قرر اتحاد كرة القدم البلجيكي وضع قوانين جديدة تتعلق بالحد من أعداد اللاعبين الأجانب في درجات الدوري المختلفة، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره استدعاء فريق ترن أوت الذي يلعب في الدرجة الثالثة 14 لاعبا من نادي وادي دجلة المصري إضافة إلى جهازهم الفني للانضمام للفريق على سبيل الإعارة.
ويتبع الناديان البلجيكي والمصري لملكية رجل الأعمال المصري ماجد سامي الذي يعمل أيضا رئيسا لمجلس الإدارة في الجانبين، وهو اضطره لاتخاذ هذه الخطوة بسبب التجمد التي شهده النشاط الرياضي في مصر وبالتحديد كرة القدم الموسم الماضي إثر أحداث بورسعيد التي أدت إلى وفاة 72 مشجعا في أكبر كارثة بالملاعب المصرية، قبل أن يستأنف النشاط مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن ستيفان فان لوك، عضو اتحاد الكرة البلجيكي والمسؤول عن ملف المحترفين الأجانب، أنه سبق أن وجه انتقادات لما قام به نادي ترن أوت، وأن ما حدث «لا يتفق مع الهدف من ممارسة كرة القدم في بلجيكا، لأن ما حدث يحرم الشباب البلجيكي من حقوق ممارسة اللعبة أو على الأقل يقلل من حظوظ هؤلاء اللاعبين الشبان في الفرق الصغيرة من الصعود للفريق الأول بالنادي، لذلك قررنا أن نعمل ابتداء من العام المقبل على تقنين أعداد المحترفين القادمين من الخارج، بحيث لا يقتصر ذلك على الدرجتين الأولى والثانية، بل يمتد للثالثة أيضا التي يلعب فيها ترن أوت». وأوضح فان لوك أن هناك قانونا جديدا يعد حاليا لتنظيم أعداد اللاعبين الأجانب المحترفين في الأندية البلجيكية.
وكان الموقع الرسمي لنادي وادي دجلة أعلن في وقت سابق أن مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد سامي مالك النادي قرر إعارة 14 لاعبا من وادي دجلة إلى فريق ترن أوت في فترة الانتقالات الشتوية يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبه، اعترف المدير الفني هشام زكريا، الذي جاء أيضا من وادي دجلة لترن أوت، بأن «التجربة تبدو غريبة، لكننا وافقنا من أجل إنقاذ الفريق البلجيكي الذي يقبع في مؤخرة الترتيب، ولدينا أمل كبير في النجاح». وأشار إلى أنه سبق أن نجح في الصعود بفريق وادي دجلة إلى الدوري الممتاز في مصر، وسيعمل على تحقيق الأمر نفسه مع ترن أوت في بلجيكا. وعن غرابة التجربة التي كانت مثار انتقادات من جانب الكثيرين في بلجيكا، قال المدير الفني «كل ما أعرفه أن هذا الأمر مسموح به في الدوري البلجيكي للدرجة الثالثة، ولا يسمح في الدرجة الأولى سوى بقيد عدد محدد من اللاعبين. لقد اتبعنا القوانين ولم نخالف أو نتحايل، وهذه الأمور خارج اختصاصنا».