وقع المركز الدولي للأمن الرياضي، المتخصص في الأمن والنزاهة في الرياضة، أمس اتفاقية جديدة مع نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي حول تطوير مبادئ النزاهة والوعي بمخاطر الفساد والاحتيال في مجال الرياضة.
وفي معرض حديثه عن هذه الاتفاقية الجديدة، قال محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي: «باعتبارها واحدة من هيئات التحقيق الدولية الرائدة، تمتلك نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي خبرة واسعة في مجال معالجة الفساد المالي والغش، وتضطلع فعليا بدور مهم في حماية النزاهة في عدد من الصناعات والقطاعات».
وأضاف «في الرياضة، لا يمكننا أن نقلل من التهديد الناشئ والمستمر للتلاعب في نتائج المباريات وغيرها من أشكال الفساد التي يمكن أن تؤثر بصورة سلبية في الأحداث الرياضية. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مجال مكافحة الفساد والتلاعب بنتائج المباريات، وإنني أتطلع إلى العمل مع نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة على تطوير برامج جديدة تسعى إلى تشجيع وتعزيز القيم الرياضية الأساسية، والحفاظ على مصداقية الأحداث الرياضية مستقبلا».
وستدعم الاتفاقية التي تم الإعلان عنها خلال المركز الدولي للأمن الرياضي في تطوير المؤشر الوطني الأول للنزاهة في الرياضة (NSII) للمركز، وستسعى هذه الأداة الدولية الجديدة، بوصفها جزءا من التزام المركز الدولي للأمن الرياضي لاستئصال الفساد وحماية النزاهة في الرياضة، وإبراز وتقييم ممارسات النزاهة في جميع أنحاء العالم وتحديد مناطق وولايات قضائية وطنية معينة بما يمكن الجهات الدولية ذات المصلحة من توفير الدعم والخبرات الإضافية.
من ناحيته، قال ليونارد مكارثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة: «أود أن أنوه بهذه المبادرة الرائدة للمركز الدولي للأمن الرياضي. لدى الرياضة قدرة فريدة لإلهام الصغار والكبار، كما أنها تعد منصة مهمة لبناء الجسور بين الأفراد والمجتمعات المحلية لتعزيز السلام والقيم الجيدة والصحة، لا سيما في صفوف الشباب الذين يعانون أكثر من غيرهم آثار الفساد في الرياضة على يد الجريمة المنظمة، ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا».
وكانت كرة القدم قد عرفت تلاعبا في نتائج المباريات؛ ما دفع المركز الدولي للأمن الرياضي إلى الإعلان عبر رئيسه أن المراهنات على المباريات الرياضية قد عرفت أرقاما كبيرة غير التلاعب بالنتائج الذي قدر المركز اقترابها من حاجز الأربعة مليارات دولار في العام.. لافتا إلى أن دخول هواة ورجال الأعمال ميدان التنافس قد هيأ أرضا خصبة للفساد.
ودوت قبل أيام الفضيحة اللبنانية المتمثلة في التلاعب بنتائج الدوري عبر فضيحة مراهنات أطاحت بـ24 لاعبا وإداريين وثلاثة حكام في الدوري الكروي اللبناني.. ناهيك عن أن معقل كرة القدم «أوروبا» يعاني وبألم الفساد المستشري في الرياضة، من مراهنات وتلاعب في النتائج؛ بل إنه قفز ليشمل غسل الأموال. ولعل إعلان الشرطة الأوروبية مطلع فبراير (شباط) الماضي أنها كشفت النقاب عن شبكة فساد كروي تمارس أنشطتها في 15 دولة حول العالم.. لدليل على حجم المعاناة التي تجدها القارة العجوز.. وليس غائبا ما فعله الفساد في الكرة الإيطالية.
وبدا أن الشرق الآسيوي بدأ يعاني هيمنة الباحثين عن المال الفاسد في ظل أن شركات المراهنات ترتع هناك وبسهولة داخل دول تسمح اقتصاداتها كما هي الصين وماليزيا وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو والفلبين وسنغافورة؛ بل إن شركات مراهنات وجدت أنه من السهولة أن تنشر رهاناتها القذرة عبر وسائل التواصل والإنترنت.
وبالعودة إلى العالم العربي، فغير ما حدث في لبنان اتضح أن هناك خفايا مستترة؛ بسبب أن الدول العربية لا تبدي اهتماما بالأمن الرياضي (كما ذكر ذلك رئيس مركز الأمن الدولي محمد حنزاب عبر أحاديث صحافية). ولعل اكتشاف هيئة الاتصالات السعودية والتقنية مواقع مراهنات آسيوية استهدفت المباراة النهائية على كأس ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي، ومن ثم حجبها ومنعها عن ممارسة رهاناتها في الشارع السعودي، دليل على التمادي والتوسع في العالم العربي.