في تطور لافت، أدرجت المسابقات السعودية لكرة القدم «رسميا» في موقع «بيفين» الألماني (أكبر موقع مراهنات على شبكة الإنترنت)، بينما كانت البداية بمباراتي نصف نهائي كأس ولي العهد التي أقيمت، أول من أمس، بالإضافة إلى مباريات الجولات المقبلة من دوري زين السعودي للمحترفين.
وفي العام الماضي، أدرجت شركات المراهنة في أوروبا مباريات الدوري السعودي ضمن قائمة المراهنات، ومنها شركة «بوين» النمساوية، وهي الراعي الرسمي لأندية أوروبية شهيرة مثل ريال مدريد.
وكان الكاتب الرياضي في «الشرق الأوسط» الزميل طلال الحمود طالب في مقال حينها من الاتحاد السعودي والمكتب القانوني الذي تعاقد معه بتوضيح الأمور، مشيرا إلى أن هناك احتمالين، أولهما أن الاتحاد السعودي أو رابطة دوري المحترفين منح أحدهما موافقته لشركة «بوين» من أجل إدراج مباريات الدوري السعودي ضمن قائمة المراهنات للحصول على المال، «خاصة أن هذه الشركة تراعي أقصى الإجراءات للمحافظة على قانونية عملها، ولا يمكن أن تقوم بهذا العمل دون ضمان سلامة الإجراء».. أو أن هذه الشركة تعلم أن «هناك ثغرات بسبب عدم فعالية الجهة القانونية في الاتحاد السعودي، ولديها إجراء وقائي يفوق ما يمكن أن تقوم به الجهة القانونية في اتحادنا»، وأردف: «شخصيا، أرجح الاحتمال الثاني، على اعتبار أن المكتب القانوني الذي تعاقد معه الاتحاد لا يتمتع بخبرة كافية للتعامل مع هذه القضايا، ولا يدرك حقيقة صناعة كرة القدم بخيرها وشرها، بدليل أنه انشغل كثيرا خلال الفترة الماضية بأمور هامشية».
وحث الكاتب الاتحاد السعودي على استرداد مبالغ بمئات الملايين من هذه الشركات من خلال المكتب القانوني الذي تعاقد معه، وإما أن «يعلن أنه شريك رسمي، من خلال الاعتراف بأنه منح شركات الرهان الإذن».
وذكر في المقال أنه ليس غريبا أن تتجه شركات المراهنة إلى السوق السعودية «لأنها تدرك أن بضاعتها ستجد رواجا بين فئة معينة، على اعتبار أن الأمر لا يكلف المقامر أكثر من إدخال رهانه ورقم بطاقة الائتمان، أو الدفع عند أحد فروع شركات التحويل العالمية المنتشرة.. ومع الأسف، كثير من شركات المراهنات والمافيا التي تقتات منها تستغل الثغرات القانونية، خاصة أنها تمتلك محامين يستطيعون التدخل على مدار الساعة للذود عن هذه الشركات، وانتشالها من أقوى التجاوزات.. وللمراهنات جانب إيجابي يتمثل في الحصول على المال، وجانب سلبي يتمثل في الفساد، من خلال رشوة حكم أو لاعب أو مدرب، أو حتى تورط أحد هؤلاء بالمراهنة مباشرة من خلال ضخ المال بواسطة قريب أو صديق».
من جانب آخر، كشف جيرالد ستوهلر أحد مسؤولي وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول»، أن الدوريات العربية ليست بمأمن من عمليات التلاعب بنتائج المباريات، التي كشفت عنها «يوروبول» الأسبوع الماضي، وأثبتت وجود تلاعب بنتائج 680 مباراة، أكثر من نصفها في الدوريات الأوروبية ومسابقاتها القارية، وعدة مسابقات دورية في القارتين الأميركية، وأفريقيا وآسيا.
وعلى الرغم من أن ستوهلر رفض الإدلاء بأي تفاصيل، تخص الدوريات التي حدثت بها نتائج التلاعب، وماذا كانت الدوريات العربية من ضمنها، إلا أنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التلاعب بنتائج المباريات لا تختص بالقارة الأوروبية فقط، وإنما على مستوى العالم «لأننا نحقق بالأمر حاليا، فليس من المسموح الحديث علانية عن تفاصيل الوقائع، ولكن أؤكد أن عمليات التلاعب لا تقتصر على مناطق معينة من العالم، وربما مع استمرار التحقيقات سنكتشف عددا أكبر من المذكور».
وعن دورهم في التحقيق والمتابعة، أجاب قائلا: «نحن نختص بالمباريات التي تقام في القارة الأوروبية، ولكن ما سنفعله مستقبلا هو التواصل مع الاتحادات التي وقعت عمليات التلاعب ضمن مسابقاتها، وبعدها سنتجه لـ(الإنتربول) الذي سيلاحق المتهمين».
وكانت منظمة «يوروبول» صعقت العالم أجمع قبل أيام، عندما أعلنت عن كشف جرائم تلاعب في نتائج مباريات كرة القدم في مسابقات كروية كثيرة، عبر عصابات جرائم منظمة تتخذ من سنغافورة مقرا لها، دفعت ما يقارب من مليوني يورو كـ«رشى» لعدد من الأشخاص، للتلاعب بنتائج 380 مباراة في الدوريات والبطولات الأوروبية و300 مباراة أخرى على مستوى العالم، جنت ربحا لتلك العصابات بمبالغ تفوق 8 ملايين يورو.
وكشفت صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية أن مباراة ليفربول الإنجليزي أمام غريمه ديبريسن المجري، التي فاز بها الأول ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2009/ 2010م هي إحدى تلك المباريات التي تعرضت للتلاعب.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، أكد في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن منظمته بدأت مباشرة بتحليل المباريات، التي يشتبه التلاعب بها، وتم تقديم بعض الأدلة للمحكمة بانتظار ما ستسفر عنه النتائج، مؤكدا أنهم يحاربون باستمرار التلاعب بنتائج المباريات، لكون التأثير سيكون سلبيا على شعبية اللعبة العالمية الأولى، مما سيجعل الكثيرين يهجرون كرة القدم.