يبدو الأمر كعاصفة هبت على سماء نابولي في يوم صحو مشرق. فقد قرر باولو كانافارو، لاعب نادي نابولي، مقاضاة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الإيطالية بسبب الأضرار التي تعرض لها بسبب إيقافه لمدة ستة أشهر في إطار قضية المراهنات غير الشرعية، وهي العقوبة التي وقعت على اللاعب من المحكمة الرياضية في أول درجة ثم ألغتها محكمة الاستئناف بعد ذلك. وأكد لوتشيانو مالانيني، محامي اللاعب، قائلا في هذا الصدد «نرى أن حيثيات طلب تعويض عن الضرر متوافرة». ولهذا قرر اللاعب مقاضاة اتحاد الكرة الإيطالي واللجنة الأولمبية للمطالبة بتعويض مشترك منهما عن الأضرار التي ألمت بقائد فريق نابولي، والأرجح أنه سيرفع هذه القضية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية الواقعة في إقليم لاتسيو (حيث توجد مدينة روما مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم).
وتمثل هذه المسألة قضية ساخنة وشائكة بالنسبة لاتحاد الكرة الإيطالي. فسوف تظهر العديد من المشكلات إذا لجأ كانافارو للقضاء للحصول على التعويض. وأولى المشكلات التي ستنجم عن هذه القضية هي مسألة مخالفة أحد البنود الشهيرة في لوائح الاتحاد. فمثلما حدث بالفعل مع نادي يوفنتوس لن تتم إحالة كانافارو للنيابة بسبب مخالفته للبند التشريعي (الذي يحظر على جميع لاعبي الأندية اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد زملائهم من اللاعبين أو ضد الأندية دون الحصول على تصريح من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم)، لأن اتحاد الكرة في هذه الحالة يجب أن يصرح (أو يمنع) كانافارو من مقاضاة الاتحاد نفسه. وهو نفس ما فعله الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عندما لم يتدخل أو يتخذ أي إجراءات ضد أنيللي ونادي يوفنتوس عندما قررا اللجوء للمحكمة لطلب تعويض عن هبوط النادي لدوري الدرجة الثانية في فضيحة التلاعب عام 2006. وهناك جانب آخر في هذه المسألة يتميز بالغرابة والطرافة، لكنه قد يسبب الكثير من الحرج والجهد لمحامي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويتمثل في حقيقة أن إحدى الهيئات التابعة للاتحاد، وهي المحكمة الرياضية الفيدرالية، هي التي قضت «بعدم شرعية» العقوبة التي تم توقيعها على كانافارو في محكمة أول درجة (وهي الإيقاف ستة أشهر بسبب عدم إبلاغه عن مخالفات). ويمثل هذا سابقة جديدة تجعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا.
ويستطيع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن يدافع عن نفسه من خلال اللجوء لمبدأ أن القواعد واضحة وأنها تنص على أن العقوبات تعتبر واجبة التنفيذ منذ توقيعها من جانب محكمة الدرجة الأولى. وقد جرى حديث غير رسمي يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الاتحاد حول إمكانية تغيير هذه القاعدة (وهو ما كانت تطالب به بشكل ملح أندية دوري الدرجة الأولى)، لجعل العقوبات واجبة النفاذ بعد حكم الدرجة الثانية. لكن هذه القواعد يجب احترامها ويصعب تغييرها لا سيما أنها قواعد تفرضها الاتحادات الدولية والقارية (في هذه الحالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليوفا»). وبالإضافة إلى ذلك فإن الضرر الذي تعرض له كانافارو نسبي حيث لم يتم إيقاف راتبه قط، ولعل نادي نابولي هو الذي تضرر على الأكثر لأنه اضطر للاستغناء عن لاعبه لعدة مباريات. وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض أو إلغاء عقوبة تم إصدارها في محكمة أول درجة في الاستئناف، ولم يتم أبدا تقديم طلب تعويض عن الأضرار. وكانت المحكمة الوطنية للتحكيم الرياضي قد قررت في أحكامها الأخيرة تخفيض عدد كبير من العقوبات التي تم توقيعها في قضية التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية، لكنها رفضت في جميع الأحوال الحكم بأي تعويضات عن الأضرار. ويعني هذا أن المعركة ستكون شاقة وطويلة على جميع الأطراف.