رافق مدافع الاتحاد أسامة المولد بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض رغم استبعاده من قبل المدرب الإسباني بينات فنيا؛ نظرا لعدم جاهزية اللاعب التامة لمواجهة الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 لدوري زين السعودي للمحترفين. وتظل مشاركة اللاعب في قائمة لاعبي الفريق الـ18 مرهونة بقرار فني من المدرب. وقد شارك المولد في التدريبات الجماعية لفريقه أمس بمقر النادي، التي عمد خلالها بينات إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه كافة؛ حيث شمل المران جوانب فنية ولياقية خفيفة؛ تجنبا لعدم إرهاق اللاعبين، بينما واصل تحفظه على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المواجهة خلال المران، تاركا تحديده إلى حين الاجتماع الفني الذي سيعقده مع لاعبيه في مقر سكن البعثة الاتحادية في الرياض. في حين توجه لاعبو الفريق فور وصولهم إلى مأدبة العشاء التي أقامها عضو شرف النادي منصور البلوي للاعبين والجهازين الفني والإداري، قبل توجه اللاعبين إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق العاصمة.
من جهته، كشف لؤي قزاز، مستشار إدارة نادي الاتحاد، عن أن ما يمرون به من تراجع في نتائج الفريق الكروي الأول التي لا تليق بفريق كبير اعتاد اعتلاء المنصات، هي نتاج مرحلة سابقة بدءا من تراجع مستوى الفريق التدريجي في الـ5 مواسم الماضية، وعدم تحقيقه البطولات، فيما عدا بطولة وحيدة، وعدم قدرته على المنافسة عليها، وصولا إلى تردي النتائج في الموسم الماضي. وأشار قزاز خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن ما يعانيه ناديه من ضائقة مالية يأتي بسبب توقف عضو الشرف الداعم عبد المحسن آل الشيخ الذي كان يغطي الجزء الأكبر من العجز المالي لسنوات طويلة، إلى جانب تحمل الإدارة ديونا كبيرة تقدر بـ51 مليونا من الإدارة السابقة، إلى جانب عزوف غالبية أعضاء الشرف عن دعم النادي في أسوأ ظروفه المالية، منوها إلى أن ما حصلت عليه إدارة النادي من قبل الشريك الاستراتيجي لهذا الموسم هو مبلغ 30 مليونا فقط من عقد الرعاية بناقص 18 مليونا، التي دفعت في عهد الإدارة السابقة حسب جدولة الدفعات. وذهب قزاز في حديثه إلى أن «إدارة النادي تسلمته في أسوأ مرحلة يمر بها في تاريخه الحديث وأنه - وفق المعطيات - وضعت الإدارة 3 محاور رئيسة للعمل عليها فور تسلمها، أولها بناء فريق شاب يعتمد عليه النادي للعشر سنوات المقبلة، قادر على إعادة أمجاده - بإذن الله – إلى جانب تأمين مداخيل للنادي تكفيه لسد احتياجاته في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على وضع نظام إداري ومالي عملي واضح يكفل الحقوق والالتزامات بين الأطراف جميعا».