حيث إن هذا من اختصاصنا، لأن تطلب من وزارة المالية تعزيز بنود الرئاسة العامة لرعاية الشباب، شأنها في ذلك شأن أي جهة حكومية تواجهها مستجدات تدفعها إلى التزامات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة، وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية بتقديم سلفة مالية تمثل جميع ما يترتب على التعاقد مع المدرب المذكور وطاقمه لمدة ثلاث سنوات تدفع للاتحاد على دفعات سنوية متساوية، على أن يكون الحد الأقصى لما يدفع من الميزانية العامة للدولة هو قيمة الفرق بين مقدار الدعم الذي تتلقاه الرئاسة ومقدار ما كان يتم تحصيله من الرعاة، وعلى أن يكون هذا المبلغ سلفة تسجل على الاتحاد السعودي لكرة القدم ويتم استيفاؤها منه فور توفر الرعاية للمنتخب».
وأكد الأمير نواف أنه إذ يوضح ذلك فإنه يؤكد في ذات الوقت التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الكامل بتسديد السلفة المشار إليها لخزينة الدولة، مؤكدا مسؤولية الرئاسة الكاملة حيال التعاقد مع المدرب المذكور واختياره وذلك بحكم الاختصاص ومسؤوليتها الكاملة أيضا عن تكاليف الشرط الجزائي نظرا لكونها الجهة المخولة في التعاقد بشروطه وتكاليفه والتزاماته في ذلك الحين.
من جهة أخرى، وافق الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، على طلب الإدارة القانونية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدراسة شكوى وادعاءات اللاعب نايف الجعويني على اتحاد البلياردو والسنوكر، وذلك لتمديد عمل اللجنة 10 أيام أخرى لإعطاء الفرصة في القضية لتقديم مستنداتهم التي لم يستطيعوا الإيفاء بها في الفترة السابقة، على أن تكون هذه المهلة هي الأخيرة لجميع الأطراف وأن يصدر القرار اللازم للموضوع بانتهاء هذه الفترة حرصا على العدالة لجميع الأطراف.